التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ٦٩٣ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٧ / مارس / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٣٣)
الطعن رقم ٦٩٣ / ٢٠١٦ م

– جريمة «اختطاف طفل. تعريفها. أركانها. القصد الجنائي فيها». قانون تطبيق المادة ٥٦ من قانون الطفل.

– معنى الاختطاف الوارد في المادة (٥٦) من قانون الطفل هو الأخذ السريع باستخدام كافة أشكال القوة أو بطريق التحايل أو الاستدراج بما يمكن أن يكون محلا لهذه الجريمة وإبعاد المجني عليه من مكانه أو تغيير خط سيره وذلك بإتمام السيطرة عليه دون الفصل بين الفعل وبين الجرائم اللاحقة له وبغض النظر عن كافة الدوافع، وتأسيساً على ذلك تقوم تلك الجريمة بإتيان الجاني سلوكا إيجابياً يتخذ صورة انتزاع الطفل المجني عليه من المكان الذي كان فيه وإبعاده بنقله لمكان بعيد ومجهول عن ذويه وعمن لهم سلطة قانونية عليه وبالنسبة للركن المعنوي فالخطف من الجرائم العمدية التي تتخذ صورة القصد الجنائي العام ويتحقق بتوافر عنصرين هما العلم بكل الوقائع ذات الأهمية القانونية والإحاطة بالنشاط المادي المتمثل في السلوك المادي في القيام بإبعاد الطفل المجني عليه عن أهله وعن أي شخص يتكفل برعايته والعنصر الثاني يتمثل في اتجاه إرادة الجاني الخاطف نحو تحقيق الفعل المادي للجريمة.

– قانون الطفل « تعريف مفهوم الطفل».

– يعرف مصطلح الطفل في جل الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية بأنه كل إنسان لم يتجاوز سن الثامنة عشرة إلا إذا حدد قانون البلد سناً أخرى.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ٧٥١ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٧ / مارس / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٣٢)
الطعن رقم ٧٥١ / ٢٠١٦م

– طلب « سماع شاهد». تخلي المتهم عنه».

– الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه، فإن تراخى عنه فليس على المحكمة من تثريب إن هي التفتت عن تحقيقه ولا يعد ذلك إخلالاً بحق. الطعن بهذا الشأن يكون غير مقبول.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ٣٥ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٧ / مارس / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٣١)
الطعن رقم ٣٥ / ٢٠١٧م

– حكم « تاريخه». محضر جلسه « تكملته لبيانات الحكم».

– الاختلاف بين نسخة الحكم الأصلية ومحضر الجلسة في شأن تاريخ صدور الحكم هو اختلاف من شأنه أن يولد الريبة والشك في احتساب مواعيد الطعن لدى أطراف الدعوى ولا يشفع في ذلك أن يكون محضر الجلسة قد استوفى بيان تاريخ الحكم لأن محضر الجلسة يكمل الحكم في شأن جميع بيانات الجلسة عدا التاريخ ذلك أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسبابها وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً وهذا البطلان يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته، وهو بطلان من النظام العام.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ٦٦٣ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٧ / مارس / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٣٠)
الطعن رقم ٦٦٣ / ٢٠١٦م

– جريمة « نقل وتجريف التربة. القصد الجنائي فيها. تقدير محكمة الموضوع له».

– جريمة نقل وتجريف التربة هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى ما تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجهت إرادته إلى إحداث هذا الفعل مع علمه بأنه إنما يُحدثه بغير حق، ومن المقرر أن قيام هذا القصد أو عدم قيامه يعد مسألة موضوعية تتعلق بالوقائع تفصل فيها المحكمة بغير معقب ما دامت ظروف الدعوى تكشف عن هذا القصد.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٢١١ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٧  / ٣ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. عبد الإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.

(١٧٨)
الطعن رقم ٢١١ / ٢٠١٦م

تقادم (تجاري- شروط- سريان)

– التقادم التجاري لا يسري إلا من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزامات التجارية أو من تاريخ صدور الأحكام النهائية في المنازعات الناشئة عن تلك الالتزامات والتي تنشأ بين تاجرين أو متعلقة بأعمالهما التجارية.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٢٩٣ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٧  / ٣ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. عبد الإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.

