استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بالملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة الثانية
يستبدل بعبارة “دليل التصنيف والحسابات للميزانية العامة للدولة” أينما وردت في اللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها عبارة “دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة”.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار والملحق المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الأول من يناير عام ٢٠١٤م.
صدر في: ٢١ / ٢ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٣م
درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٠) الصادر في ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٣م.