في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
أ- المفتش العام: هو المفتش العام للشرطة والجمارك.
ب- الإدارة العامة للدفاع المدني: هي الإدارة العامة للدفاع المدني بشرطة عمان السلطانية.
ج- الدفاع المدني: هو مجموعة التدابير والإجراءات والأعمال التي تهدف إلى وقاية السكان، وتأمين سلامة المواصلات، والثروات الوطنية، والمرافق والممتلكات والمؤسسات والمنشآت والمباني والمشروعات من أخطار الكوارث العامة وضمان سير العمل بانتظام في جميع المرافق.
د- الكارثة العامة: هي ذلك الحدث الطبيعي أو البشري الذي ينجم عنه أو يحتمل فيه وقوع خسائر فادحة في الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو كليهما معا بحيث تكون القدرة اللازمة لمواجهتها تفوق قدرة الإدارات المختصة بالمناطق المختلفة.
هـ- المرفق العام: هو كل نشاط تضطلع به الإدارة بنفسها أو تعهد لشركة أو مؤسسة أو فرد بإدارته تحت إشرافها وتوجيهها بقصد تقديم الخدمات العامة.
و- المنشأ الحيوي: هو الذي يمارس منه نشاط ذو طبيعة تمثل أهمية اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية سواء كان تابعا للدولة أو القطاع الخاص.
ز- المتطوع: هو كل شخص يتقدم بمحض إرادته أو بدعوة من الجهة المختصة للمشاركة في أعمال الدفاع المدني.
الفصل الثاني تدابير الدفاع المدني
مادة (٢)
تتضمن تدابير الدفاع المدني جميع الإجراءات والأساليب التي تحقق أهدافه وعلى الأخص ما يلي:
١- وضع الخطط التي تهدف إلى تحقيق السلامة العامة وتجنب الكوارث وإزالة آثارها.
٢- وضع وتنفيذ خطط إخلاء كل أو بعض المناطق المنكوبة وإغاثة سكانها.
٣- إنشاء وإعداد وتهيئة غرف عمليات الدفاع المدني.
٤- وضع إجراءات وشروط تنظيم الاستيراد والتصنيع والتخزين والبيع والنقل والتداول والاستخدام للمواد الخطرة على الصحة والسلامة العامة بجميع أنواعها والتخلص من نفاياتها، والتأكد من توفر أنظمة السلامة والوقاية اللازمة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٥- تنظيم ورقابة وسائل الكشف عن التلوث الإشعاعي بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
٦- تنظيم قواعد ووسائل السلامة ومكافحة الحرائق والإنقاذ، وكذا تنسيق وسائل الإسعاف الطبي.
٧- وضع الخطط الخاصة بوقاية وسائل المواصلات البرية والبحرية والجوية، والاتصالات السلكية واللاسلكية والمشروعات والمرافق والمنشآت والمؤسسات والشركات والمصانع العامة والخاصة من الحوادث والأخطار.
٨- إنشاء وتنظيم وسائل الإنذار بالأخطار، وتحديد أماكن آمنة عامة أو خاصة بالمباني والمنشآت للجوء إليها وقت الطوارئ.
٩- تخزين المهمات والأدوات والمطهرات والمواد والأجهزة اللازمة لأعمال الدفاع المدني.
١٠- إنشاء وتنظيم وتدريب فرق من المتطوعين للقيام بأعمال الدفاع المدني وإرشاد المواطنين ومساعدتهم وقت الطوارئ.
١١- التنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة والجهات الأخرى ذات العلاقة بهدف نشر الوعي بين المواطنين للوقاية من أخطار الحوادث وتجنب وقوعها.
الفصل الثالث أحكام الطوارئ
مادة (٣)
تسري عند إعلان حالة الطوارئ التدابير التالية:
أ- يخضع العاملون في مجال الدفاع المدني من غير العسكريين لقواعد الانضباط والعقوبات المقررة على العاملين بجهاز الشرطة.
ب- يحظر على العاملين بالمرافق العامة والحيوية وقطاعات الخدمات الطبية والمواد الغذائية مغادرة الأماكن التي يعملون فيها في غير الأحوال التي يرخص بها، كما يحظر ذلك على أي فئات أخرى ترى اللجنة الوطنية للدفاع المدني ضرورة بقائها في أعمالها لضمان استمرار الحياة الطبيعية.
ج- يجوز لرئيس اللجنة الوطنية للدفاع المدني إصدار قرارات بالاستيلاء المؤقت على العقارات المبنية أو غير المبنية التي ترى اللجنة لزوم الاستيلاء المؤقت عليها.
وتسري في هذا الشأن أحكام المادة (١٤) من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة. كما يجوز له إصدار قرارات بالاستيلاء على المنقولات مقابل تعويض عادل لمالكيها عن المدة التي يحرمون فيها من استعمالها أو عما يلحق بها من نقص أو تلف.
مادة (٤)
تتولى اللجنة الوطنية للدفاع المدني واللجان الفرعية في المناطق المختلفة، مسؤولية الإشراف على تنفيذ تدابير الدفاع المدني، بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني.[١]
مادة (٥)
يصدر الوزراء ورؤساء الوحدات الإدارية القرارات اللازمة لتشكيل لجان فرعية للدفاع المدني في الوزارات، والمرافق والمنشآت التابعة لها أو الداخلة في نطاق إشرافها.
الفصل الرابع أحكام عامة
مادة (٦)
لشرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني أن تنشئ فرقا من المتطوعين تقوم بتدريبهم على أعمال الدفاع المدني في أوقات فراغهم بقصد المساهمة في أداء بعض أعمال الدفاع المدني في أوقات الطوارئ ومواجهة الكوارث العامة.
مادة (٧)
يطبق على متطوعي الدفاع المدني في حالة الإصابة أو الوفاة الناجمة عن ممارسة أعمال الدفاع المدني الأحكام الخاصة بذلك المطبقة على أفراد الإدارة العامة للدفاع المدني.
مادة (٨)
للمفتش العام أن يقرر إجراء تجارب وتمارين للتحقق من مستوى التدريب وصلاحية المعدات وآليات الدفاع المدني لضمان التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية المشاركة.
مادة (٩)
تتولى الإدارة العامة للدفاع المدني من خلال أجهزتها وبالتنسيق مع بقية أجهزة الدولة ذات الاختصاص ما يلي:
١- وضع خطط الدفاع المدني ومتابعة تنفيذها.
٢- تدريب الفرق المختلفة وتدبير وتخزين المهمات والأدوات اللازمة لأعمال الدفاع المدني.
٣- نشر وتنمية الوعي لدى المواطنين بأهداف الدفاع المدني ووسائله.
٤- وضع الخطط والاشتراطات الوقائية اللازمة لحماية المرافق والمنشآت والمؤسسات والشركات والمباني والمصانع العامة والخاصة من أخطار الحرائق والكوارث.
٥- تنظيم أعمال الإطفاء والإنقاذ.
٦- تنسيق أعمال رفع الأنقاض ووسائل الإسعاف الطبي والكشف عن التلوث بالمواد الخطرة مع جهات الاختصاص في حالات الحوادث.
٧- تأدية المهام والمسؤوليات التي تكلف بها من قبل اللجنة الوطنية للدفاع المدني.
٨- تهيئة المستشفيات العامة والخاصة وغيرها من الأماكن الصالحة لاستقبال المصابين، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة (١٠)
مع مراعاة أحكام الخطة المعتمدة لإدارة حالة الطوارئ وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٨ يتولى المفتش العام وضع قواعد وتدابير وخطط الدفاع المدني على مستوى السلطنة وتحديد مهام ومسؤوليات الوزارات والمنشآت والمرافق القائمة على تنفيذها.
مادة (١١)
للمفتش العام بالتنسيق مع الجهات المختصة أن يحدد بقرار منه المناطق والولايات والمدن التي تطبق فيها كل أو بعض تدابير الدفاع المدني المنصوص عليها في هذا القانون وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها.
مادة (١٢)
على الجهات المسؤولة عن المرافق العامة والمنشآت الخاصة كل في مجال اختصاصه أن تعين مسؤولا يختص بجميع أعمال الأمن والسلامة فيها وفقا للائحة التي يصدرها المفتش العام.
مادة (١٣)
على جميع الجهات الحكومية والأهلية كل في مجال اختصاصه تزويد الإدارة العامة للدفاع المدني بكل ما تطلبه مما يتوفر لديها من معلومات أو إحصائيات أو أجهزة أو معدات أو آليات أو خدمات لأغراض الدفاع المدني في حالات الحوادث.
مادة (١٤)
على المسؤولين بالمرافق العامة والمنشآت الحيوية، وملاك العقارات وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية تنفيذ تدابير الدفاع المدني التي تحددها اللوائح التنفيذية وقرارات المفتش العام الصادرة بشأنها على نفقتهم وفي المواعيد المحددة.
مادة (١٥)
يحظر استيراد المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني والاتجار فيها قبل الرجوع إلى الإدارة العامة للدفاع المدني لفحص عينة منها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية العمانية المعتمدة وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص الحكومية الأخرى.
مادة (١٦)
يجب عند تنفيذ تدابير عمليات الدفاع المدني عدم التعرض لحرمة المباني والمنشآت بقدر الإمكان – وحصر الضرر في أضيق الحدود.
مادة (١٧)
لا يجوز نزع آلة أو لافتة أو إشارة مركبة لاستعمالها في أغراض الدفاع المدني أو تغيير مكانها أو شكلها أو جعلها غير صالحة لما أعدت له إلا بعد التنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني، ويلزم المخالف بإعادة الشيء إلى ما كان عليه بالإضافة إلى العقوبة المقررة.
مادة (١٨)
تدرس مادة الدفاع المدني في مختلف مراحل التعليم العام والخاص والفني وفي الجامعات والكليات والمعاهد وفقا للخطط والمناهج التي تعدها الجهات المعنية بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني.
