جلسة يوم الأربعاء الموافق ١٢ / ٤ / ٢٠١٧م
المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور / إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كلّ من أصحب الفضيلة القضاة:
الشيخ. د. عبد اللهّ بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا
الشيخ. د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا
ماجد بن عبد الله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري
د. خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا
مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا
سالم بن محمد بن سالم البراشدي قاضي المحكمة العليا
سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري
ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
عبد اللهّ بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
أحمد بن محمّد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
(٢٤)
التماس إعادة النظر رقم (٤) في طلب التنازع رقم (٨) السنة القضائية التاسعة
التماس إعادة نظر (عدم اختصاص) – هيئة التنازع (طعن- مرجع)
– يتعين على المحكمة النظر في النزاع الماثل وفق ما آل إليه الحال وفي إطار الموازنة بين المصلحة العامة ومصلحة المدعين، إذ جرى القضاء الإداري في ذلك على تطبيق ما يعرف بنظرية الموازنة بين المنافع والمضار التي يتم بواسطتها التأكد من أن القرار المتخذ أقل ضرراً للصالح العام، ولما كان الثابت أن أحد المدعين ……. قد أتم البناء على قطعة الأرض السكنية رقم (١٠٩) بموجب شهادة إتمام البناء رقم (١٣٣ / ٢٠١٠) بتاريخ ١١ / ١ / ٢٠١٠م المرفقة بملف الدعوى، فإنه والحال كذلك سيترتب على إلغاء ملكيته وملكيات أخويه – وبلا أدنى شك – إلحاق أشد الضرر بهم وبعائلتهم، لاسيما وأنهم قد استقروا في المنزل منذ أكثر من خمس سنوات، إذ لا يسوغ لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية التمسك بذات الأرض الممنوحة لها طالما لم تقم بالبناء عليها، ولم تحرك ساكنا فيها، استجابة لدواعي المصلحة العامة المبررة من خلال واقعات الدعوى.
– هيئة تنازع الاختصاص والأحكام ليست جهة طعن في الأحكام، وتُعد أحكامها نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانونا، فيكون رفع هذا الطلب غير قائم على أساس سليم من القانون، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الطلب الماثل.