Qanoon.om

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٧٠ / ٢٠١٢ بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، المرفقة.

المادة الثانية

تضع اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان مشروع ميزانية للعملية الانتخابية، ويعرض على وزير القوى العاملة للاعتماد، ويتكفل الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بتوفير مبالغ الميزانية.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من محرم ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٠ من سبتمبر ٢٠١٨م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦١) الصادر في ٢٣ / ٩ / ٢٠١٨م.

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٠،
وإلى لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٩ / ٢٠١٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ محرم ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ سبتمبر ٢٠١٨م

أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي
وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦١) الصادر في ٢٣ / ٩ / ٢٠١٨م.

تحميل

استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بتطبيقه المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٢٠٠٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن قواعد وإجراءات فسح البضائع وتعليق أداء الضريبة الجمركية وفقا لقانون الجمارك الموحد المشار إليه، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ / ١ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٦ / ٩ / ٢٠١٨م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٢) الصادر في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨م.

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠١٧ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٧م،
وبعد العرض على المقام السامي – حفظه الله ورعاه -،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

مادة وحيدة

ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١٧م، طبقا للجداول التفصيلية المرفقة.

صدر في: ٣٠ / ١٢ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٠ / ٩ / ٢٠١٨م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٢) الصادر في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨م.

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى قرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ٢ / ٢٠١٨ المنعقد بتاريخ ١٣ / ٥ / ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف وظيفة مدير ومدير مساعد مكتب المسابقات التربوية بوزارة التربية والتعليم إلى المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، ويكون ترتيبها تاليا لوظيفة مدير، ومدير مساعد دائرة المواطنة بوزارة التربية والتعليم.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من ذي الحجة ١٤٣٩هـ
الموافق: ١ من سبتمبر ٢٠١٨م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٠) الصادر في ١٦ / ٩ / ٢٠١٨م.

2018/9 9/2018 ٢٠١٨/٩ ٩/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ١ / ٢٠١٨ المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، النص الآتي:

“يكون اختيار المرشحين للتعيين على النحو الآتي:

أولا: بالنسبة للوظائف التي تشغل بامتحان:

يكون الاختيار بين المرشحين حسب أسبقية الترتيب النهائي لنتائج الامتحان، وعند التساوي تكون الأولوية للأكبر سنا، فالأسبق قيدا في سجل القوى العاملة.

ثانيا: بالنسبة للوظائف التي تشغل دون امتحان:

يكون الاختيار بين المرشحين على أساس الأكثر في الخبرة العملية، سواء أكان التعيين بناء على المؤهل بدون اشتراط الخبرة، أم بناء على مؤهل وخبرة، أم بناء على الخبرة بدون اشتراط المؤهل، وعند التساوي في إحدى هذه الحالات تكون الأولوية للأكبر سنا، فالأسبق قيدا في سجل القوى العاملة.

وفي جميع الأحوال، يشترط أن تكون الخبرة تالية للحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، وأن تكون متفقة مع طبيعة عمل هذه الوظيفة”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من ذي الحجة ١٤٣٩هـ
الموافق: ٣ من سبتمبر ٢٠١٨م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٩) الصادر في ٩ / ٩ / ٢٠١٨م.

2018/7 7/2018 ٢٠١٨/٧ ٧/٢٠١٨

تحميل

(٣٨)
بتاريخ ٢ / ٩ / ٢٠١٨م

١ – وظيفة – وظيفة طبية – علاوة دورية – مناط صرفها.

إن المشرع رعاية منه لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة داخل المؤسسات الطبية الحكومية، وتقديرا للمسؤوليات المنوطة بهم خصهم بمعاملة مالية متميزة تضمنها الملحقان رقما (١) و(٢) المرفقان بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣، و حدد في الملحق رقم (١) مسميات الوظائف الطبية مقرونة بدرجاتها المالية والبدلات والعلاوات المقررة لكل درجة، وبدأ تلك الوظائف بوظيفة “طبيب امتياز” بالدرجة العاشرة، ولم يقرر علاوة دورية لشاغليها – أثر ذلك – عدم استحقاقهم للعلاوة الدورية -أساس ذلك – أنه لا اجتهاد مع صراحة النص، وأن منح العلاوة الدورية منوط بتوافر الشروط المقررة قانونا لذلك، فإذا حدد المشرع ميعادا لاستحقاقها أو ربط الحصول عليها بشغل درجة وظيفية معينة – يستوجب – الالتزام بهذه الشروط والضوابط والتقيد بها والوقوف عند حدها، باعتبار أن النصوص المالية لا يجوز التوسع في تفسيرها، أو القياس عليها – تطبيق.

٢ – قرار – قرار إداري – نفاذه.

إن المقرر قانونا أن القرار الإداري إذا كان من شأنه ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة العامة، فإن أثره لا يتولد حالا ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا، فإن لم يوجد الاعتماد المالي أصلا كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانونا – تطبيق.

---

تحميل

(٣٧)
بتاريخ ٢ / ٩ / ٢٠١٨م

١ – شركة – شركة تجارية – تمتعها بالشخصية المعنوية – أثر التصفية على الوضع القانوني للشركة والشركات الأخرى التي تملك حصة في رأس مالها.

قرر المشرع تمتع جميع الشركات التجارية بالشخصية المعنوية باستثناء شركات المحاصة، كما حدد أسباب حل الشركات التجارية بشكل عام، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بحل كل نوع من أنواع الشركات، -تحتفظ الشركة عند التصفية بشخصيتها المعنوية بالقدر اللازم للتصفية، وحتى انتهائها، وكما تنتهي سلطات مديري الشركة، ومجلس إدارتها عند حلها، وتعيين مصف لها – يتولى المصفي مهام الشركة، وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية، ويكون له مطلق الصلاحية لتمثيل الشركة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصفية موجوداتها، وإنجاز أعمالها العالقة، إلى حين الإعلان عن انتهاء التصفية، وبذلك يزول كيان الشركة، وتنتهي شخصيتها المعنوية – لا تؤثر إجراءات تصفية الشركة في الوضع القانوني لشركة أخرى تملك حصة في رأس مالها -أساس ذلك – الشخصية الاعتبارية المستقلة للشركة وذمتها المالية المنفصلة عن الذمم المالية للشركاء فيها – تطبيق.

٢ – شركة – شركة محدودة المسؤولية – أسباب حلها.

حدد المشرع صراحة أسباب حل الشركة محدودة المسؤولية، المتمثلة في أسباب الحل المنصوص عليها في عقد التأسيس، أو تلك المحددة في المادة (١٤) من قانون الشركات التجارية أو تقرر من أكثرية الشركات بما لا يقل عن ثلاثة أرباع رأس مال الشركة، أو أن يتم تصفية الشركة وفقا لأحكام القانون، وعقد تأسيسها، شريطة ألا تخالف هذه الأحكام أحكام القانون – تطبيق.

---