مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٢٢ بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تحدد اختصاصات وزارة الداخلية، وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٢٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من يونيو سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٦) الصادر في ١٩ / ٦ / ٢٠٢٢م.

متابعة قراءة مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٢٢ بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢ بإصدار نظام المحافظات

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بنظام المحافظات المرفق.

المادة الثانية

تعتمد الهياكل التنظيمية للمحافظات وفق النموذج الملحق بنظام المحافظات، ويتبع في شأن إنشاء وتعديل وإلغاء التقسيمات الإدارية في تلك الهياكل، الأحكام الواردة في نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.

المادة الثالثة

تؤول إلى وزارة الداخلية من محافظات مسقط وظفار ومسندم كافة الملفات والوثائق والمحفوظات والموجودات المتعلقة باختصاصات الوزارة.

المادة الرابعة

تؤول إلى المحافظات – كل فيما يخصها – من وزارة الداخلية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات ذات الصلة بمكاتب الولاة في المحافظات، وذلك فيما عدا الملفات والوثائق والمحفوظات والأسلحة والمدافع والذخائر، فإنها تبقى ملكا لوزارة الداخلية.

المادة الخامسة

ينقل موظفو وزارة الداخلية العاملون في مكاتب الولاة إلى المحافظات – كل فيما يخصها – بذات درجاتهم المالية.

المادة السادسة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٢٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من يونيو سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٦) الصادر في ١٩ / ٦ / ٢٠٢٢م.
متابعة قراءة مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢ بإصدار نظام المحافظات

مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٠٨ في شأن هيئة تنازع الاختصاص والأحكام،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٠ بإنشاء المعهد العالي للقضاء،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٢٠١١ بشأن استقلال الادعاء العام،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٢ بشأن المجلس الأعلى للقضاء،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٢ بإنشاء أمانة عامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينشأ مجلس يسمى “المجلس الأعلى للقضاء”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، يكون مقره محافظة مسقط، ويعمل في شأنه بالأحكام المبينة في الملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل العام للقضاء وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى المجلس الأعلى للقضاء كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، ومحكمة القضاء الإداري، والادعاء العام.

المادة الرابعة

ينقل أعضاء محكمة القضاء الإداري بذات درجاتهم المالية وأوضاعهم الوظيفية إلى الوظائف القضائية المعادلة المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية المشار إليه، ويسري عليهم القانون ذاته في كل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية والتقاعدية.

المادة الخامسة

ينقل إلى المجلس الأعلى للقضاء موظفو كل من: الأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء، ومحكمة القضاء الإداري، والادعاء العام بذات درجاتهم المالية.

المادة السادسة

يصدر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع أحكامه.

وعلى نائب رئيس المجلس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالقضاء، بما يتفق وأحكام هذا المرسوم، وذلك خلال مدة لا تزيد على عام من تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويجوز تجديدها لمدة أخرى بموافقة السلطان.

المادة السابعة

يستبدل بعبارتي “وزارة العدل والشؤون القانونية”، و “وزير العدل والشؤون القانونية” أينما وردتا في المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٠ المشار إليه والنظام المرفق به عبارتا “المجلس الأعلى للقضاء”، و “نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء”.

المادة الثامنة

يستبدل بعبارتي “محكمة القضاء الإداري”، و “رئيس محكمة القضاء الإداري” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية عبارتا “الدائرة الإدارية الابتدائية، أو الدائرة الإدارية الاستئنافية”، و “رئيس الدائرة الإدارية الابتدائية، أو رئيس الدائرة الإدارية الاستئنافية”، وذلك بحسب سياق النص.

كما يستبدل بالمسميات الوظيفية لأعضاء محكمة القضاء الإداري أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية الوظائف المعادلة لها في قانون السلطة القضائية.

ويستبدل بعبارة “قانون محكمة القضاء الإداري” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية عبارة “قانون الإجراءات الإدارية”.

المادة التاسعة

تلغى نصوص قانون محكمة القضاء الإداري المشار إليه، فيما عدا المواد من رقم (٣) إلى (٢٣)، والمادتين رقمي:(٢٥)، (١٠٧ فيما يتعلق بالرسوم القضائية)، وفيما لم يرد بشأنه نص في هذه المواد تسري على المنازعات الإدارية أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية بما في ذلك طريق الطعن بالنقض.

كما تلغى المراسيم السلطانية أرقام (٨٨ / ٢٠٠٨)، و(٢٥ / ٢٠١١)، و(٩ / ٢٠١٢)، و(١٠ / ٢٠١٢)، و(٥٤ / ٢٠١٢) المشار إليها، وكل ما يخالف هذا المرسوم والملحقين المرفقين أو يتعارض مع أحكامهم.