مادة (١٩)
يكون لضباط الدفاع المدني صفة الضبطية القضائية في تطبيق هذا القانون ولهم بهذه الصفة سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وإحالة مرتكبيها إلى جهة الاختصاص.
الفصل الخامس العقوبات
مادة (٢٠)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له أو للخطة المعتمدة لإدارة حالة الطوارئ بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تشكل اللجنة الوطنية للدفاع المدني برئاسة المفتش العام للشرطة والجمارك، وأعضاء يصدر بتحديدهم قرار من نائب رئيس مجلس الأمن الوطني، بناء على اقتراح رئيس اللجنة، وتخضع اللجنة لإشراف مجلس الأمن الوطني في مباشرة اختصاصاتها.
مادة (٢٢)
تختص اللجنة الوطنية للدفاع بما يأتي:
١- رسم السياسة العامة للدفاع المدني بما يكفل تطوير خدمات وخطط الدفاع المدني.
٢- إعداد خطة متكاملة تعنى بإدارة حالات الكوارث وتحديد واجبات ومسؤوليات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة في تنفيذها.
٣- تشكيل لجان فرعية للدفاع المدني في محافظات ومناطق السلطنة وتحديد مجال اختصاصاتها، ووضع القواعد التنظيمية لعملها.
٤- تحديد المناطق والولايات والمدن التي تطبق فيها كل أو بعض تدابير الدفاع المدني المنصوص عليها في هذا القانون، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها.
مادة (٢٣)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
وللجنة أن تدعو لاجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون لهم صوت معدود.
وتضع اللجنة اللوائح الداخلية الخاصة بتنظيم سير العمل فيها.
ينشأ مركز يسمى “المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة”، يتبع المفتش العام للشرطة والجمارك رئيس اللجنة الوطنية للدفاع المدني، ويصدر بنظام عمل المركز واختصاصاته وهيكله التنظيمي وتعيين رئيسه قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك، بعد موافقة مجلس الأمن الوطني.
مادة (٢٤)
تحدد بقرار من المفتش العام بعد موافقة الوزير المشرف على وزارة المالية رسوم التراخيص والشهادات التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له وذلك بما لا يجاوز (١٠٠) ريال بالنسبة إلى رسوم تراخيص نقل وتخزين المواد الخطرة ورسوم إصدار شهادات مطابقة المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني المستوردة للمواصفات القياسية العمانية، وبما لا يجاوز (٥٠٠ بيسة للمتر) بالنسبة إلى رسوم تراخيص الأمن والسلامة للمنشآت التجارية والصناعية والسكنية.
[١] استبدل بمسمى “اللجنة الوطنية للكوارث الطبيعية” مسمى “اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة” أينما ورد في القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٩٩.
يفوض وزير المواصلات بالتوقيع على الاتفاق المشار إليه بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ ذو الحجة سنة ١٤١١هـ الموافق: ٨ يوليو سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٩١م.
1991/73 73/1991 91/73 73/91 ١٩٩١/٧٣ ٧٣/١٩٩١ ٩١/٧٣ ٧٣/٩١
يعمل في شأن التأمينات الاجتماعية بأحكام القانون المرافق.
مادة (٢)
يستمر العمل بأحكام المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٧٧ المشار إليه حتى تاريخ التطبيق الفعلي لفرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية ويلغى ذلك المرسوم بعد هذا التاريخ.
مادة (٣)
يصدر وزير العمل والتدريب المهني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
مادة (٤)
يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٥)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٢ نوفمبر ١٩٩١م.
صدر في: ١٩ ذو الحجة سنة ١٤١١هـ الموافق: ٢ يوليو سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٩١م.
٤- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
٥- المدير العام: المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.[٤]
٦- صاحب العمل: كل من يستخدم عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.
٧- المؤمن عليه: العامل الذي تسري عليه أحكام هذا القانون حتى ولو كان في فترة الاختبار.
٨- الأجر: كل ما يعطى للمؤمن عليه نقدا أو عينا بصفة دورية أو منتظمة مقابل عمله أيا كانت طريقة تحديده أو هو مجموع الراتب الأساسي دون أية إضافات بخلاف العلاوة الدورية إن وجدت.
٩- إصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (١) المرافق، أو الإصابة نتيجة حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأدية العمل أو بسببه.
وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الطبية المختصة طبقا لهذا القانون.
ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه داخل مكان العمل، ويشترط دائما أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، وكذلك أثناء تنقلاته التي يقوم بها بناء على تعليمات صاحب العمل، أو أثناء السفر بتكليف منه أو ممن يقوم مقامه.
١٠- العجز غير المهني: كل عجز يحدث قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين سنة، أو قبل بلوغ المؤمن عليها الخامسة والخمسين ويستحيل معه، بسبب بتر أحد الأعضاء أو الإصابة بعاهة، أو بسبب الحالة الصحية المتأخرة جسديا أو عقليا أو نفسيا كسب ثلث الأجر السابق من المهنة الاعتيادية أو مهنة مماثلة ويتم ذلك حسب تقدير اللجنة الطبية المختصة.
١١- العجز الكلي المستديم: هو العجز الذي تسببه الإصابة أو المرض المهني والذي ترى اللجنة الطبية أنه قد نتج عنه فقدان تام مستديم للمقدرة على الكسب شريطة أن تكون النسبة أو مجموعة نسب فقدان المقدرة على الكسب كما هو مبين بالجدول رقم (٢) الملحق بهذا القانون مائة في المائة أو أكثر.
١٢- العجز الجزئي المستديم: هو العجز الذي تسببه الإصابة أو مرض مهني والذي ترى اللجنة الطبية أنه قد نتج عنه نقص مستديم في مقدرة المؤمن عليه على الكسب.
١٣- العجز المؤقت: هو العجز الكلي أو الجزئي الذي تسببه إصابة أو مرض مهني ويضطر المؤمن عليه للغياب عن عمله أو يقلل من مقدرته على الكسب بصفة مؤقتة.
١٤- اللجنة الطبية المختصة: هي اللجنة الطبية المشكلة بقرار من وزير الصحة لتقرير العجز ونوعه ودرجته.
١٥- اللجنة الطبية الاستئنافية: هي اللجنة الطبية المشكلة بقرار من وزير الصحة لاستئناف قرارات اللجنة الطبية المختصة أمامها.
مادة (٣)
أ- تسري أحكام هذا القانون على العمال العمانيين الذين يعملون بالقطاع الخاص بموجب عقود عمل دائمة بشرط أن لا يقل سن العامل عن ١٥ عاما ولا يزيد على ٥٩ عاما.
ويحدد الوزير تاريخ تطبيق أحكام هذا القانون عليهم وذلك خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نشر هذا القانون.
ب- لا تسري أحكام هذا القانون على العمال الخارجيين، والعمال العاملين في الحرف البسيطة وخدم المنازل وفقا للتعريف المنصوص عليه في قانون العمل، ولا يسري أيضا على العمال الذين لا يدخل عملهم ضمن نطاق عمل أو تجارة من يستخدمهم، ويكون تطبيق القانون على هذه الفئات كلها أو بعضها بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (٤)
يكون تطبيق أحكام هذا القانون على العمال غير العمانيين بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس الإدارة وبعد موافقة مجلس الوزراء على أن تتضمن تلك الموافقة شروط وأوضاع تطبيق هذه الأحكام والمبادئ الأساسية لحقوق هؤلاء العمال.
الباب الثاني الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
الفصل الأول إنشاء الهيئة وإدارتها
مادة (٥)
أ- تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتتبع الوزير.
ب- مقر الهيئة الرئيسي في مسقط ويكون لها فروع في المناطق والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
أ – يكون للهيئة مجلس إدارة، يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من:
١ – وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل نائبا للرئيس ويحل محله عند غيابه.
٢ – ممثل عن كل من الجهات الآتية لا تقل درجته عن وكيل وزارة:
– وزارة المالية.
– وزارة التجارة والصناعة.
٣ – رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.
٤ – ممثل عن كل من الجهات الآتية لا تقل درجته عن مدير عام:
– وزارة الصحة.
– وزارة التنمية الاجتماعية.
٥ – المدير العام للهيئة.
٦ – رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة.
٧ – اثنين من أصحاب الأعمال ترشحهما غرفة تجارة وصناعة عمان.
٨ – اثنين من المؤمن عليهم يرشحهما الاتحاد العام لعمال السلطنة.
ويعين مجلس الإدارة أمين سر له.
ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يرى ضرورة الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
ب- تحدد اللوائح الداخلية للهيئة نظام العمل بالمجلس وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاته والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده ولإصدار قراراته ومكافآت حضور جلساته وجلسات اللجان المتفرعة عنه.
ج- تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة بالنسبة لممثلي أصحاب الأعمال والعمال ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ما لم يفقدوا صفاتهم قبل ذلك.
مادة (٧)
يتولى المجلس إدارة شؤون الهيئة والإشراف على أعمالها وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك:
١- الإشراف على تنفيذ القانون واللوائح والقرارات النافذة، واتخاذ ما يراه ضروريا لبلوغ أهدافه ولتحسين سير العمل.
٢- وضع الهيكل التنظيمي للهيئة وتعديله بما يتمشى مع مسؤولياتها وتوسع نشاطها وتحديد الاختصاصات التفصيلية لتقسيماتها الإدارية وتعديلها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحديد الصلاحيات المالية والإدارية للمدير العام للهيئة.
٣- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية للهيئة وشؤون الموظفين وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
٤- دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء الدوري، وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.
٥- دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة الجارية والاستثمارية للهيئة.
٦- إقرار ميزانية الهيئة بعد التنسيق مع الشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد.
