التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٨٣

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٩ بإنشاء المركز الوطني للتشغيل وإصدار نظامه

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة، وإصدار نظامها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينشأ مركز يسمى “المركز الوطني للتشغيل” يتبع مجلس الوزراء، ويعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

يتمتع المركز الوطني للتشغيل بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

المادة الثالثة

تؤول إلى المركز الوطني للتشغيل الاختصاصات والمخصصات والموجودات الخاصة بالهيئة العامة لسجل القوى العاملة، كما يؤول إليه كل ما يتعلق باختصاصات المركز من وزارة القوى العاملة.

المادة الرابعة

ينقل إلى المركز الوطني للتشغيل موظفو الهيئة العامة لسجل القوى العاملة بذات أوضاعهم الوظيفية.
ويجوز نقل أي من موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية، والعسكرية، والأمنية) إلى المركز بذات وضعه الوظيفي وفقا لاحتياجات وطبيعة عمل المركز، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة الخامسة

تلتزم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية، والعسكرية، والأمنية) ومنشآت القطاع الخاص بموافاة المركز الوطني للتشغيل بالشواغر والوظائف والمهن المراد شغلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة السادسة

يكون تعديل نظام المركز الوطني للتشغيل المرفق من قبل رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتشغيل بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة السابعة

يصدر رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتشغيل اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يعمل بالقوانين والأنظمة المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم، والنظام المرفق، وبما لا يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثامنة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة التاسعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٠م.

صدر في: ٢٣ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٨ من فبراير سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٣) الصادر في ٣ / ٣ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧١٦٠٣٣

تحميل

(١٠)
بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠١٩م

موظف – إجازة اعتيادية – أيام الانقطاع عن العمل – طريقة احتسابها.

رسم المشرع لجهة الإدارة آلية التصرف في حالة انقطاع الموظف عن العمل لغير إجازة يستحقها – تحتسب مدة انقطاع الموظف عن العمل من رصيد إجازاته الاعتيادية إذا كان له رصيد منها، وإلا حرم من راتبه الكامل عن مدة الغياب – لا يخل ذلك بسلطة الجهة التقديرية في اتخاذ إجراءات المساءلة الإدارية في مواجهة الموظف إذا لم يقدم عذرا لانقطاعه، أو قدم عذرا غير مقبول – قرر المشرع عدم جواز احتساب إجازات الأعياد والمناسبات والإجازات الرسمية التي تعلنها الجهات المختصة في الدولة ضمن مدة غياب الموظف عن العمل، وذلك فيما عدا الإجازة الأسبوعية إذا توسطت هذه الإجازة مدة الغياب، أو أعقبتها – استثناء من ذلك – تحسب فترة الانقطاع عن العمل عقب انتهاء فترة الراحة حتى ولو صادفت إجازة أسبوعية إذا كان نظام العمل يختلف عن نظام العمل اليومي لعدد من الساعات المقررة قانونا، كأن يكون العمل بنظام المناوبة – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧١٤٩٥٩

تحميل

(٩)
بتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠١٩م

١ – مناقصات – طريقة الإعلان عن المناقصات – مدى جواز الاكتفاء بالإعلان الإلكتروني.

حدد المشرع طريقة الإعلان عن المناقصات – أوجب أن يتم نشر الإعلان عن المناقصة في جريدة يومية واسعة الانتشار باللغتين: العربية، والإنجليزية – أجاز، بالإضافة إلى ذلك، نشر الإعلان بالوسائل الإلكترونية، وفي لوحة إعلانات في المجلس أو الجهة المعنية باللغتين: العربية، والإنجليزية – يتم النشر في الجريدة الرسمية إذا تجاوزت قيمة المناقصة نصف مليون ريال عماني – مؤدى ذلك – أن الإعلان بالوسائل الإلكترونية ليس بديلا عن النشر في الجرائد اليومية، بل هو إجراء إضافي، يجوز اتخاذه إذا رغبت الجهة في ذلك – تطبيق.

