Qanoon.om

تحميل

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر تطورات هذه الجائحة، وقد اطلعت اللجنة على تقارير الترصد الوبائي حول وضع الجائحة في السلطنة التي أوضحت ارتفاعا متصاعدا تزداد خطورته يوما بعد يوم لحالات الإصابة بمرض كورونا (كوفيد19) وعدد المرقدين في أجنحة المستشفيات وغرف العناية المركزة وأعداد الوفيات، وتشير توقعات المختصين بأن الفترة من الأول من أول أبريل وحتى 31 مايو 2021م ستكون فترة صعبة وحرجة للغاية في وضع الجائحة في السلطنة، ولتجنب الأسوأ فإن اللجنة العليا سوف تتخذ سلسلة من الإجراءات الأشد والأشمل قد تصل إلى الإغلاق التام ومنع الحركة كليا خلال الفترة المذكورة، وستبدأ هذه الإجراءات بقرار الإغلاق الليلي للأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا اعتبارا من يوم الأحد 28 مارس 2021م حتى صباح يوم الخميس 8 أبريل 2021م.

كما قررت اللجنة تمديد العمل بقرار استمرار الطلبة في تلقي التعليم في المدارس الحكومية بطريقة التعليم عن بعد لينتهي يوم الخميس 8 إبريل 2021م، ويستثنى من ذلك طلبة الصف الثاني عشر الذين سيتم التعامل معهم بنظام التعليم المدمج، وسيتم خلال هذه الفترة تقييم الأمر بما يتفق مع مستجدات الوضع الوبائي العام في السلطنة.

حفظ الله الجميع من كل سوء ومكروه.

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمتين المرفقتين.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٣ من مارس سنة ٢٠٢١

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٥) الصادر في ٢٨ / ٣ / ٢٠٢١م.

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ۱۷ / ۲۰۰۷ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة النفط البريطانية (بي بي أموكو إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد) المنطقة رقم (٦١)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٤ بإجازة الاتفاقية النفطية المعدلة بين حكومة سلطنة عمان وشركة النفط البريطانية (بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد) للمنطقة رقم (٦١)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ۲۰۱۷ بإجازة الاتفاقية النفطية المعدلة بين حكومة سلطنة عمان وشركة بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد وشركة مكارم جاس ديفلوبمنت ال ال سي للمنطقة رقم (٦١)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ۲۰۱۸ بإجازة تنازل شركة مكارم جاس ديفلوبمنت ال ال سي عن ١٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المعدلة الموقعة بتاريخ ٨ من نوفمبر ۲۰۱۹م للمنطقة رقم (٦١) إلى شركة بي سي عمان فينتشترز ليمتد،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد بالتنازل عن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المعدلة الموقعة بتاريخ ٨ من نوفمبر ٢٠١٦م للمنطقة رقم (٦١) إلى شركة بي تي تي بي مينا ليمتد القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تنازل شركة بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد عن (٢٠٪) من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المعدلة الموقعة بتاريخ ۸ من نوفمبر ۲۰۱۹م للمنطقة رقم (٦١) إلى شركة بي تي تي بي مينا ليمتد، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو الآتي:

– (٤٠٪) شركة بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد.

– (٣٠٪) شركة مكارم جاس ديفلوبمنت ال ال سي.

– (٢٠٪) شركة بي تي تي بي مينا ليمتد.

– (١٠٪) شركة بي سي عمان فينتشترز ليمتد.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ۲۳ من مارس سنة ۲۰۲۱م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٥) الصادر في ٢٨ / ٣ / ٢٠٢١م.

2021/29 29/2021 ٢٠٢١/٢٩ ٢٩/٢٠٢١

تحميل

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر تطورات هذه الجائحة، وقد قد استمعت اللجنة في بداية الاجتماع لعرض قدمه الفريق الصحي الفني حول الحالة الوبائية لمرض كورونا (كوفيد19) في السلطنة، وما تشهده من ارتفاع متصاعد في عدد الإصابات والوفيات في مختلف محافظات السلطنة، والعوامل المختلفة التي تتسبب، مجتمعة، في هذا الارتفاع الخطير، خصوصا التجمعات العائلية والاجتماعية، إضافة إلى استمرار الارتفاع المقلق في عدد الحالات المرتبطة بالسفر لبعض الدول، خصوصا في ضوء الانتشار العالمي للمرض.

واستمرارا لجهود اللجنة في حماية أفراد المجتمع من هذا الوباء ومخاطره الصحية التي قد تصل إلى الوفاة، وضمانا لقدرة القطاع الصحي على أداء مهامه وتمكينه من التعامل مع هذه الجائحة وسائر الأمراض الأخرى، فقد قررت الآتي:

– منع جميع الرحلات الجوية المباشرة من المملكة المتحدة باستثناء رحلات الشحن، وحظر دخول القادمين منها أو العابرين لأراضيها خلال الـ 14 يوما الماضية، إلى أراضي السلطنة ابتداء من الساعة 12 ظهرا من يوم الجمعة 19 مارس 2021م حتى إشعار آخر، ويستثنى من ذلك المواطنون العمانيون.

– تقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلى نسبة 70% من إجمالي عدد الموظفين بدءا من يوم الأحد 21 مارس 2021م حتى يوم الخميس 1 إبريل 2021م، وتهيب اللجنة العليا بضرورة استمرار جميع الجهات في اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار المرض، ومتابعة التزام الجميع بها.

– تمديد العمل بقرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا حتى صباح السبت 3 إبريل 2021م، وتستثنى من ذلك الإغلاق محطات الوقود، والمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة، ومحلات بيع وإصلاح الإطارات الواقعة في محطات الوقود، وحركة البضائع والنقل والشحن والتفريغ، وعمل المصانع بدون استقبال الزبائن والمراجعين، وخدمة التوصيل للمنازل، ومناولة الطعام في المركبات للمطاعم والمقاهي والمقاهي المتنقلة والباعة المتجولين المرخص لهم، وتقديم المطاعم الواقعة داخل المنشآت الفندقية خدماتها للنزلاء فقط.

– تفعيل عمل المتطوعين في جميع ولايات السلطنة بالتنسيق مع أصحاب السعادة الولاة.

– السماح باستخدام الشواطئ لممارسة الرياضة الفردية، مع منع التجمعات فيها منعا باتا.

وتدعو اللجنة العليا الجميع إلى الالتزام بجميع الضوابط الاحترازية المعتمدة من قبل الجهات المختصة، سواء داخل المساكن أو مواقع العمل أو الأماكن العامة، وعلى وجه الخصوص تجتب التجمعات، بما فيها الأسرية والاجتماعية في البيوت والمزارع وغيرها، لأية مناسبة كانت. كما تدعو اللجنة العليا جميع مؤسسات القطاعين العام والخاص إلى وضع الآليات اللازمة لفرض الالتزام بالضوابط المعتمدة، وعدم التهاون مع المخالفين لتلك الضوابط. كما تؤكد اللجنة العليا على استمرار الجهات المختصة في ضبط المخالفين وإنزال العقوبات المعتمدة عليهم، حماية لجميع أفراد المجتمع.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.