التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٧٨ / ٢٠١٦ بشأن تحديد رسم بإصدار البطاقات الخاصة بالمحامين المقيدين في الجداول

تحميل

استنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد رسم مقداره (٥) خمسة ريالات عمانية على إصدار البطاقات الخاصة بالمحامين صالحة لمدة (٢) عامين.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ١٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٩ / ٩ / ٢٠١٦م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٤) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠١٦م.

2016/178 178/2016 ٢٠١٦/١٧٨ ١٧٨/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٧٩ / ٢٠١٦ بشأن فرض رسوم على الخدمات التي يقدمها مكتب التصديقات بوزارة العدل

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يفرض رسم قدره (٥) خمسة ريالات عمانية مقابل التصديق على كل محرر أو وثيقة تصدر من مكتب التصديقات بوزارة العدل.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ١٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٩ / ٩ / ٢٠١٦م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٤) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠١٦م.

2016/179 179/2016 ٢٠١٦/١٧٩ ١٧٩/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٥٠ / ٢٠١٥ بإنشاء دائرة للكاتب بالعدل بولاية بوشر وتحديد نطاق اختصاصها وتحديد نطاق اختصاص دائرة الكاتب بالعدل بمسقط

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،
وإلى موافقة وزارة المالية بخطابها رقم م ز ت / ٥٩٠٦٥ / ٣٤٠٩ المؤرخ ١٥ / ٣ / ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تنشأ دائرة للكاتب بالعدل بولاية بوشر (بمسمى دائرة الكاتب بالعدل ببوشر) ويتحدد نطاق اختصاصها بولاية بوشر.

المادة الثانية

يتحدد نطاق اختصاص دائرة الكاتب بالعدل بمحافظة مسقط بولايتي مسقط ومطرح.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١ / ٩ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٨ / ٦ / ٢٠١٥م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٥) الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠١٥م.

2015/150 150/2015 ٢٠١٥/١٥٠ ١٥٠/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٧٩ / ٢٠١٥ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٢ بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها ومواعيد انعقادها

تحميل

استنادا إلى قانون التوفيق والمصالحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٠٥،
وإلى القرارين الوزاريين رقمي ٢٨٨ / ٢٠٠٦ و١٦ / ٢٠١٢ بإنشاء لجان للتوفيق والمصالحة وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها ومواعيد انعقادها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستبدل مقار لجان التوفيق والمصالحة في محافظات السلطنة الواردة في القرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٢ المشار إليه على النحو الآتي:

أولا: محافظة مسقط:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بمسقط، ومقرها ولاية بوشر.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة بالعامرات، ومقرها ولاية العامرات.

٣ – لجنة التوفيق والمصالحة بالسيب، ومقرها ولاية السيب.

٤ – لجنة التوفيق والمصالحة بقريات، ومقرها ولاية قريات.

ثانيا: محافظة ظفار:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بصلالة، ومقرها ولاية صلالة.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة بمرباط، ومقرها ولاية مرباط.

٣ – لجنة التوفيق والمصالحة برخيوت، ومقرها نيابة شهب اصعيب.

٤ – لجنة التوفيق والمصالحة بثمريت، ومقرها ولاية ثمريت.

٥ – لجنة التوفيق والمصالحة بشليم وجزر الحلانيات، ومقرها ولاية شليم وجزر الحلانيات.

ثالثا: محافظة مسندم:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بخصب، ومقرها ولاية خصب.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة بدبا، ومقرها ولاية دبا.

٣ – لجنة التوفيق والمصالحة بمدحاء، ومقرها ولاية مدحاء.

رابعا: محافظة البريمي:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بالبريمي، ومقرها ولاية البريمي.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة بمحضة، ومقرها ولاية محضة.

خامسا: محافظة الداخلية:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بنزوى، ومقرها ولاية نزوى.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة ببهلاء، ومقرها ولاية بهلاء.

٣ – لجنة التوفيق والمصالحة بمنح، ومقرها ولاية منح.

٤ – لجنة التوفيق والمصالحة بالحمراء، ومقرها ولاية الحمراء.

٥ – لجنة التوفيق والمصالحة بأدم، ومقرها ولاية أدم.

٦ – لجنة التوفيق والمصالحة بإزكي، ومقرها ولاية إزكي.

٧ – لجنة التوفيق والمصالحة بسمائل، ومقرها ولاية سمائل.

٨ – لجنة التوفيق والمصالحة ببدبد، ومقرها ولاية بدبد.

سادسا: محافظة شمال الباطنة:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بصحار، ومقرها ولاية صحار.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة بشناص، ومقرها ولاية شناص.

٣ – لجنة التوفيق والمصالحة بلوى، ومقرها ولاية لوى.

٤ – لجنة التوفيق والمصالحة بصحم، ومقرها ولاية صحم.

٥ – لجنة التوفيق والمصالحة بالخابورة، ومقرها ولاية الخابورة.

