Qanoon.om

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو وظيفة أخصائي حماية بيانات شخصية في المديرية العامة للسياسات والحوكمة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية البيانات الشخصية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٧ من فبراير ٢٠٢٥م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٦) الصادر في ٢ من مارس ٢٠٢٥م.

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة حماية المستهلك،

وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٢١ بتطبيق القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٨ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة حماية المستهلك،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم ٣٨ / ٢٠٢٥ المشار إليه، الوظائف الآتية:

٤٩ – مدير دائرة تقييم الأعمال الميدانية بالأسواق.

٥٠ – مدير دائرة الدراسات وبحوث السوق.

٥١ – مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق.

٥٢ – مدير مساعد لدائرة الشكاوى للمركبات والإلكترونيات.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من فبراير ٢٠٢٥م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٦) الصادر في ٢ من مارس ٢٠٢٥م.

تحميل English

استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يوقف استقبال طلبات الترخيص بمزاولة نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها، بصفة مؤقتة لمدة سنة واحدة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥  /  ٨  /  ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٤  /  ٢  /  ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٦) الصادر في ٢ من مارس ٢٠٢٥م.

English

تود وزارة العمل إحاطة كافة وحدات الجهاز الإداري المدنية بالدولة ومنشآت القطاع الخاص بأنه بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٦ هـ فقد تقرر أن يكون الدوام الرسمي للموظفين والعاملين خلال الشهر الفضيل على النحو الآتي:

أولا: وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية)

ساعات العمل الرسمية:

تكون مدة الدوام الرسمي خلال اليوم (٥) ساعات متصلة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية ظهرًا.

الدوام المرن:

لرئيس الوحدة تطبيق نظام الدوام المرن وتحديد أوقات حضور وانصراف الموظفين بما يتناسب وطبيعة عمل الوحدة في ضوء عدد ساعات العمل المقررة، على أن تبدأ من الساعة السابعة صباحًا إلى الساعة الثالثة ظهرًا، وتحتسب من وقت حضور الموظف حتى وقت انصرافه من العمل وفقًا للآلية المتبعة بالوحدة.

العمل عن بعد:

لرئيس الوحدة تطبيق العمل عن بعد لشاغلي الوظائف التي تسمح طبيعتها بذلك، وبما لا يخل بسير العمل، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عدد الموظفين الذين يتطلب حضورهم إلى مقار عملهم عن (٥٠%) من إجمالي عدد موظفي الوحدة.

ثانيًا: منشآت القطاع الخاص:

تخفيض مدة العمل للعاملين المسلمين في منشآت القطاع الخاص لتكون (٦) ست ساعات في اليوم، وبما لا يزيد على (٣٠) ثلاثين ساعة في الأسبوع.

كما تشجع وزارة العمل منشآت القطاع الخاص على تبني الأساليب الحديثة، بما في ذلك تطبيق نظام الدوام المرن والعمل عن بُعد- متى أمكن ذلك بما يسهم في تعزيز الإنتاجية وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل وخصوصية الشهر الفضيل.

والله ولي التوفيق،،،،

تحميل English

استنادا إلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحدد ثمن مستندات المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير ٢٠٢٥م

م. بدر بن سالم بن مرهون المعمري
الأمين العام لمجلس المناقصات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٦) الصادر في ٢ من مارس ٢٠٢٥م.

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة,

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية أهلية تحت مسمى “الجمعية البحرية العمانية”.

المادة الثانية

ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.

صدر في: ٢٠ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من فبراير ٢٠٢٥م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٦) الصادر في ٢ من مارس ٢٠٢٥م.