٧- اعتماد الحسابات الختامية السنوية للهيئة ومركزها المالي وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
٨- وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الهيئة والتصديق على مجالات توظيفها بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
٩- دراسة التشريعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية واقتراح ما يلزم بشأنها.
١٠- تعيين الخبراء الاكتواريين لفحص وإعداد المركز المالي للهيئة.
١١- استثمار أموال الهيئة.
١٢- تعيين مراقب أو أكثر للحسابات يكون تابعا لرئيس مجلس الإدارة مباشرة وتحديد أتعابه السنوية، ويختص بتدقيق حسابات الهيئة.
يتولى إدارة الهيئة مدير عام، يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة. ويختار الوزير في حالة غياب المدير العام من يحل محله في ممارسة اختصاصاته وذلك بصفة مؤقتة.
مادة (٩)
يمثل المدير العام الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء ويتولى على الأخص ما يأتي:[٧]
١- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
٢- إدارة الهيئة والإشراف على موظفيها وتطوير نظام العمل بها ومتابعته.
٣- دراسة وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضي القوانين والقرارات واللوائح باختصاصه بها.
٤- عرض مشروع ميزانية الهيئة على مجلس الإدارة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ بداية السنة المالية مع تقرير متابعة أعمال الهيئة وتقييم أدائها.
٦- إعداد الحسابات الختامية المدققة للهيئة بعد انتهاء السنة المالية، وعرضها على مجلس الإدارة وإرسالها إلى الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليها.
٧- موافاة الوزارة وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن نشاط الهيئة بصفة عامة.
وللمدير العام أن يفوض غيره من موظفي الهيئة في ممارسة بعض اختصاصاته.
الفصل الثاني النظام المالي للهيئة
مادة (١٠)
ينشأ حساب مستقل لكل فرع من فرعي التأمينات الاجتماعية.
مادة (١١)
يفحص المركز المالي للهيئة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر.
ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة، فإذا تبين وجود عجز في أموال الهيئة التزمت الخزانة العامة بسداده، ويعتبر ما تدفعه الخزانة العامة قرضا على الهيئة تلتزم بسداده من أي فائض يتوفر لديها في السنوات المقبلة، ويجب في هذه الحالة أن يوضح الخبير أسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه.
أما إذا تبين وجود أموال فائضة فترحل إلى حساب خاص يفتح وفقا للنظم المالية المعمول بها في الدولة، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة وبالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد في الأغراض الآتية:
أ- تسوية كل أو بعض العجز الذي أدته الخزانة العامة.
ب- تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة.
مادة (١٢)
تبدأ السنة المالية للهيئة اعتبارا من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من ذات العام عدا السنة المالية الأولى فتبدأ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية ديسمبر من العام التالي.
تحسب اشتراكات التأمين المنصوص عليها في هذا القانون على أساس الأجر الأساسي الذي يتقاضاه المؤمن عليه.
كما يحسب الاشتراك بالنسبة إلى العامل الذي يتقاضى أجره بالقطعة أو بالإنتاج أو بالساعة على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه عن مدة عمله الفعلية في الثلاثة أشهر الأخيرة.
ويصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة قرارا بالمواعيد والشروط التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة طبقا لأحكام هذا القانون.
ويكون الحد الأقصى للأجر الأساسي الخاضع للاشتراك للمؤمن عليه (٣٠٠٠) ريال عماني شهريا.
وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين تزيد أجورهم الشهرية الأساسية في تاريخ العمل بهذا القانون على هذا الحد فيكون الأجر الأساسي الشهري الخاضع للاشتراك وقت العمل بهذا القانون هو الحد الأقصى لأجر الاشتراك بالنسبة لكل منهم.
مادة (١٤)
يجب ألا يقل الاشتراك الذي يؤدى للهيئة بالنسبة للعامل المؤمن عليه عن الاشتراك الذي يؤدى عن عامل يتقاضى الحد الأدنى المقرر للأجور.
مادة (١٥)
تعتبر الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون المستحقة عن كل شهر سواء المقتطعة من أجور المؤمن عليهم أو التي يؤديها صاحب العمل واجبة الأداء للهيئة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه الاشتراكات.
مادة (١٦)
يلتزم صاحب العمل بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليه وعلى المؤمن عليه إلى الهيئة في الميعاد المشار إليه في المادة السابقة وهو وحده المسؤول قبل الهيئة عن دفعها، وله مقابل ذلك أن يقتطع من أجر المؤمن عليه ما يقع على عاتقه من اشتراك في كل مرة يدفع إليه أجره.
يلتزم كل صاحب عمل خاضع للقانون لم يشترك في التأمين عن كل أو بعض عماله، أو لم يؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية، أو لم يؤد مكافأة نهاية الخدمة المشار إليها في البند (٤) من المادة (٢٠)، أو امتنع أو تأخر عن سداد الاشتراكات المستحقة في المواعيد المنصوص عليها في المادة (١٥) بأن يؤدي إلى الهيئة مبلغا إضافيا يقدر بنسبة (١٣,٥٪) من الاشتراكات التي لم يؤدها أو من المبالغ المستحقة نظير مكافأة نهاية الخدمة، ما لم تكن هناك أسباب قهرية يقدرها مجلس إدارة الهيئة وفقا للضوابط التي يحددها في هذا الشأن.
مادة (١٨)
يجوز تقسيط المبالغ المستحقة نظير مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على الاشتراك في التأمين والمنصوص عليها في الفقرة ٤ من المادة (٢٠) على خمسة أقساط سنوية على الأكثر، ويدفع صاحب العمل كل قسط في نهاية كل سنة مع فائدة على ما يتبقى من المبلغ تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة بشرط ألا تزيد نسبتها على ٣٪
مادة (١٩)
على أصحاب الأعمال الذين لديهم أنظمة للتقاعد عند العمل بهذا القانون إخطار الهيئة عن هذه الأنظمة مع بيان كاف بشروط هذه الأنظمة والمزايا المقررة فيها للعمال. فإذا تبين للهيئة أن النظام الذي يديره رب العمل يوفر مزايا أفضل من تلك التي توفرها الهيئة، يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة قرارا باستثناء رب العمل من تطبيق أحكام القانون، ويشتمل القرار على الضوابط اللازمة للإشراف على ذلك النظام ومراجعة حساباته بصفة دورية للتأكد من ملاءته لتغطية الالتزامات المترتبة عليه.
أما الأنظمة التي توفر نفس المزايا التي توفرها الهيئة أو أقل منها فيصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة قرارا بإدماجها في الهيئة. ويحدد القرار القواعد والإجراءات والمواعيد لهذا الإدماج.
الباب الرابع فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لسبب غير مهني
الفصل الأول التمويل
مادة (٢٠)
يمول فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة مما يلي:
١- الحصة التي يلتزم صاحب العمل بسدادها للهيئة بواقع (٩,٥٪) من أجر المؤمن عليه شهريا.[١٠]
٢- الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (٦,٥٪) من أجره شهريا.[١١]
٣- المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة بواقع ٥٪ من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم وتؤدى إلى الهيئة في أول الشهر التالي لتاريخ الاستحقاق.
٤- المبالغ التي يؤديها صاحب العمل للهيئة نظير مكافأة نهاية الخدمة المحسوبة وفقا لقانون العمل أو المنصوص عليها في عقد العمل أو لوائح النظم الأساسية للشركات وذلك عن مدة الخدمة السابقة مباشرة على الاشتراك في هذا القانون.[١٢]
٥- ريع استثمار أموال التأمينات الاجتماعية.
٦- الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
٧- المبالغ الإضافية وفوائد التأخير المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون.
٨- القروض التي ترصد في ميزانية الدولة لتغطية العجز.
يلتزم العامل في القطاع الخاص والمتقاعد من خدمة الحكومة والحاصل على معاش تقاعدي بسداد حصته بواقع (٦,٥٪) من أجره الشهري ، كما يلتزم صاحب العمل بسداد حصته للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بواقع (٩,٥٪) من أجر العامل المؤمن عليه شهريا وعند انتهاء خدمة هذا العامل تصرف له الهيئة مكافأة نهاية خدمة وفقا لأحكام المادتين (٢٥ و٢٦) من هذا القانون دون أية مبالغ أخرى.
الفصل الثاني استحقاق معاش الشيخوخة
مادة (٢١)
يستحق المؤمن عليه من الهيئة معاش الشيخوخة وفقا لمدد اشتراكه في التأمين ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون، سواء كانت متصلة أو منفصلة في الحالات الآتية:
١- انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن الستين، أو بعدها، متى كانت مدة اشتراكه في التأمين (١٨٠) شهرا على الأقل أو ببلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين، أو بعدها، متى كانت مدة اشتراكها في التأمين (١٢٠) شهرا على الأقل.[١٤]
٢- انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين من عمره متى كانت مدة اشتراكه في التأمين (٢٤٠) شهرا على الأقل أو المؤمن عليها قبل بلوغها سن الخامسة والخمسين متى كانت مدة اشتراكها (١٨٠) شهرا على الأقل بشرط بلوغ أي منهما سن الخامسة والأربعين على الأقل.