٦ – لجنة التوفيق والمصالحة بالسويق، ومقرها ولاية السويق.

سابعا: محافظة جنوب الباطنة:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بالرستاق، ومقرها ولاية الرستاق.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة بنخل، ومقرها ولاية نخل.

٣ – لجنة التوفيق والمصالحة بوادي المعاول، ومقرها ولاية وادي المعاول.

٤ – لجنة التوفيق والمصالحة ببركاء، ومقرها ولاية بركاء.

٥ – لجنة التوفيق والمصالحة بالمصنعة، ومقرها ولاية المصنعة.

ثامنا: محافظة جنوب الشرقية:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بصور، ومقرها ولاية صور.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة بالكامل والوافي، ومقرها ولاية الكامل والوافي.

٣ – لجنة التوفيق والمصالحة بجعلان بني بوحسن، ومقرها ولاية جعلان بني بو حسن.

٤ – لجنة التوفيق والمصالحة بجعلان بني بو علي، ومقرها ولاية جعلان بني بو علي.

٥ – لجنة التوفيق والمصالحة بمصيرة، ومقرها ولاية مصيرة.

تاسعا: محافظة شمال الشرقية:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بإبراء، ومقرها ولاية إبراء.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة بالمضيبي، ومقرها ولاية المضيبي.

٣ – لجنة التوفيق والمصالحة ببدية، ومقرها ولاية بدية.

٤ – لجنة التوفيق والمصالحة بالقابل، ومقرها ولاية القابل.

٥ – لجنة التوفيق والمصالحة بوادي بني خالد، ومقرها ولاية وادي بني خالد.

٦ – لجنة التوفيق والمصالحة بدماء والطائيين، ومقرها ولاية دماء والطائيين.

٧ – لجنة التوفيق والمصالحة بسمد الشأن، ومقرها نيابة سمد الشأن.

عاشرا: محافظة الظاهرة:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بعبري، ومقرها ولاية عبري.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة بينقل، ومقرها ولاية ينقل.

٣ – لجنة التوفيق والمصالحة بضنك، ومقرها ولاية ضنك.

حادي عشر: محافظة الوسطى:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بهيماء، ومقرها ولاية هيماء.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة بمحوت، ومقرها ولاية محوت.

٣ – لجنة التوفيق والمصالحة بالدقم، ومقرها ولاية الدقم.

٤ – لجنة التوفيق والمصالحة بالجازر، ومقرها ولاية الجازر.

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٢ المشار إليه النص الآتي:

تعقد اللجان جلساتها ثلاثة أيام من كل أسبوع على الأقل.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ / ٧ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٨ / ٥ / ٢٠١٥م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.

2015/79 79/2015 ٢٠١٥/٧٩ ٧٩/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١١ / ٢٠١٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التراث والثقافة

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون حماية التراث القومي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٠ / ٢٠٠٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التراث والثقافة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥١٢ / ٢٠١٢ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التراث والثقافة،
وإلى كتاب وزارة التراث والثقافة رقم: و ت ث / ٣٩٢٧ / ٢٠١٤ بتاريخ ١٦ من رمضان ١٤٣٥هـ الموافق ١٤ من يوليو ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول الموظفون الآتية أسماؤهم بوزارة التراث والثقافة – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية التراث القومي المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

الاسم المسمى الوظيفي
خميس بن ناصر بن خميس العامري فني ترميم مبان أثرية بدائرة التنقيب والدراسات الأثرية
أيوب بن نغموش بن سويد البوسعيدي أخصائي آثار بدائرة التنقيب والدراسات الأثرية
خالد بن هلال بن سعيد المبيحسي أخصائي آثار بدائرة التنقيب والدراسات الأثرية
سعيد بن سالم بن سعيد الجديدي أخصائي آثار بدائرة التراث والثقافة بمحافظة الداخلية
علي بن سالم بن أحمد المعشني أخصائي آثار بالمديرية العامة بمحافظة ظفار
عبدالقادر بن علي بن سالم آل إبراهيم أخصائي آثار بالمديرية العامة بمحافظة ظفار
زكريا بن صالح بن ربيع العلوي أخصائي فنون موسيقى بدائرة الفنون الشعبية

المادة الثانية

يلغى القراران الوزاريان رقما ٥٠ / ٢٠٠٣ و ٥١٢ / ٢٠١٢ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ٣ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٢ / ١ / ٢٠١٥م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٧) الصادر في ١٨ / ١ / ٢٠١٥م.

2015/11 11/2015 ٢٠١٥/١١ ١١/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١ / ٢٠١٤ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٠٢٠ / ٢٠٠٩

تحميل

استنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم ٣٣ / ٢٠١٣ المنعقدة بتاريخ ٢٣ من صفر ١٤٣٥هـ الموافق ٢٦ من ديسمبر ٢٠١٣م،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٢٠ / ٢٠٠٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم ١٠٢٠ / ٢٠٠٩ المشار إليه النص الآتي:

“السماح للمحامين غير العمانيين بالحضور والترافع أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير ٢٠١٤م.