المادة العاشرة

استثناء من أحكام هذا المرسوم، تستمر هيئة تنازع الاختصاص والأحكام في نظر الدعاوى التي رفعت إليها قبل صدوره، وحتى صدور الحكم فيها.

المادة الحادية عشرة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من يونيو سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٥) الصادر في ١٩ / ٦ / ٢٠٢٢م.

متابعة قراءة مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٢٢ بإعادة تشكيل مجلس الوزراء

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعاد تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو الآتي:

– سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء
– سمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع
– سمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزيرا للثقافة والرياضة والشباب
– السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزيرا لديوان البلاط السلطاني
– الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيرا للمكتب السلطاني
– السيد حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي وزيرا للداخلية
– السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزيرا للخارجية
– سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزيرا للمالية
– الدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم
– الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزيرا للعدل والشؤون القانونية
– الدكتور عبدالله بن ناصر بن خليفة الحراصي وزيرا للإعلام
– سالم بن محمد بن سعيد المحروقي وزيرا للتراث والسياحة
– الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزيرا للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
– الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزيرا للإسكان والتخطيط العمراني
– الدكتورة رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
– المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزيرا للنقل والاتصالات وتقنية المعلومات
– الدكتور سعيد بن محمد بن أحمد الصقري وزيرا للاقتصاد
– قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزيرا للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار
– الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة للتنمية الاجتماعية
– الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزيرا للعمل
– المهندس سالم بن ناصر بن سعيد العوفي وزيرا للطاقة والمعادن
– الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية
– الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي وزيرا للصحة

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من يونيو سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٦) الصادر في ١٩ / ٦ / ٢٠٢٢م.
2022/34 34/2022 ٢٠٢٢/٣٤ ٣٤/٢٠٢٢

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٠٨ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام الملحق رقم (١) دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى البند رقم (٢١) (فوائد محلية مختلفة) من الفصل رقم (١٠٢) (فوائد على القروض) من الباب الثاني (المصروفات) من الملحق رقم (١) دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، مادة جديدة برقم (٠٧) بعنوان “فوائد سلاسل الإمداد”، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب

اسم الحساب

دليل الحساب

مادة

بند فصل

باب

٠٧ ٢١ ١٠٢ ٢ فوائد سلاسل الإمداد يخصص لتسديد مبلغ الفوائد التي تتحملها الحكومة نتيجة العقد المبرم مع البنك الممول والإداري، وذلك بهدف قيد فوائد تمويل سندات الصرف عبر مشروع سلاسل الإمداد

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ / ١١ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ / ٦ / ٢٠٢٢م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٧) الصادر في ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢م.

2022/108 108/2022 ٢٠٢٢/١٠٨ ١٠٨/٢٠٢٢

الجريدة الرسمية العدد ١٤٤٥

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٢٠٢٢ بتعيين سفير.

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات.

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٢٢ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية.

متابعة قراءة الجريدة الرسمية العدد ١٤٤٥

مكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط: قرار رقم ١٣٤ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم إقامة مظلات المركبات خارج حدود قطعة أرض المبنى السكني

تحميل

استنادا إلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٢٠،
وإلى لائحة تنظيم إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض الصادرة بالقرار رقم ٩٥ / ٢٠١٨،
وإلى الأمر المحلي رقم ٢٣ / ٩٢ في شأن تنظيم المباني بمسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم إقامة مظلات المركبات خارج حدود قطعة أرض المبنى السكني، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

تلغى لائحة تنظيم إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من ذي القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٨ من يونيو ٢٠٢٢م

سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٦) الصادر في ١٩ / ٦ / ٢٠٢٢م.

متابعة قراءة مكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط: قرار رقم ١٣٤ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم إقامة مظلات المركبات خارج حدود قطعة أرض المبنى السكني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٢٢ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية، الموقعة في مدينة هانوي بتاريخ ٢٨ من أبريل ٢٠٢٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٦ من يونيو سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٥) الصادر في ١٢ / ٦ / ٢٠٢٢م.

متابعة قراءة مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٢٢ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بالملحقين رقمي (١) و (٢) المرفقين بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ المشار إليه، الملحقان المرفقان.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٦ من يونيو سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٥) الصادر في ١٢ / ٦ / ٢٠٢٢م.

متابعة قراءة مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٢٠٢٢ بتعيين سفير

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين سعود بن هلال بن سعود الشيذاني، سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا لدى جمهورية تنزانيا المتحدة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٥ من يونيو سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٥) الصادر في ١٢ / ٦ / ٢٠٢٢م.

2022/31 31/2022 ٢٠٢٢/٣١ ٣١/٢٠٢٢