التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢٥ بإنشاء سفارة لسلطنة عمان في رومانيا

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠٢٥ بتحديد اختصاصات وزارة الخارجية،

وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٢٥،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ سفارة لسلطنة عمان في رومانيا.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ من ذي الحجة سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٢٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع طريق السلطان فيصل بن تركي (دبا – ليما – خصب) في محافظة مسندم

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي (دبا – ليما -خصب) في محافظة مسندم – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المعنية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٤ من يونيو سنة ٢٠٢٥ م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢٥ بتعديل مسمى الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٢٠٢٣ بإسناد الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات نقلا من وزارة العدل والشؤون القانونية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل مسمى “الأمانة العامة لمجلس المناقصات” إلى “هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي” وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء.

المادة الثانية

يكون لهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي رئيس بالدرجة الخاصة، يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.

المادة الثالثة

يتولى رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي تسيير كافة الشؤون الإدارية والمالية للهيئة، ويمثلها في صلاتها بالغير، وأمام القضاء، وتكون له صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة.

المادة الرابعة

تتولى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي معاونة مجلس المناقصات واللجنة التنفيذية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ سياسة المحتوى المحلي، في ممارسة اختصاصاتهما المقررة، من خلال القيام بكافة الأعمال الفنية والإدارية وتقديم الخدمات اللوجستية اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

تحدد اختصاصات هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة السادسة

يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة السابعة

لا تخل أحكام هذا المرسوم بأي اختصاصات تكون مقررة لمجلس المناقصات في القوانين والمراسيم السلطانية.

المادة الثامنة

تستبدل بعبارتي “الأمانة العامة لمجلس المناقصات” و “الأمين العام لمجلس المناقصات” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية عبارتا “هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي” و “رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي”.

المادة التاسعة

يلغى المرسومان السلطانيان رقما ٨٤ / ٢٠٢٠، و٧٣ / ٢٠٢٣ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة العاشرة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤٦ هـ
الموافق: ٢٤ من يونيو سنة ٢٠٢٥ م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٢٥ بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،

وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،

وعلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،

وعلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢٥،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٩ بإنشاء جهاز الضرائب،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٠ بإصدار نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بقانون الضريبة على دخل الأفراد المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال عام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى البند (١) من المادة (١٨) مكررا من قانون ضريبة الدخل المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٨ م.

صدر في : ٢٦ من ذي الحجة سنة ١٤٤٦هـ
الموافق : ٢٢ من يونيو سنة ٢٠٢٥ م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٦٠١

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٢٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير رمال بوشر في محافظة مسقط.

قرارات وزارية

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ٥٥ / ٢٠٢٥ بشأن الإجازة السنوية للمجالس البلدية.

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

قرار وزاري رقم ١٤٤ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.

صندوق الحماية الاجتماعية

قرار رقم ر / ٧ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٢٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير رمال بوشر في محافظة مسقط

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع تطوير رمال بوشر في محافظة مسقط المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة للمشروع المنصوص عليه في المادة الأولى طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من ذي الحجة سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من يونيو سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠١) الصادر في ٢٢ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٤٤ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول, وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولاية فيكتوريا في كومنولث أستراليا، ومقاطعة بونغ في جمهورية ليبيريا، وولاية قيصري في جمهورية تركيا، ومقاطعات تشانغهوا، وتشيايي، وتاينان، ويونلين في تايوان، ومحافظات ماسوفيا، وفارميا – مازوريا، وبوميرانيا، وبولندا الكبرى في جمهورية بولندا، وولاية ريو غراندي دو سول في جمهورية البرازيل، ومقاطعة دوريس في جمهورية ألبانيا، ومقاطعتي بامبانغا وكامارينز سور في جمهورية الفلبين، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ١٢ / ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٦ / ٦ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠١) الصادر في ٢٢ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٦٠٠

تحميل

قرارات وزارية

وزارة العدل والشؤون القانونية

قرار وزاري رقم ١٠١ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة.

هيئة تنظيم الاتصالات

قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ٣٠ / ٢٠٢٥-١٢ بإصدار لائحة تنظيم تعرفة التجزئة (ضبط الأسعار).

التصنيفات
قرار وزاري

صندوق الحماية الاجتماعية: قرار رقم ر / ٧ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية

تحميل English

استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم ر / ٧ / ٢٠٢٣،

وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٢) من المادة (٨١) من اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية المشار إليها، النص الآتي:

٢ – ألا يزيد عمر المؤمن عليه على سن كبار السن، وتستثنى من هذا الشرط طلبات ضم مدد الخدمة التي تقدم خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بالقانون.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ذي الحجة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من يونيو ٢٠٢٥م

سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
وزير الطاقة والمعادن

رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠١) الصادر في ٢٢ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٥٥ / ٢٠٢٥ بشأن الإجازة السنوية للمجالس البلدية

تحميل English

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تكون إجازة المجالس البلدية السنوية لمدة شهرين ابتداء من يوم الأحد الموافق ٢٩ من يونيو ٢٠٢٥م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٦ من ذي الحجة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من يونيو ٢٠٢٥م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠١) الصادر في ٢٢ من يونيو ٢٠٢٥م.