صدر في:٣٠ / ٢ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢ / ١ / ٢٠١٤م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤١) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٤م.

2014/1 1/2014 ٢٠١٤/١ ١/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٣٥٨ / ٢٠١٣ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٢ بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها ومواعيد انعقادها

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى قانون التوفيق والمصالحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٠٥،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٢ بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها ومواعيد انعقادها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى اللجنتين المشار إليهما في البند (ثالثا) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٢ المشار إليه اللجنة الآتية:

– لجنة التوفيق والمصالحة في مدحاء ومقرها دائرة الكاتب بالعدل بمدحاء ويشمل نطاق اختصاصها ولاية مدحاء.

المادة الثانية

تعقد اللجنة جلساتها أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ١١ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٩ / ٢٠١٣م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٠) الصادر في ١٣ / ١٠ / ٢٠١٣م.

2013/358 358/2013 ٢٠١٣/٣٥٨ ٣٥٨/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٨ / ٢٠١٣ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٤ / ٢٠١٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي بلدية مسقط

تحميل

استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢،
وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤ / ٢٠٠٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي بلدية مسقط،
وإلى كتاب وزير ديوان البلاط السلطاني رقم ١٣ / ١ / ٥٤ بتاريخ ٢٣ من صفر ١٤٣٤هـ الموافق ٦ من يناير ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى الفقرة (ب) من البند “أولا” من المادة (١) من القرار الوزاري رقم ١٤ / ٢٠٠٣ المشار إليه الوظائف الآتية:

– مشرف مكافحة آفات ومساعده.

– مشرف نظافة عامة ومساعده.

– مراقب أودية وساحات عامة.

المادة الثانية

يضاف إلى البند “ثانيا” من المادة (١) من القرار الوزاري المشار إليه الوظيفة الآتية:

مراقب أودية وساحات عامة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ٣ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٦ / ٢ / ٢٠١٣م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠١) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠١٣م.

2013/18 18/2013 ٢٠١٣/١٨ ١٨/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠١٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة القوى العاملة

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٥٤ / ٢٠٠٦ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة القوى العاملة،
وإلى كتاب وزارة القوى العاملة رقم ٦٤٧٣٤ بتاريخ ٢٤ رمضان ١٤٣٣هـ الموافق ١٣ أغسطس ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف التالية بوزارة القوى العاملة – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون العمل المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– مدير عام المديرية العامة للرعاية العمالية.

– مدير عام مساعد للمديرية العامة للرعاية العمالية.

– مدير عام مساعد للمديرية العامة للرعاية العمالية – للتفتيش.

– مدير عام المديرية العامة للقوى العاملة.

– مدير عام مساعد للمديرية العامة للقوى العاملة.

– مدير دائرة الرعاية العمالية.

– مدير مساعد لدائرة الرعاية العمالية.

– مدير دائرة القوى العاملة.

– مدير دائرة العمل.

– مدير دائرة ضبط المعايير المهنية.

– مدير دائرة السلامة والصحة المهنية.

– مدير دائرة التفتيش.

– مدير مكتب فريق التفتيش المشترك.

– مدير مساعد لمكتب فريق التفتيش المشترك.

– رئيس قسم تفتيش مكاتب استقدام العمال ومتابعة بلاغات ترك العمل.

– رئيس قسم وحدات التفتيش.

– رئيس قسم التفتيش والسلامة والصحة المهنية.

– رئيس قسم التراخيص والتفتيش.

– رئيس قسم تفتيش مكاتب استقدام العمال غير العمانيين.

– رئيس قسم متابعة بلاغات ترك العمل.

– رئيس قسم المعايير المهنية.

– رئيس قسم التفتيش.

– رئيس قسم تفتيش تراخيص العمل.

– رئيس قسم السلامة المهنية.

– رئيس قسم الصحة المهنية.

– رئيس قسم مراقبة تطبيق تشريعات العمل.

– مفتش العمل.

– مفتش السلامة والصحة المهنية.

– مفتش تدريب حرفي.

– مفتش تدريب فني.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٥٤ / ٢٠٠٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ / ٢ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٥ / ١ / ٢٠١٣م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٨) الصادر في ١٢ / ١ / ٢٠١٣م.

2013/2 2/2013 ٢٠١٣/٢ ٢/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٥٣٦ / ٢٠١٢ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠١،
وإلى نظام هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١،
وإلى كتاب رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو وظيفتي مفتش بيئي ومهندس مدني بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم صفة الضبطية القضائية في نطاق تطبيق أحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث المشار إليهما واللوائح والقرارات المنفذة لهما.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ٢ / ١٤٣٤هـ
الموافق:٣١ / ١٢ / ٢٠١٢م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٧) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٣م.

2012/536 536/2012 ٢٠١٢/٥٣٦ ٥٣٦/٢٠١٢