استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٦ / ٢٠١١ المنعقدة بتاريخ ٤ ربيع الأول ١٤٣٢هـ الموافق ٨ فبراير ٢٠١١م بشأن توفير المزيد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يحظر تصدير الثروات المائية الحية الموضحة أدناه ابتداء من الأول من شهر أكتوبر لعام ٢٠١٣م وحتى الحادي والثلاثين من شهر مايو لعام ٢٠١٤م وهي:
(أسماك الجيذر، أسماك الكنعد، أسماك السهوة، أسماك الصافي).
المادة الثانية
تعامل صادرات الثروات المائية الحية الآتية (أسماك العندق، أسماك الهامور ويستثنى منها نوع الديسكو، وأسماك الكوفر ويستثنى منها نوع السية) على النحو الآتي:
أولا: يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من هذه الأسماك في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترتين من ١ / ١٠ / ٢٠١٣م وحتى ١٤ / ١٢ / ٢٠١٣م ومن ١٦ / ٢ / ٢٠١٤م وحتى ٣١ / ٥ / ٢٠١٤م، وذلك في مقابل التصريح لها بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية.
ثانيا: يحظر تصدير الثروات المائية الحية المشار إليها في البند (أولا) من هذه المادة خلال الفترة من ١٥ / ١٢ / ٢٠١٣م وحتى ١٥ / ٢ / ٢٠١٤م.
المادة الثالثة
يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من أنواع الأسماك الموضحة أدناه في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال المدة المشار إليها في المادة الأولى، وذلك في مقابل التصريح لها بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية وهي:
(أسماك الشعري، أسماك البياح، أسماك الصال الكبير وتشمل: “القشران – الصال – الحمام”).
المادة الرابعة
يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة (٣٠٪) ثلاثين بالمائة مما بحوزتها من أسماك الضلعة في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال المدة المشار إليها في المادة الأولى، وذلك في مقابل التصريح لها بتصدير نسبة (٧٠٪) سبعين بالمائة منها.
المادة الخامسة
يحصل أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة على شهادة معتمدة من الموظف المختص بالسوق المحلي وفقا للنموذج المعد من قبل الوزارة، على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك ووزنها وتاريخ ومكان تسويقها ورقم المركبة واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.
المادة السادسة
يستثنى من أحكام المادة الأولى والثانية والثالثة والرابعة الأسماك التي يتم معالجتها عن طريق التعليب بشرط أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة.
المادة السابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ / ١٠ / ٢٠١٣م.
صدر في: ١٩ / ١١ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٥ / ٩ / ٢٠١٣م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٨) الصادر في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٣م.
2013/309 309/2013 ٢٠١٣/٣٠٩ ٣٠٩/٢٠١٣