(١٧٧)
الطعن رقم ٢٩٣ / ٢٠١٦م

عقد (إذعان- خصائص) – عقد (بنك- خصائص- تعسف)

– خصائص عقود الإذعان هي أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضرورات بالنسبة إلى المستهلكين أو المنتفعين، ويكون فيها احتكار الموجب لهذه السلع والمرافق احتكارًا قانونيًا أو فعليًا وتكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وأن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة. والسلع الضرورية هي التي لا غنى عنها للناس والتي لا تستقيم مصالحهم بدونها بحيث يكونون في وضع يضطرهم إلى التعاقد بشأنها ولا يمكنهم رفض الشروط التي يضعها الموجب ولو كانت جائرة وشديدة.

– لا تتوافر خصائص عقد الإذعان في التعاقد الذي يتم مع البنك والعميل وإن الذي يرد في العقد النموذجي شروط وتعليمات اشترطها البنك المركزي يجب استيفائها عن طريق التزام العملاء لدى البنوك من تقديم المستندات المطلوبة حتى يتثنى للبنوك التقصي والتدقيق في حسابات العملاء للتأكد من الالتزام بالقوانين والمعايير المصرفية ومراقبة عمليات غسل أو تبييض الأموال وأن توقيع العملاء على استمارة فتح الحساب لدى البنوك فيكونوا موافقون على تلك التعليمات والتي يترتب جزاء مخالفتها غلق حسابات العملاء الغير ملتزمين بتلك الشروط والتي ارتضوها فتكون تلك الشروط تنحسر عنها شبهة التعسف.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٨٤

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٧ بتعيين نائب لرئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي وممثل خاص لجلالة السلطان

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين سمو السيد / أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي وممثلا خاصا لجلالة السلطان.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢ من مارس ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٤) الصادر في ٥ / ٣ / ٢٠١٧م.

2017/10 10/2017 ٢٠١٧/١٠ ١٠/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٣ / ٢٠١٧ بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٢ بإنشاء مجلس التعليم واعتماد نظامه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يشكل مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي على النحو الآتي:

سعادة الدكتور عبدالله بن محمد بن عامر الصارمي رئيسا

الدكتورة ثويبة بنت أحمد بن عيسى البروانية عضوا

الدكتور أحمد بن محسن بن محمد الغساني عضوا

الدكتور أحمد بن مسعود بن علي الكندي عضوا

الدكتور هلال بن زاهر بن عبدالله النبهاني عضوا

الدكتور حمد بن هاشم بن محمد الذهب عضوا

الدكتور عامر بن عوض بن سالم الرواس عضوا

الدكتور يونس بن خلفان بن عزيز الأخزمي عضوا

الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي مقررا

المادة الثانية

يمارس المجلس اختصاصاته المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠.

المادة الثالثة

للمجلس في سبيل ممارسته لاختصاصاته الاستعانة بمن يراه مناسبا.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢ من مارس ٢٠١٧م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني
رئيس مجلس التعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٥) الصادر في ١٢ / ٣ / ٢٠١٧م.

2017/3 3/2017 ٢٠١٧/٣ ٣/٢٠١٧

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ج): الطعن رقم ١٣٠٢ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٧ / ٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد بن عبد الرحمن شكيوه.

(١٣٦)
الطعن رقم ١٣٠٢ / ٢٠١٦م

أرض (تملك – مواطن خليجي)

– لا يجوز تملك مواطني دول الخليج وغيرهم للأراضي التجارية وأما الدفع المبدى من الطاعن أن القانون حدد أربع سنوات للبناء والإعمار فذلك إذا كانت الملكية صادرة باسم الطاعن أما إذا لم ينقل البيع بسند الملكية في السجل العقاري فإنه لا ينطبق عليه ذلك القانون.