ويخفض المعاش المستحق في هذه الحالة بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه أو المؤمن عليها وفقا للجدول رقم (٣) المرافق على ألا يقل المعاش في هذه الحالة عن (٢٠٢,٥٠٠) ريالا عمانيا شهريا. ويستحق المعاش المخفض المشار إليه من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف.[١٥]
ولا يسري التخفيض المشار إليه في حالات طلب المؤمن عليه أو المستحقين عنه صرف المعاش لثبوت العجز أو وقوع الوفاة.[١٦]
ويحسب ضمن مدة الاشتراك في التأمين المشار إليها في البندين السابقين المدد التي يتقاضى خلالها المؤمن عليه بدلات يومية في حالة عجزه المؤقت عن العمل بسبب إصابة العمل. ويدخل في حساب المدد المنصوص عليها في هذه المادة مدد الغياب بدون أجر ومدد الوقف عن العمل بدون أجر على أن تؤدى عن هذه المدد الاشتراكات المقررة.[١٨]
الفصل الثالث استحقاق معاشات العجز والوفاة الناشئين عن سبب غير مهني
مادة (٢٢)
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه للعجز أو للوفاة بسبب غير مهني قبل بلوغه سن الستين أو قبل بلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين أو إذا انتهت الخدمة بسبب الوفاة في أي سن استحق المعاش للمؤمن عليه أو المؤمن عليها أو المستحقين عنهما بأحد الشروط الآتية:
أ- إذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين ستة أشهر متصلة على الأقل قبل حدوث العجز أو وقوع الوفاة مباشرة.
ب- إذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين (١٢) شهرا متقطعة منها على الأقل ثلاثة أشهر اشتراك في التأمين متصلة قبل حدوث العجز أو الوفاة مباشرة.
فإذا لم يحدث العجز أو لم تقع الوفاة بعد استيفاء الحد الأدنى لمدد الاشتراك المشار إليها بالبند أ أو ب السابقين وانقطع أيهما عن الاشتراك في التأمين لأي سبب من الأسباب كان لأيهما أو للمستحقين عنهما حسب الحالة الحق في المعاش إذا حدث العجز خلال سنة من تاريخ الانقطاع عن الاشتراك في التأمين وقبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين أو إذا وقعت الوفاة خلال سنة من تاريخ الانقطاع عن الاشتراك في التأمين بغض النظر عن السن ما لم تكن قد توافرت في شأن أيهما حالة استحقاق المعاش المنصوص عليها في البند (٢) من المادة (٢١) السابقة وكان هذا المعاش أفضل.
ويصدر قرار من الوزير بعد التنسيق مع وزير الصحة بكيفية إثبات العجز أو الوفاة.
تحسب للمؤمن عليه ضمن المدة المحسوبة لتقدير معاش الشيخوخة والعجز والوفاة أو لتقدير المكافأة مدد الخدمة السابقة على تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية شريطة أن يكون صاحب العمل قد سدد عن تلك المدد للهيئة مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في الفقرة (٤) من المادة (٢٠).
كما يجوز للمؤمن عليه ضم مدد اشتراك اعتبارية ضمن مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بهدف استكمال المدد اللازمة لاستحقاق المعاش أو لزيادته. وتصدر القواعد والشروط والجداول المنظمة لحساب المدد الاعتبارية المشار إليها ضمن مدد الاشتراك في التأمين بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
يجوز للمتجنس من العاملين في القطاع الخاص الحاصل على الجنسية العمانية في تاريخ لاحق لسريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية أن يطلب من الهيئة ضم مدة خدمته السابقة مباشرة على تاريخ خضوعه لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية في تقدير المعاش أو المكافأة وذلك بالشروط الآتية:
١- أن يقدم طلبا بذلك إلى الهيئة خلال مدة أقصاها سنة من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
٢- أن يكون قد تم تسجيله في الهيئة عند حصوله على الجنسية العمانية وأن تكون مدة خدمته متصلة قبل التجنس وبعده.
٣- ألا تقل مدة الخدمة المطلوب ضمها عن سنة كاملة.
٤- أن يرد للهيئة مكافأة نهاية الخدمة التي تكون قد صرفت له عن مدة خدمته السابقة على التجنس فإذا لم تكن قد صرفت له ولم تسدد للهيئة التزمت جهة عمله بتحويلها للهيئة.
٥- أن يقوم بسداد حصة الاشتراكات التي يلتزم بسدادها بموجب أحكام المادة (٢٠ / ٢) من القانون عن كامل المدة السابقة مباشرة على تاريخ الحصول على الجنسية العمانية. وتحسب هذه الحصة على أساس الأجر الأساسي الأخير في تاريخ الحصول على الجنسية العمانية وطبقا للنسبة المقررة بالقانون وقت التجنس وأن يتم السداد دفعة واحدة، ويجوز أن يتم السداد على أقساط شهرية وفقا لقرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة يتضمن نظام ومواعيد وكيفية سداد هذه المستحقات وريع الاستثمار الذي يستحق عن مدة التقسيط.
٦- لا يجوز بعد ضم المدة المشار إليها العدول عن طلب ضمها. وفي حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه واستحقاقه للمعاش قبل الوفاء للهيئة بمستحقاتها المشار إليها تخصم هذه المبالغ من مستحقاته التأمينية في حدود ربع المعاش المستحق له شهريا وفي حالة استحقاق المكافأة تخصم مستحقات الهيئة كاملة من المكافأة قبل الصرف.
إذا أبدى المؤمن عليه الرغبة في عدم ضم المدة المشار إليها أو مضت مدة السنة المنصوص عليها في البند (١) من المادة السابقة دون إبداء الرغبة في الضم التزم صاحب العمل بأن يؤدي إليه مكافأة نهاية الخدمة المستحقة قانونا، فإذا كان صاحب العمل قد سددها للهيئة تقوم الهيئة بصرفها للمؤمن عليه عند طلبها.
بالنسبة للمؤمن عليه الذي يحصل على الجنسية العمانية في تاريخ لاحق لتاريخ العمل بهذه التعديلات، يكون عليه إبداء الرغبة كتابة لكل من صاحب العمل والهيئة بضم مدة خدمته السابقة مباشرة على التجنس من عدمه وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الحصول على الجنسية العمانية. فإذا أبدى الرغبة في الضم يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي للهيئة مكافأة نهاية الخدمة المستحقة قانونا عن مدة خدمته السابقة مباشرة على تاريخ حصوله على الجنسية العمانية. وفي حالة إبداء الرغبة في عدم الضم يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي إليه مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له.
الفصل الرابع استبدال المعاش
مادة (٢٣)
يجوز للهيئة أن تستبدل بحق المستفيد من أصحاب المعاشات في معاشه مبلغا إجماليا يحدد كرأسمال للقيمة المستبدلة من المعاش ويجب ألا يزيد المبلغ المستبدل على ربع المعاش، ويحسب بواقع عشرة ريالات عن كل ريال يتم استبداله.
ويتم الاستبدال في الحدود ووفقا للشروط والأوضاع وفي الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
الفصل الخامس استحقاق مكافأة نهاية الخدمة
مادة (٢٤)
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه، ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق مكافأة نهاية الخدمة بشرط ألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن سنة كاملة.
مادة (٢٥)
تحسب مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة على أساس آخر أجر أساسي تقاضاه العامل عند انتهاء خدمته بواقع أجر شهر واحد عن كل سنة من الثلاث سنوات الأولى من سنوات اشتراكه في التأمين وبواقع أجر شهرين عن السنوات التي تلي الثلاث سنوات الأولى.
مادة (٢٦)
تدفع المكافأة المشار إليها عند وفاة المؤمن عليه للمستحقين للمعاش وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون.
الفصل السادس حساب معاش الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني
يحسب معاش الشيخوخة بواقع جزء من أربعين من المتوسط الشهري للأجر المستحق للمؤمن عليه والمسدد على أساسه اشتراك التأمين خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك مضروبا في عدد سنوات الاشتراك الكاملة في التأمين بحد أدنى قدره (٢٠٢,٥٠٠) ريالا عمانيا شهريا وحد أقصى قدره (٨٠٪) من المتوسط المشار إليه.
يسري حكم الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في هذا القانون على المعاشات المستحقة قبل تاريخ سريانه بما في ذلك المعاشات التي استحقت طبقا للمادة (٢١) بند (٢) من القانون.
الفصل السابع الأحكام العامة للتأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
مادة (٢٩)
في حساب مدد الاشتراك في التأمين يجبر كسر الشهر إلى شهر كامل في كل مدة، ثم يجبر كسر السنة في مجموع هذه المدد إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه المعاش.
مادة (٣٠)
في حالة تعيين أحد الأشخاص المعاملين بقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين بالقطاع الخاص، وخضوعه لأحكام هذا القانون أو العكس يلتزم كل من صندوق المعاشات والمكافآت والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتحويل حصيلة الاشتراك التي اقتطعت من مرتبه وحصة الحكومة التي أديت لحسابه أو حصيلة حصة العامل في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وحصة صاحب العمل وحصة الخزانة العامة التي أديت لحساب المؤمن عليه إلى الجهة التي يعامل بقانونها، وتطبق في هذه الحالة أحكام قانون الجهة المحولة إليها الحصيلة مع ضم المدتين السابقة واللاحقة إذا لم يكن قد صرف مستحقاته وفقا للنظام الذي كان يخضع له، ويبدأ باستقطاع نسبة الاشتراك من تاريخ تعيينه.
أما إذا كان قد تم صرف مستحقاته فإنه يشترط لضم مدة خدمته السابقة أن يقدم طلبا بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تعيينه وأن يقوم برد مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت له.
وإذا كان الشخص قد بلغ معاشه عند التعيين الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون الذي كان معاملا به فلا تحول الحصيلة، ويستحق عن المدة الجديدة مكافأة نهاية الخدمة متى استوفى الشروط اللازمة لذلك.
الباب الخامس فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية
الفصل الأول التمويل والعناية الطبية
مادة (٣١)
يمول فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية مما يلي:
١- الاشتراكات الشهرية التي يلتزم أصحاب الأعمال بأدائها للهيئة بواقع ١٪ من أجور عمالهم الشهرية، ويلتزم صاحب العمل وحده بأداء هذا الاشتراك.
٢- ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها بالبند السابق وفي حالة وجود فائض يرحل إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (١١) من هذا القانون.
