الكاتب: admin

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٠ / ٢ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.

(٢٣٥)
الطعن رقم ١٥٩ / ٢٠١٧م

ضرر (أساب- تحديد- احتجاج) – مسؤولية (ناقل- شروط)

– طالما أن التلف لم يحصل أثناء عملية نقل الأدوية جوًا من تاريخ استلامها من الشركات البائعة إلى مطار مسقط فلا مجال لتطبيق اتفاقية (مونتريال) لسنة ١٩٩٩م.

– مسؤولية الناقل الدولي أو الأثار المترتبة عن ذلك كالتعويضات وإنما يتعين الالتجاء إلى قانون التجارة العماني.

– لتكون الطاعنة المسؤولة عن ذلك التلف خاصة أنها لم تقدم ما يفيد انتفاءها بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل أو خطأ المرسل إليه حسبما تقتضيه المادة(١٧٥) من قانون التجارة.

– أن عدم توجيه الاحتجاج في الميعاد المحدد سواءً بعد تسلم البضاعة أو التأخير في الاستلام لا يسقط دعوى مسؤولية الناقل وإنما يؤدي إلى عدم قبولها إلا إذا أثبت المرسل إليه وقوع تدليس من جانب الناقل أو تابعيه لتفويت هذه المواعيد أو لإخفاء حقيقة الضرر الذي أصاب البضاعة.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٠ / ٢ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.

(٢٣٤)
الطعن رقم ٧٠٩ / ٢٠١٧م

دفاع (اغفال- قصور- بطلان) – عيب خفي(شروط)

– إغفال محكمة الموضوع بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان حكمها إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها ومتى قدم الخصم إليها أوجه دفاع تمسك بها بصحيفة الاستئناف والتفتت عنها المحكمة أو طرحت دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون بيان سبب طرحها فإن حكمها يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

– ليس بالضرورة أن العيوب الخفية هي عيوب في التصنيع أو العكس غير أنها لم تبحث في ذلك وفي مدى تطبيق قانون حماية المستهلك كقانون خاص على الواقعة ودون أن تتابع تقريري الخبير وتراقبهما بل أنها سايرتهما على قصورهما مما يجعل حكمها المطعون فيه قاصرًا في التسبيب ومخلاً بحق الدفاع الأمر الذي يتعين معه نقضه.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٠ / ٢ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.

(٢٣٣)
الطعن رقم ٥٦٩ / ٢٠١٧م

وثيقة تأمين (ميعاد – تنظيم)

– الميعاد المنصوص عليه بوثيقة التأمين لأجل المطالبة بالتعويض هو ميعاد تنظيمي وليس وجوبيًّا، ولا يترتب على مخالفته البطلان ويكون النعي على غير أساس بما يتعين عدم قبوله.

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٩ / ٢ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: علي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد عبد الرحمن شكيوه، وحاتم بن يوسف الدشراوي.

(١٥٥)
الطعن رقم ١٧٣٥ / ٢٠١٦م

تنفيذ (استشكال – اختصاص – تجاوز – تعديل – حكم)

– إذا قضت محكمة الدرجة الثانية بتأييد الحكم الابتدائي والاستمرار في التنفيذ على اساس ثبوت ملكية النخيل للمطعون ضده فإنها قد تجاوزت حدود اختصاصها ونصبت نفسها مكان المحكمة التي صدر عنها الحكم المطلوب تنفيذه وهي الجهة الوحيدة التي خول لها القانون شرح ما قد يكون غموض من حكمها.

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٩ / ٢ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد عبد الرحمن شكيوه، وحاتم بن يوسف الدشراوي.

(١٥٤)
الطعن رقم ١٦٩٠ / ٢٠١٧م

خطأ جسيم (محكمة – بيان – نقض)

– على المحكمة بيان مفهوم الخطأ الجسيم للمستندات التي ادلى بها الطاعن دون الاقتصار على القول بأنه لم يثبت الخطأ الجسيم لأن ذلك موكول لها في نطاق تكييفها للدعوى وتحديد النصوص القانونية المنطبقة عليها حتى تتمكن المحكمة العليا بوصفها محكمة قانون من مراقبة حسن تطبيق القانون من عدمه.

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٩ / ٢ / ٢٠١٨ م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.

(٧٥)
الطعن رقم ٨٥٣ / ٢٠١٧م

حكم (التماس – طعن)

– الحكم الصادر في الالتماس شأنه شأن الحكم محل الالتماس يقبل الطعن عليه بالاستئناف وبالنقض، إلا أنه لا يقبل الطعن بالتماس إعادة النظر للمرة الثانية.

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤ بإنشاء كلية العلوم الشرعية وإصدار نظامها،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة الداخلية المرفقة لكلية العلوم الشرعية.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ / ٦ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٩ / ٢ / ٢٠١٨م

عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي
وزير الأوقاف والشؤون الدينية
رئيس مجلس أمناء كلية العلوم الشرعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٢) الصادر في ٢٥ / ٢ / ٢٠١٨م.