نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥١) الصادر في ٢٣ / ٣ / ٢٠١٤م.
ب م/٥٥/٣/٢٠١٤
التصنيف: قرار وزاري
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تستبدل بالفقرة (ج) من المادة (١٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري المشار إليها، الفقرة الآتية:
“ج – شهادة منشأ معتمدة، ويستثنى من ذلك الإرسالية الحيوانية والأعلاف والمستحضرات البيولوجية الحيوانية القادمة إلى المنافذ المعتمدة بالسلطنة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ / ٥ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٦ / ٣ / ٢٠١٤م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥١) الصادر في ٢٣ / ٣ / ٢٠١٤م.
2014/81 81/2014 ٢٠١٤/٨١ ٨١/٢٠١٤
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٠ / ٩١ بتحديد رسوم خدمات الحجر الصحي،
وإلى موافقة وزارة المالية رقم مالية – ت (٧٥٣٤) م.ت.د / ٦ / ٣ / ٦٩٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يتم تحديد رسوم خدمات الحجر الصحي التي تقدمها وزارة الصحة على النحو الآتي:
| م | خدمات الحجر الصحي | الرسم |
| ١ | معاينة الباخرة وتفتيشها من الناحية الصحية والتأكد من خلوها من الآفات وخلو الطاقم من الأمراض | ٥٠ ر.ع |
| ٢ | معاينة اللنش وتفتيشه من الناحية الصحية والتأكد من خلوه من الآفات وخلو الطاقم من الأمراض | ٣٠ ر.ع |
| ٣ | توصيل ومرافقة مريض إلى المستشفى للشخص الأول | ٣٠ ر.ع |
| ٤ | توصيل ومرافقة مريض إلى المستشفى للشخص الثاني | ١٥ ر.ع |
| ٥ | توصيل ومرافقة مريض آخر على نفس الباخرة | ١٠ ر.ع |
| ٦ | شهادة إفراج عن مادة غذائية | ٥ ر.ع |
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ٥٠ / ٩١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذ القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٨ / ٥ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٠ / ٣ / ٢٠١٤م
الدكتور / أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٠) الصادر في ١٦ / ٣ / ٢٠١٤م.
2014/27 27/2014 ٢٠١٤/٢٧ ٢٧/٢٠١٤
استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب خطابها رقم (مالية / ت (١٧٥٠٣-٥٥٤) م د أ / ٤ / ٥ / ٢٠١٣) بتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣٥هـ الموافق ١٢ / ١ / ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحدد أثمان بيع مناهج السلامة المرورية وفقا للجدول المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ من جمادى الأولى ١٤٣٥هـ
الموافق: ٩ من مارس ٢٠١٤م
الفريق حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٠) الصادر في ١٦ / ٣ / ٢٠١٤م.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٠٦ بإصدار قانون جامعة السلطان قابوس واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون جامعة السلطان قابوس الصادرة بقرار رئيس الجامعة رقم ٢٣٣ / ٢٠٠٩،
وإلى اللائحة المالية لجامعة السلطان قابوس الصادرة بقرار رئيس الجامعة رقم ١٤٢ / ٢٠٠٧،
وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم ٣١ / ٢٠١٢ المنعقدة بتاريخ ٥ من ذي الحجة ١٤٣٣هـ الموافق ٢١ من أكتوبر ٢٠١٢م والمصادق عليه في جلسته رقم ٣٢ / ٢٠١٢ المنعقدة بتاريخ ٢٦ من ذي الحجة ١٤٣٣هـ الموافق ١١ من نوفمبر ٢٠١٢م بشأن اعتماد لائحة أسعار الخدمات الصحية بمستشفى جامعة السلطان قابوس،
وإلى موافقة وزارة المالية بالخطاب رقم مالية / ت – (٦١٦٣) م د أ / ١ / ١٦ / ٢٠١٢م المؤرخ في ١١ من شعبان ١٤٣٣هـ الموافق ١ من يوليو ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن رسوم الخدمات الصحية بمستشفى جامعة السلطان قابوس بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالفه.
صدر في: ١٩ من ربيع الثاني ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٩ من فبراير ٢٠١٤م
د. علي بن سعود البيماني
رئيس الجامعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٨) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠١٤م.
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٠ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تصدر الأمانة العامة للضرائب الشهادات الضريبية وفقا لأحكام هذا القرار.
المادة الثانية
يكون إصدار الشهادة الضريبية بناء على طلب يقدم إلى الأمانة العامة للضرائب متضمنا الآتي:
١ – تحديد الجهة التي تقدم إليها الشهادة، والغرض من تقديمها.
٢ – البيانات المطلوبة، ومدة سريانها.
٣ – الأساس القانوني الذي يستند إليه طلب الحصول على الشهادة.
٤ – اللغة (العربية أو الإنجليزية) التي تحرر بها الشهادة.
ويجب أن يرفق بالطلب المستندات الرسمية المثبتة لما جاء به.