مادة (٣٢)
تلتزم الهيئة بتوفير العناية الطبية للمؤمن عليه في حالة إصابة العمل وتشمل العناية ما يلي:
١- خدمات الأطباء العامين والأخصائيين والمساعدين الطبيين والخدمات الملحقة.
٢- العلاج والإقامة بالمستشفيات.
٣- توفير وتقديم الأدوية والمواد الطبية اللازمة.
٤- إجراء العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيرها من البحوث الطبية.
٥- توفير الخدمات التأهيلية والأطراف الصناعية ونحوها وأية تجهيزات طبية وجراحية لاستدراك الإصابة.
٦- نفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من مسكنه إلى المركز الطبي أو المستشفى لتلقي العلاج وكذلك نفقات عودته.
وتحدد بقرار من الوزير بناء على موافقة مجلس الإدارة القواعد الخاصة بتقدير نفقات الانتقال.
وعلى الهيئة إبرام اتفاقيات خاصة مع وزارة الصحة أو أية جهة أخرى لتقديم العلاج بالفئات التي تحددها أو نظير مبلغ مقطوع وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على ما يتم الاتفاق عليه بينه وبين وزير الصحة وموافقة مجلس الإدارة.
الفصل الثاني البدلات اليومية في حالة الإصابة
مادة (٣٣)
يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها وإذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله أوقف صرف مرتبه، وتتحمل الهيئة بدلا يوميا تقوم بصرفه للمصاب في مواعيد صرف الأجور طوال مدة عجزه عن أداء عمله حتى شفائه أو استقرار حالته بثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أي الحالات أسبق.
وتعتبر في حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها، وكذلك كل حالة مرضية مهنية مما هو مبين بالجدول رقم (١) المرافق تظهر أعراضها خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه.
مادة (٣٤)
يكون البدل المشار إليه ٧٥٪ من الأجر اليومي للمصاب طوال مدة عجزه عن العمل ويقدر هذا البدل على أساس الأجر الشهري المسدد عنه الاشتراك مقسوما على ٣٠.
مادة (٣٥)
لا يستحق البدل اليومي للإصابة والتعويض عن العجز الدائم في الحالات التالية:
أ- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
ب- إذا حدثت الإصابة بسبب انحراف مقصود في السلوك من جانب المصاب ويعتبر كذلك:
١- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
٢- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في مكان ظاهر في محل العمل.
وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن ٢٥٪ من العجز الكامل المستديم.
ولا يجوز التمسك بالحالات السابقة إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجرى وفقا لحكم المادة (٤٨).
الفصل الثالث التعويض والمعاش في حالة إصابة العمل
مادة (٣٦)
في حالة العجز الدائم الجزئي الناجم عن الإصابة الذي لا تصل نسبته إلى ٣٠ بالمائة من العجز الكلي المستديم يحق للمصاب تقاضي تعويض إصابة مقطوع يساوي ٣٦ مرة من المعاش الشهري المحدد للعجز الدائم الجزئي الذي كان يفترض أن يطالب به طبقا للمادة التالية تبعا للنسبة المئوية للعجز الحاصل.
ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب العجز الجزئي المذكور بالفقرة السابقة.
مادة (٣٧)
أ- في حالة العجز الدائم الجزئي الناجم عن إصابة عمل والذي تعادل نسبته ٣٠٪ أو تجاوزها ولاتصل للعجز الكلي الدائم يحق للمصاب تقاضي معاش يساوي نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكلي الدائم ويجمع المؤمن عليه بين معاشه وأجره من العمل دون حدود ما دامت نسبة الإصابة لم تصل للعجز الكلي الدائم.[٢٨]
ب- إذا نشأ عن إصابة العمل عجز دائم كلي أو وفاة للمصاب يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه معاشا شهريا يعادل (٧٥) بالمائة من الأجر الخاضع للاشتراك بحد أدنى (١٠٠) ريالا عمانيا شهريا أو معاش الشيخوخة أيهما أكبر.[٢٩]
مادة (٣٨)
تقدر نسبة العجز الجزئي المستديم وفقا للقواعد الآتية:
١- إذا كان العجز مبينا بالجدول رقم (٢) المرافق لهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة العجز الكلي المبينة به.
٢- إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز في مقدرته على الكسب، على أن تبين تلك النسبة في الشهادة الطبية.
٣- إذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلا مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات على النسب المقررة لها في الجدول رقم (٢) المرافق لهذا القانون.
ويجوز تعديل الجدول رقم (٢) المشار إليه بالبند رقم (١) من هذه المادة وكذلك الجدول رقم (١) المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة (٣٣) بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بعد التنسيق مع وزير الصحة.
مادة (٣٩)
إذا كان قد سبق للمصاب أن لحقته إصابة عمل أو انتكست إصابته أو حدثت لها مضاعفة روعي في تعويضه عن الإصابة الجديدة القواعد الآتية:
١- إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الجديدة والإصابات السابقة أقل من ٣٠٪ عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة.
٢- إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الجديدة والإصابات السابقة تساوي ٣٠٪ أو أكثر فيعامل المصاب على الوجه الآتي:
أ- إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضا من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة.
ب- إذا كان المصاب مستحقا لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة.
مادة (٤٠)
تقدر نسبة العجز الدائم تبعا لطبيعة العاهة للمصاب وحالته العامة وعمره ومهنته وملكاته الجسدية والعقلية وإمكانياته وقدرته المهنية، ويكون ذلك بالاسترشاد بالجدول رقم (٢) المرافق، وتمنح التعويضات ومعاشات العجز الدائم بصورة مؤقتة ويجب على الهيئة إعادة عرض المصاب لفحوص طبية دورية خلال أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز، ما لم تقرر اللجنة الطبية عدم احتمال حدوث أي تغيير خلال هذه المدة.
ويكون إثبات العجز الدائم ودرجته أو حدوث أي تغيير فيها أو شفاء المصاب أو عودته إلى عمله بشهادة من اللجنة الطبية المختصة.
مادة (٤١)
لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية، وعلى اللجنة الطبية المختصة أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة، ولا يجوز إعادة التقدير بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز، ويتم إعادة الفحص بمعرفة اللجنة الطبية المختصة.
مادة (٤٢)
في حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي وفقا للمادة السابقة تراعى القواعد الآتية:
أ- إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز أو يوقف اعتبارا من أول الشهر التالي لثبوت درجة العجز الأخيرة، أو تبعا لما يتضح من إعادة الفحص الطبي وذلك وفقا لما يطرأ على درجة العجز من زيادة أو نقص حسب الحالة، وإذا نقصت درجة العجز عن ٣٠٪ أوقف صرف المعاش نهائيا ويمنح المصاب تعويضا من دفعة واحدة وفقا لحكم المادة (٣٦).
ب- إذا كان المؤمن عليه سبق أن عوض عن درجة العجز التي قدرت أول مرة تعويضا من دفعة واحدة يراعى ما يلي:
١- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد عن الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن ٣٠٪ استحق المصاب تعويضا محسوبا على أساس النسبة الأخيرة والأجر المتخذ أساسا للاشتراك عند ثبوت العجز في المرة الأولى مخصوما منه التعويض السابق صرفه له، ولا يترتب على نقصان العجز عن النسبة المقدرة من قبل، المساس بالتعويض السابق صرفه.
٢- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ ٣٠٪ أو أكثر استحق المصاب معاش العجز محسوبا وفقا لحكم المادة (٣٧) فقرة (أ) على أساس الأجر عند ثبوت العجز في المرة الأولى.
ويصرف إليه هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوما منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بافتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة في المرة الأولى وذلك في حدود ربع المعاش شهريا لحين استيفاء ما سبق صرفه من تعويض.
مادة (٤٣)
للمؤمن عليه المصاب أن يتقدم إلى الهيئة بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء العلاج أو من تاريخ العودة إلى العمل.
كما يكون له الحق في أن يطلب من الهيئة إعادة النظر في قرار اللجنة الطبية بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة.
ويقدم الطلب مرفقا به شهادة طبية مؤيدة لوجهة نظره.
مادة (٤٤)
على الهيئة إحالة طلب إعادة النظر في قرار اللجنة الطبية المشار إليه في المادة السابقة إلى اللجنة الطبية الاستئنافية، وعليها إخطار المصاب بقرارها بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ وصول القرار إليها، ويكون هذا القرار نهائيا وملزما للطرفين، وعلى الهيئة تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات.
مادة (٤٥)
يجوز للهيئة أن توقف صرف معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالي للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبي بمعرفة اللجنة الطبية المختصة وذلك إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الذي تطلبه الهيئة في الموعد الذي تخطره به، أو إذا امتنع عن الخضوع للعلاج وللزيارات والفحوص الطبية، أو عن المواظبة على التأهيل الذي تقرره اللجنة الطبية المختصة أو إذا لم يمتنع عن ممارسة أي نشاط غير مسموح به بمعرفة اللجنة المذكورة.
ويستمر وقف صرف المعاش إلى حين زوال أسبابه أو إلى أن يتقدم صاحبه لإعادة الفحص، فإذا أسفرت إعادة الفحص عن نقص درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها اعتبرت النسبة الجديدة أساسا للتسوية اعتبارا من التاريخ الذي كان محددا لإعادة الفحص الطبي.
ويجوز للهيئة أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص إذا قدم أسبابا مقبولة.
وتتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبي.
مادة (٤٦)
على العامل المصاب أن يبلغ صاحب العمل أو مندوبه بأي حادث يكون سببا في إصابته والظروف التي وقع فيها متى سمحت حالته بذلك.