٢ – مناقصات – الإعلان عن المناقصة – البيانات التي يجب أن يتضمنها الإعلان.

أوجب المشرع أن يتضمن الإعلان على سبيل التحديد بيانات محددة ورد ذكرها تفصيلا في المادة (١٨) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات – مقتضى ذلك – الالتزام في الإعلان بذكر هذه البيانات دون أن يكون للجهة صلاحية تقليص هذه البيانات، والإحالة إلى مصدر آخر يتضمنها – أساس ذلك – الالتزام بصراحة النص وصياغته التي وردت على سبيل الوجوب، وليس على سبيل التخيير – يجوز لمجلس المناقصات بقرار مسبب التجاوز عن مخالفات النشر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك – تطبيق.


التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٨٢

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ١١ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة المالية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى اللائحة المالية بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي الصادرة بالقرار رقم ٤٧ / ٢٠١٢،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٤٣) من اللائحة المالية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي المشار إليها، النص الآتي:

“يجوز التعاقد لشراء الاحتياجات أو إسناد الأعمال بطريق الإسناد المباشر فيما لا تزيد قيمته على (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني بموافقة الرئيس التنفيذي، ويجوز في حالة الضرورة بموافقة الرئيس التعاقد بالإسناد المباشر فيما لا يجاوز (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال عماني.

ويجب أن يتم اختيار المورد أو المقاول أو المكتب الاستشاري من بين أفضل (٣) ثلاثة عروض يتم الحصول عليها، شريطة أن تكون الأسعار مناسبة، مع بيان الأسباب الموجبة لاختياره، ويجوز في حالة الضرورة، وبموافقة الرئيس الاستثناء من شرط الحصول على (٣) ثلاثة عروض”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من جمادى الثانية ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢١ من فبراير ٢٠١٩م

د. عبدالله بن محمد الصارمي
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٣) الصادر في ٣ / ٣ / ٢٠١٩م.

2019/11 11/2019 ٢٠١٩/١١ ١١/٢٠١٩

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٨١

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٣ بإنشاء الجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٣ بإنشاء الجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٦) من المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٣ المشار إليه النص الآتي:

“يصدر وزير النقل والاتصالات النظام الأساسي للجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالنظم والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم”.

المادة الثانية

يلغى نص المادة (٤) من المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٣ المشار إليه، وكذلك النظام الأساسي للجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٣ من فبراير سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨١) الصادر في ١٧ / ٢ / ٢٠١٩م.
2019/21 21/2019 ٢٠١٩/٢١ ٢١/٢٠١٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩ بإصدار قانون الثروة المائية الحية

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٨١ حول البحر الاقليمي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة،
وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وعلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وعلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الاقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني ٦ / ٢٠٠٣،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بقانون الثروة المائية الحية، المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير الزراعة والثروة السمكية اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ صدوره، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللائحة والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

يلغى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٣ من فبراير سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨١) الصادر في ١٧ / ٢ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٩ بإصدار قانون الثروة المعدنية

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وعلى قانون حماية التراث القومي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٨١ حول البحر الإقليمي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة،
وعلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وعلى قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وعلى قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٠٣،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣ بإصدار نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بقانون الثروة المعدنية المرفق.

المادة الثانية

يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين اللائحة التنفيذية لهذا القانون في مدة أقصاها (١) سنة من تاريخ إصداره، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يستمر العمل باتفاقيات الاستغلال المبرمة، وبالتراخيص الصادرة قبل العمل بهذا القانون، على أن يكون تجديدهما وفق الأحكام المقررة فيه.
ويكون البت في طلبات الترخيص المقدمة قبل العمل بهذا القانون وفق الإجراءات والضوابط المنصوص عليها فيه.

المادة الرابعة

يلغى قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٠٣، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٣ من فبراير سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨١) الصادر في ١٧ / ٢ / ٢٠١٩م.