(٤)
٢٧ / ٢ / ٢٠٢٠م
١ – قانون – قانون استثمار رأس المال الأجنبي.
أوجد المشرع تشريعا لتشجيع الاستثمارات لجذب رؤوس الأموال الأجنبية لتطوير كافة الأنشطة الإنتاجية، تسري أحكامه على كل شخص طبيعي أو اعتباري غير عماني يؤسس مشروعا استثماريا في سلطنة عمان – مؤداه – حظر مزاولة أي نشاط استثماري داخل سلطنة عمان إلا وفقا لأحكام القانون – يشترط أن يجري الاستثمار الأجنبي بواسطة مؤسسة أو شركة في أحد الأنشطة المسموح بها بموجب ترخيص من الجهة المختصة – منح المشرع العديد من المزايا لهذا النوع من الاستثمار ومنها منح المشروع موافقة واحدة بعد موافقة مجلس الوزراء على إقامة المشروع الاستثماري وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء والقوى العاملة للمشروع الاستثماري الذي يؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية في أنشطة المرافق العامة والبنية الأساسية أو الطاقة الجديدة أو المتجددة أو الطرق أو المواصلات أو الموانئ – تطبيق.
٢ – وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها بإبداء الرأي وضوابط انعقاده.
استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أن اختصاصها بإبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة للمراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية، لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها ، ومن ثم يلزم توافر إشكال قانوني صادف جهة الإدارة، واقتضى استدعاء رأي الوزارة بشأنه – مقتضاه – أن تكون المسألة موضوع طلب الرأي مما يدخل في الاختصاص القانوني المعقود للجهة طالبة الرأي – تطبيق.