ويعتبر صاحب العمل بأنه قد أبلغ بالحادث وذلك في الأحوال الآتية:
أ- إذا توفى العامل في أو حول مبنى يستعمله صاحب العمل أو تابعه لمهنته أو في أي مكان كان العامل وقت وقوع الحادث يعمل فيه تحت إشراف صاحب العمل أو أي شخص آخر مسؤول تجاه صاحب العمل.
ب- إذا عولج العامل أو قدمت إليه الإسعافات الأولية من أي نوع في مكان الحادث أو في محل يستعمله صاحب العمل أو تحت إشرافه.
ج- إذا كان صاحب العمل أو أي شخص مسؤول تجاهه قد أحيط علما بالحادث من أي مصدر.
مادة (٤٧)
على صاحب العمل أو المشرف المسؤول أن يبلغ كلا من دائرة أو مكتب التأمينات الاجتماعية والشرطة عن كل إصابة عمل تقع بين عماله خلال أربع وعشرين ساعة من علمه بوقوعها وأن يسلم للعامل المصاب أو لمرافقه صورة من هذا الإخطار.
ويجب أن يتضمن الإخطار اسم العامل وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه ونوع الإصابة والجهة التي نقل إليها المصاب للعلاج وكذلك أسماء وعناوين أي من أقاربه المعروفين وأجره في يوم وقوع الحادث. ويكون الإخطار وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.
مادة (٤٨)
تجري الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقا في كل بلاغ يقدم إليها ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل ويثبت فيه أقوال الشهود، كما يوضح به بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش مقصود من جانب المصاب ويثبت فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب عندما تسمح حالته بذلك، وعلى هذه الجهة إبلاغ دائرة أو مكتب التأمينات الاجتماعية بصورة من التحقيق ولدائرة أو مكتب التأمينات الاجتماعية أن يطلب استكمال التحقيق إذا رأى سببا لذلك.
مادة (٤٩)
يتم صرف البدل اليومي المشار إليه بالمادة (٣٤) إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله بناء على شهادة طبية من الجهة المعالجة.
ويكون صرف البدل اليومي المشار إليه بالفقرة السابقة على فترات وفقا لما يحدده القرار الصادر من الوزير بناء على موافقة مجلس الإدارة كما يحدد القرار بيانات الشهادة الطبية المشار إليها.
مادة (٥٠)
يستحق المؤمن عليه البدل اليومي خلال فترة انقطاعه عن العمل بسبب تركيب أو صيانة أو استبدال الجهاز التعويضي أو الطرف الصناعي وذلك على أساس أجر اشتراكه من تاريخ الانقطاع.
فإذا كان المؤمن عليه صاحب معاش أوقف صرفه خلال فترة استحقاقه للبدل ما لم يكن البدل أقل من المعاش فيستمر صرفه، على أن تعتمد فترة الانقطاع المشار إليها بالفقرة السابقة من طبيب المستشفى العام.
الباب السادس معاشات المستحقين وشروط استحقاقهم
مادة (٥١)
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش يكون للمستحقين المبينين أدناه الحق في أنصبة من المعاش وفقا لما يلي:[٣٠]
أولا: المجموعة (أ) وتشمل الأبناء والبنات.
يكون نصيبهم نصف المعاش المستحق ويقسم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد.
ثانيا: المجموعة (ب) وتشمل الأرملة أو الأرامل (أو الزوج إذا كان صاحب المعاش أنثى).
يكون نصيبهم ربع المعاش المستحق ويقسم بين الأرامل بالتساوي إذا كن أكثر من واحدة.
ثالثا: المجموعة (ج) وتشمل الأب والأم والأخوة والأخوات.
يكون نصيبهم ربع المعاش المستحق ويقسم بينهم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد.
مادة (٥٢)
يشترط لاستحقاق المعاش للمبينين في المادة السابقة ما يلي:
أ- الابن: ألا يكون قد تجاوز سن الثانية والعشرين، ويستثنى من ذلك:
١- من يثبت عجزه عن الكسب بتقرير من السلطة الطبية المختصة، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت السلطة الطبية عدم احتمال شفائه ففي هذه الحالة لا يشترط التحقق ويستمر استحقاق المعاش.
٢- الطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة التعليم الجامعي وبشرط ألا يتجاوز سنه السادسة والعشرين.
ب- البنت: أن تكون غير متزوجة ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت ثم يعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت.
ج- الأرملة: عدم الزواج، ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت ثم يعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت مرة أخرى.
د- الزوج: أن يكون الزوج مصابا بعجز يمنعه عن العمل أو الكسب بتقرير من السلطة الطبية المختصة، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت السلطة الطبية عدم احتمال شفائه، ففي هذه الحالة لا يشترط التحقق ويستمر استحقاق المعاش.
هـ- الأب والأم: أن يكون اعتمادهما في معيشتهما على صاحب المعاش بموجب شهادة بذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية ويسقط حقهما في المعاش إذا زال هذا السبب.
و- الأخ: أن يكون معتمدا في معيشته على صاحب المعاش بموجب شهادة بذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية، وبشرط عدم تجاوزه سن الثانية والعشرين ويستثنى من ذلك:
١- من يثبت عجزه عن الكسب بتقرير من السلطة الطبية المختصة، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت السلطة الطبية عدم احتمال شفائه، ففي هذه الحالة لا يشترط التحقق ويستمر استحقاق المعاش.
٢- الطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة التعليم الجامعي وبشرط ألا يتجاوز سنه السادسة والعشرين.
ز- الأخت: أن تكون غير متزوجة وتعتمد في معيشتها على صاحب المعاش بموجب شهادة بذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت ويعود لها الحق في المعاش إذا طلقت أو ترملت.
مادة (٥٣)
إذا لم توجد مجموعة مستحقة للمعاش أو أحد أفرادها طبقا للمادة (٥١) أو سقط حق أيهم فيه طبقا للمادة (٥٢) يكون توزيع المعاش أو بعضه وفقا لما يلي:
أ- نصيب أي مجموعة في حالة عدم وجودها بالكامل يؤول إلى أفراد المجموعتين الأخريين ويقسم بينهم بالتساوي.
ب- نصيب أي فرد من أفراد المجموعة الواحدة يؤول إلى باقي أفراد ذات المجموعة ويقسم بينهم بالتساوي إذا تعددوا.
ج- في حالة وجود مجموعة واحدة مستحقة طبقا لنص المادتين السابقتين يؤول المعاش كاملا إلى هذه المجموعة ويقسم بين أفرادها بالتساوي إذا تعددوا.
د- يؤول المعاش إلى الهيئة في حالة عدم وجود من يستحق المعاش طبقا لنص المادتين السابقتين من هذا القانون.
مادة (٥٤)
لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد من الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون وإذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر قيمة.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجمع الأولاد والبنات بين المعاشين المستحقين عن والديهم.
كما تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مستفيدة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها الناتج عن عملها.
يصرف لأرملة المؤمن عليه أو لأرملة صاحب المعاش أو لأرشد أولاده – أو للوالدين أو أحدهما في حالة عدم وجود أرملة أو أولاد بالغين – منحة تعادل أجر ثلاثة أشهر على أساس الأجر الخاضع للاشتراك إذا كان في الخدمة وتعادل معاش ثلاثة أشهر إذا كان صاحب معاش.
مادة (٥٦)
تصرف إلى الابنة التي تتقاضى معاشا وفقا لأحكام هذا القانون بمناسبة زواجها منحة زواج يساوي مبلغها ١٥ مرة قيمة المعاش الذي تستفيد منه، ويتوقف صرف المعاش في آخر الشهر الذي جرى فيه الزواج، وتصرف منحة الزواج مرة واحدة.
تصرف منحة عند وفاة المؤمن عليه أو وفاة صاحب المعاش تعادل أجر ثلاثة أشهر على أساس الأجر الخاضع للاشتراك إذا كان في الخدمة وتعادل معاش ثلاثة أشهر إذا كان صاحب معاش وذلك لمواجهة مصاريف الجنازة والعزاء، على أن لا تتجاوز قيمة المنحة في جميع الأحوال ألف ريال عماني.
ويكون صرف المنحة لأرملة المتوفي أو لأرشد أولاده، فإذا لم توجد أرملة أو أبناء بالغين صرفت إلى الشخص الذي يثبت قيامه بصرف مصاريف الجنازة والعزاء بموجب شهادة معتمدة من الوالي أو من يفوضه.
مادة (٥٨)
أ- في حالة فقد المؤمن عليه أو فقد صاحب المعاش، يصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما.
وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في حالة الوفاة في فرع التأمين ضد إصابات العمل.
ويحدد الوزير- بناء على اقتراح مجلس الإدارة – الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد.
وبعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير المعاش وفقا لأحكام هذا القانون، ويستمر صرف الإعانة بعد ذلك باعتبارها معاشا.
ب- إذا لم تتوافر في المؤمن عليه في الحالة السابقة شروط استحقاق المعاش صرفت إلى المستحقين عنه مكافأة نهاية الخدمة التي كان يستحقها، فإذا لم يثبت فقده أو وفاته وعاد إلى العمل، التزم برد قيمة المكافأة التي صرفت إلى المستحقين عنه وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
يجب على صاحب العمل أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل أي عامل جديد يلتحق بالعمل لديه وذلك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوميا من تاريخ التحاقه بالعمل، كما يجب عليه إخطار الهيئة بانتهاء خدمة أي عامل لديه في مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الخدمة وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
ويلزم صاحب العمل بأداء مبلغ قدره خمسة ريالات عمانية شهريا عن كل عامل يتأخر في تسجيله أو عن عدم إخطار الهيئة بانتهاء خدماته، ما لم تكن هناك أسباب قهرية يقدرها مجلس إدارة الهيئة وفقا للضوابط التي يحددها في هذا الشأن.
ويحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التسجيل في الهيئة لكل من أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون والمستندات والبيانات اللازمة لإجراء التسجيل.
