التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٤٥ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (أ) من المادة (١٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها، النص الآتي:

أ – يحظر صيد الشارخة خلال فترة الإخصاب والتكاثر الطبيعي، والتي تبدأ من اليوم الأول من شهر يونيو من كل عام، وتستمر حتى اليوم الأخير من شهر فبراير من العام التالي.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٨ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢ / ٥ / ٢٠١٩م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩١) الصادر في ٥ / ٥ / ٢٠١٩م.

2019/145 145/2019 ٢٠١٩/١٤٥ ١٤٥/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٣٢ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١٧ / ٢٠٠٧ بإصدار القواعد والشروط الخاصة بالترخيص من الفئة الثانية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الإضافية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى القرار رقم ١٧ / ٢٠٠٧ بإصدار القواعد والشروط الخاصة بالترخيص من الفئة الثانية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الإضافية،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص الشرط ١٨ – ٢ من الجزء الثاني “الشروط” من القرار رقم ١٧ / ٢٠٠٧ المشار إليه، النص الآتي:

“١٨ – ٢ لا يجوز أن يزيد مجموع ما يمتلكه المشغل المرخص في رأس مال المرخص له على (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة من الأسهم إذا كان المرخص له يتخذ شكل شركة المساهمة، و(٤٠٪) أربعين بالمائة من الحصص بالنسبة لغيرها من الشركات”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٣٠ من أبريل ٢٠١٩ م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٩م.

2019/32 32/2019 ٢٠١٩/٣٢ ٣٢/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١١٨ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام لائحة سلامة الغذاء

تحميل

استنادا إلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة سلامة الغذاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة سلامة الغذاء المشار إليها.

المادة الثانية

يجب على المرخص لهم بممارسة أي نشاط يتعلق بتداول الغذاء قبل تاريخ العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعهم طبقا لأحكام التعديلات المرفقة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من شعبان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٩ من أبريل ٢٠١٩م

أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي
وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩١) الصادر في ٥ / ٥ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ١٠٥ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٧ بإنشاء المدارس الخاصة،
وإلى اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٨٧ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ / ٨ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٩ / ٤ / ٢٠١٩م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩١) الصادر في ٥ / ٥ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الشؤون الإدارية للقضاء: قرار رقم ١٨٢ / ٢٠١٩ بتحديد مقر ونطاق اختصاص المحكمة الابتدائية في ولاية العامرات

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٩ بإنشاء المحكمة الابتدائية في ولاية العامرات،
وإلى القرار رقم ١١٩ / ٢٠٠١ بشأن تحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يكون مقر المحكمة الابتدائية في ولاية العامرات مجمع المحاكم في الخوير – محافظة مسقط.

المادة الثانية

يشمل نطاق اختصاص المحكمة الابتدائية في ولاية العامرات، ولايتي مطرح والعامرات.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ / ٨ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٥ / ٤ / ٢٠١٩م

د / إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩١) الصادر في ٥ / ٥ / ٢٠١٩م.

2019/182 182/2019 ٢٠١٩/١٨٢ ١٨٢/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الشؤون الإدارية للقضاء: قرار رقم ١٨٣ / ٢٠١٩ بتعديل نطاق اختصاص المحكمة الابتدائية في ولاية مسقط

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٩ بإنشاء المحكمة الابتدائية في ولاية العامرات،
وإلى القرار رقم ١١٩ / ٢٠٠١ بشأن تحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يتحدد نطاق اختصاص المحكمة الابتدائية في ولاية مسقط ليشمل ولايتي مسقط وبوشر.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ / ٨ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٥ / ٤ / ٢٠١٩م

د / إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩١) الصادر في ٥ / ٥ / ٢٠١٩م.

2019/183 183/2019 ٢٠١٩/١٨٣ ١٨٣/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٢٠٠ / ٢٠١٩ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ بشأن إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يوقف لمدة (٦) ستة أشهر التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة ويستمر التصريح ببدل مغادر.

المادة الثانية

لا يسري هذا القرار على الآتي:

١ – المنشآت التي يوجد بها عدد (١٠٠) مائة عامل فأكثر.

٢ – المنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية.

٣ – المنشآت المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها المسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

٤ – المنشآت المسجلة بالدرجة العالمية التي يكون مقرها في المناطق الحرة.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من شعبان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٤ من ابريل ٢٠١٩م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٠) الصادر في ٢٨ / ٤ / ٢٠١٩م.

2019/200 200/2019 ٢٠١٩/٢٠٠ ٢٠٠/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٩٦ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٤٤ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٥) من اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية المشار إليها، النص الآتي:

“المادة (١٥)

يتولى المجلس المنصوص عليه في المادة (١٤) من هذه اللائحة المهام والصلاحيات الآتية:

١ – اعتماد الخطة التشغيلية السنوية للكلية.

٢ – مناقشة التقارير الفترية والسنوية عن سير العمل بالكلية واعتماد توصياتها ورفعها إلى المدير العام.

