التصنيفات
الكاتب: admin
بيان اللجنة العليا
تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، في إطار انعقادها المستمر، تأثيرات الحالة الجوية على ولاية صور جراء هطول الأمطار الغزيرة وجريان الأودية، ودعما للجهود المتواصلة التي تقوم بها الجهات المختصة وفرق العمل المختلفة في سبيل عودة الحياة إلى طبيعتها، وتيسيرا لجهود أفراد المجتمع في التعامل مع تأثيرات الحالة الجوية بما لا يتعارض مع الإجراءات الاحترازية المعتمدة للحد من الجائحة، فقد قررت اللجنة العليا تمديد سريان العمل بقرار السماح لحركة الأفراد والمركبات، ومزاولة أنشطة محلات بيع المواد الغذائية والمخابز والمطاعم ومحلات مواد البناء والمواد الكهربائية والصحية ومحلات بيع الأعلاف في ولاية صور فقط في الفترة من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء يومي الخميس والجمعة 12 – 13 ذي الحجـة 1442هـ الموافق 22 – 23 يوليو 2021م.
حفظ الله الجميع من كل مكروه.
بيان اللجنة العليا
تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، في إطار انعقادها المستمر تأثيرات الحالة الجوية على محافظات السلطنة بشكل عام، وما شهدته ولاية صور بشكل خاص، من تأثر في الممتلكات العامة والخاصة جراء هطول الأمطار الغزيرة وجريان الأودية، واستمرار تأثيراتها على بعض القرى فيها بالرغم من الجهود الحثيثة التي قامت بها الجهات المختصة.
وفي سبيل عودة الحياة إلى طبيعتها في ولاية صور وبما لا يتعارض مع الإجراءات الاحترازية المعتمدة للحد من الجائحة، بما فيها قرار إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات طوال اليوم خلال أيام عيد الأضحى المبارك (10 – 13 ذي الحجة 1442هـ الموافق 20 – 23 يوليو 2021م)، فقد قررت اللجنة العليا السماح لحركة الأفراد وافتتاح محلات بيع المواد الغذائية والمخابز والمطاعم ومحلات مواد البناء والمواد الكهربائية والصحية ومحلات بيع الأعلاف الواقعة في ولاية صور فقط في الفترة من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء يومي الثلاثاء والأربعاء 10 – 11 ذي الحجة 1442هـ الموافق 20 – 21 يوليو 2021م. كما قررت اللجنة السماح لفرق العمل المختلفة بممارسة أعمالها خلال هذه الفترة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.
حفظ الله الجميع من كل مكروه.
بيان اللجنة العليا
تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، في إطار انعقادها المستمر تطورات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.
وحماية لسائر أفراد المجتمع من هذا الوباء عموما وسلالاته الجديدة الأسرع من ناحية تفشيها في أوساط المجتمع والأخطر من النواحي الصحية على وجه الخصوص، وحفاظا على مقدرات النظام الصحي في السلطنة للتعامل مع هذا المرض وتقديم خدماته الجليلة الأخرى، فقد قررت اللجنة تمديد فترة الإغلاق للأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات طوال اليوم خلال أيام عيد الأضحى المبارك لتنتهي في الساعة الرابعة من صباح يوم السبت 14 ذي الحجة 1442هـ الموافق 24 يوليو 2021م.
كما قررت اللجنة العليا رفع جمهورية سنغافورة وبروناي دار السلام من قائمة الدول التي يحظر على القادمين منها دخول أراضي السلطنة، على أن يسري هذا القرار ابتداء من الساعة الخامسة عصر يوم الاثنين 9 ذي الحجة 1442هـ الموافق 19 يوليو 2021م.
حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه
التصنيفات
أمر سامي: منح وسام
ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية
أمر منح وسام
تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام آل سعيد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود “ملك المملكة العربية السعودية” وذلك بمناسبة زيارة جلالته – أعزه الله – للمملكة العربية السعودية “زيارة دولة”.
وقد صدر أمر المنح بتاريخ ١ من ذي الحجة ١٤٤٢هـ، الموافق ١١ من يوليو ٢٠٢١م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٠) الصادر في ٢٥ / ٧ / ٢٠٢١م.
التصنيفات
الجريدة الرسمية العدد ١٣٩٩
(٤٠)
٨ / ٧ / ٢٠٢١م
موظف – إعادة تعيين – أثر عدم توفر الاعتماد المالي.
المستقر عليه أن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القانون متى كان ذلك جائزا وممكنا – إعادة التعيين لا يخرج عن كونه تعيينا ولا بد أن يصدر به قرار من السلطة المختصة يتحدد بموجبه المركز القانوني للموظف الذي يعاد تعيينه في الوظيفة والدرجة المالية التي يشغلها – أثره – لا ينشأ المركز القانوني للموظف المراد تعيينه إلا بصدور القرار الصادر بإعادة التعيين، أما ما يسبق ذلك، فإنه يعد من الإجراءات التمهيدية التي لا تكسب الموظف مركزا قانونيا نهائيا – القرار الإداري الذي من شأنه ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة العامة لا يتولد أثره حالا ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا، فإن لم يوجد الاعتماد المالي أصلا كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانونا، مع ما يترتب عليه من انعدام ركن المحل في القرار الإداري – مؤدى ذلك – عدم جواز إعادة تعيين الموظف في حالة عدم توافر الاعتماد المالي – تطبيق.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقعة بتاريخ ٢٧ من نوفمبر ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٧ من يوليو سنة ٢٠٢١ م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٩) الصادر في ١١ / ٧ / ٢٠٢١م.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠٢١.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠٢١.