مادة (٦٠)
تقوم الهيئة العامة بحصر المنشآت وأصحاب الأعمال خلال المدة التي يحددها القرار الصادر من الوزير بالتطبيق الفعلي للقانون في المرحلة الأولى والمراحل التالية من التطبيق، وكذلك حصر عمالهم وتسجيلهم لديها، ويجري ترقيم أصحاب الأعمال والعمال وفقا للترقيم الذي يصدر به قرار من المدير العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
وعلى أصحاب الأعمال الاحتفاظ بالأرقام الخاصة باشتراكهم في التأمين وبالأرقام الخاصة بالعاملين لديهم، ويتعين عليهم أن يذكروا تلك الأرقام في جميع المكاتبات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون كلما اقتضى الأمر.
مادة (٦١)
تصدر الهيئة بطاقة برقم التأمين الثابت لكل عامل لدى تسجيله لأول مرة، ويحدد الوزير بقرار منه بناء على اقتراح مجلس الإدارة بيانات تلك البطاقة والإجراءات الواجب اتباعها بصددها.
مادة (٦٢)
يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة قرارا يتضمن ما يلي:
١- بيان السجلات والدفاتر التي يلتزم بحفظها صاحب العمل، وكذلك الملفات التي ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التي تودع بها.
٢- البيانات والنماذج التي يلتزم صاحب العمل بتقديمها للهيئة عن العاملين وأجورهم واشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج.
ويلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان أسماء العاملين لديه الذين تنتهي مدة خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد وذلك قبل انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل.
مادة (٦٣)
يحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة المستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون.
يحدد الوزير بقرار منه بناء على اقتراح مجلس الإدارة نظام ومواعيد وكيفية صرف البدلات والتعويضات والمكافآت والمعاشات والجهات التي تصرف منها كما يحدد القرار مستندات الصرف اللازمة لذلك.
مادة (٦٥)
تسقط حقوق الهيئة في كل الأحوال قبل أصحاب العمل والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمضي سبع سنوات من تاريخ الاستحقاق دون طلبها كتابة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول قبل ذلك.
ويسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في البدلات للإصابة وفي منح نفقات الجنازة بمرور سنة واحدة على تاريخ الإصابة أو الوفاة دون تقديم طلب بصرفها ويسقط الحق في بقية المنح الأخرى والتعويضات والمعاشات بمرور خمس سنوات على تاريخ الاستحقاق دون تقديم طلب الصرف.
وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة منطوية على المطالبة بباقي المبالغ المستحقة لدى الهيئة ويقطع سريان المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب الصرف في الموعد المحدد.
مادة (٦٦)
تقطع مدة التقادم بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى هذا القانون وذلك بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ.
ولا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه، كما لا يسري بالنسبة لأداء الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية إلا من تاريخ علم الهيئة بهذه الواقعة.
مادة (٦٧)
تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة، وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ما دامت علاقة العمل قد ثبتت لدى الهيئة بين صاحب العمل والعامل.
وإذا لم تتثبت الهيئة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو صرف التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من الأجر الحقيقي وللهيئة حق مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون وفوائد التأخير وكذلك المبالغ الإضافية المستحقة وفقا لأحكامه.
مادة (٦٨)
لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات الهيئة حل المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو بالوصية أو بالبيع أو النزول أو غير ذلك من التصرفات، ويكون الخلف مسؤولا بالتضامن مع صاحب العمل السابق أو أصحاب العمل السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة.
مادة (٦٩)
لا يجوز لكل من الهيئة أو المؤمن عليهم أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه المنازعة في قيمة المعاش أو التعويض بعد مضي سنة من تاريخ الإخطار بتسوية المعاش نهائيا أو من تاريخ صرف التعويض فيما عدا حالات الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.
مادة (٧٠)
يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
ولا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش والمستحقين عنه لدى الهيئة إلا لدين النفقة أو لدين الهيئة بما لا يجاوز الربع، وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة أولا ويخصص الباقي للوفاء بدين الهيئة.
مادة (٧١)
تعفى من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها متى وجدت:
أ- الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- البدلات والتعويضات والمعاشات والمنح والإعانات التي تستحق طبقا لأحكام هذا القانون.
كما تعفى أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (٧٢)
يكون لمن يندبهم المدير العام للهيئة من موظفيها الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والمستندات التي تتعلق بتنفيذ هذا القانون.
وعلى الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام القانون وعلى جميع الجهات الحكومية المختصة تسهيل مهمتهم وتكون لهؤلاء المندوبين سلطات ضبط المخالفات وتحرير المحاضر.
ويلتزم هؤلاء بالاحتفاظ بسر المهنة فيما يتعلق بالوقائع التي اطلعوا عليها أثناء ممارستهم لأعمال وظيفتهم ولا يجوز لهم أن يفشوا هذه الوقائع أو أن ينقلوها لغير الجهات المختصة.
مادة (٧٣)
يجب على أصحاب العمل أو ممثليهم أن يزودوا المندوبين المذكورين في المادة السابقة بكل المعلومات اللازمة لتسهيل مهمتهم وخاصة المعلومات المتعلقة بما يلي:
أ- عدد العمال الذين يستخدمونهم وأسمائهم وتواريخ التحاقهم بالعمل وتاريخ ميلادهم وأجر كل منهم.
ب- عدد العمال الذين يتركون خدمتهم وأسمائهم وتاريخ انتهاء الخدمة وأجور كل منهم.
ج- قيمة الأجور المدفوعة شهريا وطبيعتها وطريقة حسابها ودفعها.
د- طبيعة العمل الجاري ومكانه وفروع العمل إن وجدت.
الباب التاسع العقوبات
مادة (٧٤)
يعاقب صاحب العمل أو مدير المنشأة المسؤول الذي يخالف أحكام هذا القانون، وأحكام القرارات الوزارية الصادرة بشأنه بغرامة لا تقل عن (١٠٠) ريال ولا تزيد على (٥٠٠) ريال، وتضاعف حدود الغرامة في حالة تكرار المخالفة، وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين ارتكب بشأنهم صاحب العمل مخالفة أو أكثر.
مادة (٧٥)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تزيد على مائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عمدا عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الوزارية المنفذة له بقصد الاستفادة أو إفادة غيره من الحصول على التعويضات أو المعاشات أو المزايا الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وتضاعف حدود هذه الغرامة في حالة تكرار المخالفة كما يحكم على الشخص المخالف بالإضافة إلى الغرامة المشار إليها برد المبالغ التي صرفت له بدون وجه حق.
مادة (٧٦)
تؤول إلى الهيئة جميع المبالغ المحكوم بها بسبب مخالفة أحكام هذا القانون.
الباب العاشر حكم انتقالي
مادة (٧٧)
يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد المبالغ اللازمة لتمكين الهيئة من القيام بالنفقات الأولية اللازمة لإدارتها.
جدول رقم (١) جدول أمراض المهنة
الرقم المسلسل
نوع المرض
العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض
١
التسمم بالرصاص ومضاعفاته
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك:
تداول الخامات المحتوية على الرصاص.
صب الرصاص القديم والزنك القديم (الخردة) في سبائك.
العمل في صناعة الأدوات من سبائك الرصاص القديم والزنك القديم (الخردة) في صناعة مركبات الرصاص، صهر الرصاص، تحضير واستعمال ميناء الخزف المحتوية على رصاص التلميع بواسطة برادة الرصاص أو المساحيق المحتوية على الرصاص.
تحضير أو استعمال البويات أو الألوان أو الدهانات المحتوية على الرصاص … الخ، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
٢
التسمم بالزئبق ومضاعفاته
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا أي عمل يستعدي التعرض لغبار أو أبخرة الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
ويشمل ذلك:
العمل في صناعة مركبات الزئبق وصناعة آلات المعامل والمقاييس الزئبقية وتحضير المادة الخام في صناعة القبعات وعمليات التذهيب واستخراج الذهب وصناعة المفرقعات الزئبقية… الخ.
٣
التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
ويشمل ذلك:
العمليات التي يتولد فيها الزرنيخ أو مركباته وكذا العمل في إنتاج أو صناعة الزرنيخ أو مركباته.
٤
التسمم بالانتيمون ومضاعفاته
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الانتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الانتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
٥
التسمم بالفسفور ومضاعفاته
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
٦
التسمم بالبنزول أو مثيلاته أو مركباته الاميدية أو الازوتية أو مشتقاتها ومضاعفات ذات التسمم
كل عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرتها أو غبارها.
٧
التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته
كل عمل يستدعي استعمال أو تداول المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
ويشمل ذلك:
العمل في استخراج أو تحضير المنجنيز أو مركباته وصحنها وتعبئتها… الخ.
٨
التسمم بالكبريت ومضاعفاته
كل عمل يستدعي استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ويشمل ذلك:
التعرض للمركبات الغازية وغير الغازية للكبريت… الخ.
٩
التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات
كل عمل يستدعي تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول الكروم أو حمض الكروميك أو كرومات أو بيكرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أية مادة تحتوي عليها.
١٠
التأثر بالنيكل أو ما ينشأ عنه من مضاعفات وقرح
كل عمل يستدعي تحضير أو تولد أو تداول النيكل أو مركباته أو أية مادة تحتوي على النيكل أو مركباته، ويشمل ذلك:
التعرض لغبار كربونيل النيكل.
١١
التسمم بأول أكسيد الكربون وما ينشأ عنه من مضاعفات
كل عمل يستدعي التعرض لأول أكسيد الكربون ويشمل ذلك:
عمليات تحضيره أو استعماله أو تولده كما يحدث في الجراجات وقمائن الطوب والجير… الخ.