٣ – رصد احتياجات سوق العمل من القوى العاملة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

٤ – اقتراح تطوير واستحداث وإلغاء البرامج التدريبية والمناهج المطروحة في الكليات المهنية حسب احتياجات سوق العمل.

٥ – اقتراح آليات لتفعيل التدريب الميداني للطلبة والمتدربين في مؤسسات القطاع الخاص ورفعها إلى المدير العام.

٦ – اقتراح منهجيات فاعلة لتطبيق مسار التلمذة المهنية بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص.

٧ – التنسيق مع القطاع الخاص بهدف دعم ورعاية أنشطة ومشاريع الكلية المختلفة.

٨ – التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لتدريب المدربين ومساعديهم في مواقع العمل التابعة لهذه المؤسسات.

٩ – وضع خطة تنظيم المعارض والورش والندوات والأنشطة المتصلة بالكلية، ومتابعة تنفيذها.

١٠ – أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المدير العام”.

المادة الثانية

تضاف مادتان جديدتان إلى اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية المشار إليها برقم (١٥ مكررا) و (١٥ مكررا ١) نصاهما الآتي:

“المادة (١٥) مكررا

يكون لكل كلية مهنية وكلية مهنية للعلوم البحرية مجلس للشؤون الأكاديمية يشكل بقرار من الوكيل برئاسة المدير، وعضوية كل من:

١ – المدير المساعد للكلية.

٢ – رئيس قسم شؤون الطلبة والمتدربين.

٣ – رئيس قسم التوجيه والإرشاد المهني والتدريب الميداني.

٤ – رئيس قسم تقنيات ووسائل التعليم ومصادر التعلم والمكتبة.

٥ – رئيس قسم المهارات الأساسية.

٦ – رئيس قسم ضمان الجودة.

٧ – رئيس القسم الفني المختص في الكلية.

وللمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبا لحضور الاجتماع، دون أن يكون له صوت معدود “.

“المادة (١٥) مكررا (١)

يتولى مجلس الشؤون الأكاديمية المنصوص عليه في المادة (١٥) مكررا من هذه اللائحة المهام والصلاحيات الآتية:

١ – إعداد الخطط التشغيلية السنوية للكلية المقدمة من قبل أقسام الكلية استنادا إلى الخطة الخمسية للتعليم والتدريب المهني الحكومي ومتابعة تنفيذها.

٢ – متابعة تنفيذ الخطط والمناهج التدريبية وضمان تطبيق معايير الجودة.

٣ – اعتماد قوائم الطلبة الخريجين وفقا لشروط منح المؤهلات المهنية ورفعها إلى المدير العام.

٤ – اعتماد نتائج الامتحانات وقوائم الطلبة والمتدربين المفصولين.

٥ – مناقشة احتياجات الطلبة والمتدربين بالكلية واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة بشأنها.

٦ – متابعة تنفيذ برنامج التدريب الميداني للطلبة والمتدربين.

٧ – اقتراح نظام ضمان الجودة المطبق في الكلية وعرضه على المدير العام لاعتماده.

٨ – وضع خطط البحث العملي ورفعها إلى مجلس الكلية لاعتمادها”.

المادة الثالثة

تسري في شأن اجتماعات مجلس الشؤون الأكاديمية المنصوص عليه في المادة (١٥) مكررا من هذه اللائحة أحكام المادتين (١٦ و ١٧) منها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من شعبان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٤ من ابريل ٢٠١٩م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩١) الصادر في ٥ / ٥ / ٢٠١٩م.

2019/196 196/2019 ٢٠١٩/١٩٦ ١٩٦/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ١ / ٢٠١٩ بشأن تعديل الأمر المحلي رقم ٢ / ٢٠٠٤

تحميل

استنادا إلى لائحة بلدية ظفار الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠٠٤ بإصدار قانون منح امتياز مرفق الصرف الصحي بمحافظة ظفار،
وإلى الأمر المحلي رقم ٢ / ٢٠٠٤ لنظام الصرف الصحي بمحافظة ظفار،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف مادة جديدة برقم (٤) مكررا للأمر المحلي رقم ٢ / ٢٠٠٤ المشار إليه، نصها الآتي:

“تحدد رسوم خدمات الصرف الصحي في الولايات والنيابات التي تقع خارج منطقة الامتياز، وفقا للملحق رقم (١) المرفق بهذا الأمر، ويجوز للبلدية تفويض الشركة في تحصيل هذه الرسوم”.

المادة الثانية

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من شعبان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٣ من ابريل ٢٠١٩م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٩م.

2019/1 1/2019 ٢٠١٩/١ ١/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٥٤ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة خطوط تحميل السفن

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٩١ بانضمام السلطنة إلى بعض البروتوكولات المتعلقة بالملاحة البحرية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن خطوط تحميل السفن، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من شعبان ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٥ من أبريل ٢٠١٩م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٩) الصادر في ٢١ / ٤ / ٢٠١٩م.