Qanoon.omلزم التنويه إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٠ بتعديل الملحق رقم (٣) المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني، المنشور في الجريدة الرسمية العدد (١٣٣٠)، الصادر في ٢٩ من جمادى الثانية ١٤٤١هـ، الموافق ٢٣ من فبراير ٢٠٢٠م، إذ ورد في (أولا: النشيد) من الملحق المشار إليه كلمة:
(الضياء)
والصحيح هو:
(ضياء)
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٢) الصادر في ٢٦ من فبراير ٢٠٢٣م.
وزارة العدل والشؤون القانونية
قرار وزاري رقم ٢٨ / ٢٠٢٣ صادر في ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي جهاز الضرائب.
وزارة التنمية الاجتماعية
هيئة حماية المستهلك
قرار رقم ١ / ٢٠٢٣ صادر في ٢ / ٢ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
–
وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وإلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في جهاز الضرائب – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، وقانون ضريبة الدخل المشار إليه، وقانون الضريبة الانتقائية المشار إليه، وقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ من فبراير ٢٠٢٣م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٢) الصادر في ٢٦ من فبراير ٢٠٢٣م.
مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢٣ بتخصيص بعض الأراضي لأغراض مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.
مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٢٠٢٣ بتعيين قضاة في المحكمة العليا.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
وزارة العمل
وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
قرار وزاري رقم ٤٧ / ٢٠٢٣ صادر في ١٣ / ٢ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري.
المجلس الأعلى للقضاء
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة قضاة في المحكمة العليا.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ من رجب سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ من فبراير سنة ٢٠٢٣م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨١) الصادر في ٢٠ من فبراير ٢٠٢٣م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢ باعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٢٠٢٠ بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم شركة تنمية طاقة عمان ش.م.ع.م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تخصص الأراضي المملوكة للدولة المحددة في الرسم التخطيطي الإجمالي المرفق بهذا المرسوم لأغراض مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.
لا يجوز منح أي حقوق على الأراضي المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم أو التصرف فيها من قبل الجهات الحكومية المعنية بأي وجه من أوجه التصرف إلا بموافقة كتابية مسبقة من وزارة الطاقة والمعادن.
يكون منح حق الانتفاع بالأراضي المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم لشركة هيدروجين عمان بناء على طلب وزارة الطاقة والمعادن مبينا فيه مساحة الأرض محل الانتفاع، وذلك وفقا للإجراءات المقررة قانونا.
يجوز لشركة هيدروجين عمان تجزئة الأراضي محل الانتفاع الممنوحة لها، والتعاقد مع الغير للانتفاع بهذه الأراضي المجزأة لأغراض مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف عن طريق طرح مزايدة تخضع لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس.
يجوز لوزير الطاقة والمعادن خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم إجازة بعض المشاريع المخصصة للطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف التي تم التوقيع عليها دون إجراء المزايدة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم.
يصدر وزير الطاقة والمعادن أسس وضوابط مزاولة الأنشطة المرتبطة بمشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ من رجب سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ من فبراير سنة ٢٠٢٣م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨١) الصادر في ٢٠ من فبراير ٢٠٢٣م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تعتبر المواصفة القياسية العمانية رقم (OS 1655:2022) الخاصة بالتغليف العادي لمنتجات التبغ، مواصفة قياسية عمانية ملزمة.
تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
يلغى القرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠١٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ من فبراير ٢٠٢٣م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٣) الصادر في ٥ من مارس ٢٠٢٣م.
استنادا إلى قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يستبدل بالملحقين رقمي (١) و(٢) المرفقين باللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية المشار إليها، الملحقان المرفقان.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ من فبراير ٢٠٢٣م
د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨١) الصادر في ٢٠ من فبراير ٢٠٢٣م.
استنادا إلى قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها.
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ من فبراير ٢٠٢٣م
م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨١) الصادر في ٢٠ من فبراير ٢٠٢٣م.
وزارة العدل والشؤون القانونية -اختصاصها بمراجعة الإجراءات السابقة على التعاقد – أثر عدم تمكينها من اختصاصها بالمراجعة.
أوجب المشرع مراجعة مشاريع العقود والالتزامات المراد التوقيع عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة من قبل وزارة العدل و الشؤون القانونية – الهدف من ذلك – التأكد من اتفاق العقود مع المراسيم والقوانين السارية، واتفاق الالتزامات القانونية المنصوص عليها فيها مع مصلحة الدولة، وتحديد الإجراءات المطلوبة لإبرامها إبراما نهائيا، وإصدار أي شهادات قانونية قد تتطلبها العقود بخصوص سلامة إجراءات توقيعها وإبرامها طبقا للقوانين والمراسيم السارية – مؤدى ذلك – تعذر وزارة العدل والشؤون القانونية عن مراجعة مشروع اتفاقية التمويل المالي لعدم تمكينها من مراجعة الإجراءات السابقة على التعاقد.