المادة الثالثة
يقدم الطلب من العامل المسؤول عن المؤسسة أو الشركة أو المنشأة المستقرة الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام المواد ٦ و ٧ و ٩ من قانون ضريبة الدخل المشار إليه، أو من الشخص الذي تتوافر فيه شروط وأحكام الإقامة المحددة في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي النافذة بين السلطنة وغيرها من الدول، في حالة طلب الحصول على شهادة الإقامة.
المادة الرابعة
تلتزم الأمانة العامة للضرائب عند إصدارها الشهادة الضريبية بمراعاة الآتي:
– التقيد بما تضمنه الطلب المقدم للحصول على الشهادة.
– أن تكون البيانات التي تتضمنها الشهادة مستخرجة من واقع ما هو ثابت في الملفات والسجلات والمستندات الخاصة بالأمانة العامة للضرائب، ودون أدنى مسؤولية على الحكومة عما ورد بها من بيانات.
– ألا يترتب على إصدار الشهادة إفشاء سرية أي بيانات تتضمنها المستندات أو الوثائق أو الملفات الخاصة بالأمانة العامة للضرائب.
– أن تكون الشهادة سارية خلال المدة المقترحة.
– أن يتم إصدار الشهادة وتحديد ما تتضمنه من بيانات وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في السلطنة، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي النافذة بين السلطنة وغيرها من الدول.
– إنشاء سجل لقيد الشهادات الصادرة يتضمن البيانات الواردة بها.
– تحصيل الرسوم المحددة في الجدول الملحق بهذا القرار.
المادة الخامسة
يجب أن تتضمن الشهادة الضريبية الآتي:
– اسم طالب الشهادة وبيانات المؤسسة أو الشركة أو المنشأة المستقرة.
– عبارة تفيد بأن الشهادة صدرت بناء على الطلب المقدم إلى الأمانة العامة للضرائب.
– بيان الجهة التي تقدم إليها الشهادة، والغرض من تقديمها.
– تاريخ إصدار الشهادة، والمدة المحددة لسريانها.
– الإشارة إلى أن الشهادة تصدر كبدل فاقد أو بدل تالف للشهادة الأصلية في حالة الشهادات التي تصدر بدل فاقد، أو بدل تالف.
– الختم الخاص بالأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية.
المادة السادسة
تعتمد الشهادات التي تصدر لتحديد الإقامة لغرض تطبيق أحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، أو الشهادات الصادرة بدل فاقد أو بدل تالف لها من الأمين العام للضرائب أو من يحل محله.
وتعتمد الشهادات الضريبية الأخرى، والشهادات الصادرة كبدل فاقد أو بدل تالف لها من المدير العام للمديرية العامة للحصر والاتفاقيات الضريبية بالأمانة العامة للضرائب.
المادة السابعة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثامنة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ / ٤ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٨ / ٢ / ٢٠١٤م
درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٤) الصادر في ١٣ / ٤ / ٢٠١٤م.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ الصادر بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٦ من ربيع الثاني ١٤٣٥هـ
الموافق: ٦ من فبراير ٢٠١٤م
الدكتور / أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٦) الصادر في ٩ / ٢ / ٢٠١٤م.
استنادا إلى قانون مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٤ / ٩٨ بشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص البند (٣) من المادة (٢) من شروط الترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٤ / ٩٨ المشار إليه النص الآتي:
“أن تكون لغير العماني مدة خبرة عملية لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات قضاها بعد حصوله على البكالوريوس أو ما يعادله. ويستثنى من هذا الشرط الحاصلون على المؤهل المطلوب من إحدى كليات الطب بالسلطنة، على أن تقتصر مزاولتهم للمهنة على المؤسسات الصحية الخاصة دون الحكومية”.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢ / ٤ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢ / ٢ / ٢٠١٤م
الدكتور / أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٦) الصادر في ٩ / ٢ / ٢٠١٤م.
2014/13 13/2014 ٢٠١٤/١٣ ١٣/٢٠١٤
استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد منطقة حجر زراعي،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية برفع إعلان مناطق حجر زراعية عن ولايتي سمائل والخابورة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه النص الآتي:
تعلن كل من الولايات التالية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر، وصدور قرار بهذا الشأن:
| المحافظة | الولاية |
| محافظة مسندم | خصب، دبا، بخا، مدحاء |
| محافظة البريمي | البريمي، محضة، السنينة |
| محافظة شمال الباطنة | صحار، شناص، لوى، صحم |
| محافظة جنوب الباطنة | بركاء |
| محافظة جنوب الشرقية | صور، جعلان بني بوحسن |
| محافظة شمال الشرقية | نيابة سناو |
| محافظة الظاهرة | عبري، ينقل، ضنك |
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢ / ٤ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢ / ٢ / ٢٠١٤م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٦) الصادر في ٩ / ٢ / ٢٠١٤م.
2014/44 44/2014 ٢٠١٤/٤٤ ٤٤/٢٠١٤
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى نظام الجامعات الخاصة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٦ / ٩٩ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠ بإصدار اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى قرار لجنة مؤسسات التعليم العالي العمانية رقم ١٣ / ١ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن الترقيات الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٣ من يناير ٢٠١٤م
د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٤) الصادر في ٢٦ / ١ / ٢٠١٤م.