١٢
التسمم بحامض السيانور ومركباته وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات
كل عمل يستدعي استعمال أو تداول حامض السيانور أو مركباته وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو رذاذ الحامض أو مركباته أو أتربتها أو المواد المحتوية عليه.
١٣
التسمم بالكلور والفلور والبروم ومركباتها
كل عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو تداول الكلور أو الفلور أو البروم أو مركباتها، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد أو لأبخرتها أو غبارها.
١٤
التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته
كل عمل يستدعي تداول أو استعمال البترول أو غازته أو مشتقاته، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد صلبة كانت أو سائلة أو غازية.
١٥
التسمم بالكلورفورم ورابع كلورور الكربون
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الكلورفورم أو رابع كلورور الكربون، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها.
١٦
التسمم برابع كلورور الاثنين وثالث كلورور الاثيلين والمشتقات الهالوجينية الأخرى للمركبات الايدروكربونية من المجموعة الاليفاتية
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد والتعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها.
١٧
الأمراض والأعراض الباثولوجية التي تنشأ عن الراديوم والمواد ذات النشاط الإشعاعي أو أشعة اكس
أي عمل يستدعي التعرض للراديوم وأية مادة أخرى ذات نشاط إشعاعي أو أشعة أكس.
١٨
سرطان الجلد الأولى والتهابات وتقرحات الجلد والعيون المزمنة
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض للقطران أو الزفت أو البيتومين أو الزيوت المعدنية (بما فيها البارفين) أو الفلور أو أي مركبات أو منتجات أو مخلفات هذه المواد وكذا التعرض لأية مادة مهيجة أخرى صلبة أو سائلة أو غازية.
١٩
تأثر العين من الحرارة وما ينشأ عنه من مضاعفات
أي عمل يستدعي التعرض المتكرر أو المتواصل للوهج أو الإشعاع الصادر عن الزجاج المصهور أو المعادن المحمية أو المنصهرة أو التعرض لضوء قوي أو حرارة شديدة مما يؤدي إلى تلف العين أو ضعف بالإبصار.
٢٠
أمراض الغبار الرئوي (نوركونيوزس) التي تنشأ عن:
١- غبار السيلكا (سيليكوزس)
٢- غبار الاسبستوس (اسبستوزس)
٣- غبار القطن
(بسينوزس)
أي عمل يستدعي التعرض لغبار حديث التولد لمادة السليكا أو المواد التي تحتوي على مادة السليكا بنسبة تزيد على ٥٪ كالعمل في المناجم والمحاجر أو نحت الأحجار أو طحنها أو في صناعة المسنات الحجرية أو تلميع المعادن بالرمل أو أية أعمال أخرى تستدعي نفس التعرض.
وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار الاسبستوس وغبار القطن لدرجة ينشأ عنها هذه الأمراض.
٢١
الجمرة الخبيثة (انثراكس)
كل عمل يستدعي الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض أو تداول رممها أو أجزاء منها ومنتجاتها الخام أو مخلفاتها بما في ذلك الجلود والحوافر والقرون والشعر وكذلك العمل في شحن وتفريغ البضائع المحتوية على منتجات الحيوانات الخام ومخلفاتها.
٢٢
السقاوة
كل عمل يستدعي الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض وتداول رممها أو أجزاء منها.
٢٣
مرض الدرن
العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج هذا المرض.
٢٤
التسمم بالبريليوم
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذا العنصر أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
٢٥
التسمم بالسيلينيوم
أي عمل يستدعي التعرض لغباره أو أبخرته أو المواد المحتوية عليه.
٢٦
الأعراض والأمراض الناتجة عن التعرض لتغيرات الضغط الجوي
كل عمل يستدعي التعرض المفاجئ أو العمل تحت ضغط جوي مرتفع أو التخلخل المفاجئ في الضغط الجوي أو العمل تحت ضغط جوي منخفض لمدة طويلة.
٢٧
الأعراض والأمراض الباثولوجية التي تنشأ عن الهرمونات أو مشتقاتها
كل عمل يستدعي التعرض لتأثير الهرمونات أو المشتقات الهرمونية.
٢٨
أمراض الحميات المعدية
العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج الحميات أو المختبرات البكتريولوجية أو في أي عمل يستدعي الاتصال بمرضى الحميات.
٢٩
الصمم المهني
كل عمل يستدعي التعرض للضوضاء المرتفعة ويشمل ذلك على سبيل المثال العمل في إرشاد الطائرات أو في صيانتها وفي عمليات الطرق، والتعدين وفي العمل بجوار الآلات التي تصدر عنها ضوضاء مرتفعة أو التعرض للعقاقير أو الكيماويات التي تؤثر على السمع.
٣٠
التهابات الجلد الحادة والمزمنة والاكزيما وسرطان الجلد الأولى والتهابات وتقرحات العيون
أي عمل يستدعي التعرض لأية مادة مهيجة أو ملتهبة أو أكالة صلبة أو سائلة أو غازية ويشمل ذلك على سبيل المثال التعرض للزيوت المعدنية بما فيها البارافين ومنتجاتها والقطران أو الزفت أو البيومين والأحماض والقلويات … الخ
جدول رقم (٢) أولا: بتقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي
رقم
العجز المتخلف
النسبة المئوية لدرجة العجز
١
بتر الذراع الأيمن إلى الكتف
٨٠٪
٢
بتر الذراع الأيمن إلى ما فوق الكوع
٧٥٪
٣
بتر الذراع الأيمن تحت الكوع
٦٥٪
٤
بتر الذراع الأيسر إلى الكتف
٧٠٪
٥
بتر الذراع الأيسر إلى ما فوق الكوع
٦٥٪
٦
بتر الذراع الأيسر تحت الكوع
٥٥٪
٧
بتر الساق فوق الركبة
٦٥٪
٨
بتر الساق تحت الركبة
٥٥٪
٩
الصمم الكامل
٥٥٪
١٠
فقد العين الواحدة
٣٥٪
أيسر
أيمن
١١
بتر الإبهام
٢٥٪
٣٠٪
بتر السلامية الطرفية للإبهام
١٥٪
١٨٪
بتر السبابة
١٠٪
١٢٪
١٢
بتر السلامية الطرفية للسبابة
٥٪
٦٪
بتر السلاميتين الطرفية والوسطى للسبابة
٨٪
١٠٪
بتر الوسطى
٨٪
١٠٪
بتر السلامية الطرفية للوسطى
٤٪
٥٪
١٣
بتر السلاميتين الوسطى والطرفية
٦٪
٨٪
بتر أصبع بخلاف السبابة والإبهام والوسطى
٥٪
٦٪
١٤
بتر السلامية الطرفية
٢,٥٪
٣٪
بتر السلاميتين الطرفيتين
٤٪
٥٪
١٥
بتر اليد اليمنى عند المعصم
٦٠٪
١٦
بتر اليد اليسرى عند المعصم
٦٠٪
١٧
بتر القدم مع عظام الكاحل
٤٥٪
١٨
بتر القدم دون عظام الكاحل
٣٥٪
١٩
بتر رؤوس مشطيات القدم كلها
٣٥٪
٢٠
بتر الأصبع والمشطية الخامسة للقدم
١٠٪
٢١
بتر إبهام القدم وعظمة مشطه
١٠٪
٢٢
بتر أصبع القدم بخلاف السبابة
٥٪
٢٣
بتر السلامية الطرفية لسبابة القدم
٤٪
٢٤
بتر السلامية الطرفية لإبهام القدم
٣٪
٢٥
بتر أصبع القدم بخلاف السبابة والإبهام
٣٪
يراعى في تقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي ما يأتي:
١- أن تكون الجراحة قد التأمت التئاما كاملا “دون تخلف أية مضاعفات أو معوقات لحركة المفاصل المتبقية، كالندبات، أو التلفيات، أو التكلسات، أو الالتهابات، أو المضاعفات الحسية أو غيرها وتزداد درجات العجز تبعا” لما يتخلف من هذه المضاعفات.
٢- في حالة وجود مضاعفات لحالة البتر فيجب وصف الحالة السببية للعجز والمضاعفات في الشهادة الطبية كما تحدد درجات الإعاقة في كل حركة على تلك المفاصل بالنسبة إلى القواعد الطبيعية.
٣- في حالة وجود مضاعفات حسية يجب تحديد مكانها ومدى زيادة أو نقص الحساسية ونوعها.
٤- إذا كان المصاب أعسر قدرت عجزه الناشئة عن إصابات الطرف العلوي الأيسر بذات النسب المقررة لهذا العجز في الطرف الأيمن.
٥- إذا عجز أي عضو من أعضاء الجسم المبينة أعلاه عجزا “كليا” مستديما عن أداء وظيفته اعتبر ذلك العضو في حكم المفقود، وإذا كان العجز “جزئيا” قدرت نسبته تبعا لما أصاب العضو من عجز عن أداء وظيفته.
٦- فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في البند ٣ من المادة (٣٩) إذا نتج عن الإصابة فقد جزء أو أكثر من أحد أعضاء الجسم المبينة بالجدول قدرت النسبة المئوية لدرجة العجز في حدود النسبة المقررة لفقد ذلك العضو ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتعداها.
ثانيا: في حالات فقد الإبصار
درجة الإبصار
(١)
نسبة قوة الإبصار
(٢)
نسبة فقد الإبصار
(٣)
درجة العجز للعين المصابة (٤)
٦ / ٦
١٠٠,٠
–
–
٦ / ٩
٩١,٥
٨,٥
٢,٩٠
٦ / ١٢
٨٣,٦
١٦,٤
٥,٧٤
٦ / ١٨
٦٩,٩
٣٠,٠
١٠,٥٣
٦ / ٢٤
٥٨,٥
٤١,٥
١٤,٥٢
٦ / ٣٦
٤٠,٠
٦٠,٠
٢٤,٠٠
٦ / ٦٠
٢٠,٠
٨٠,٠
٢٨,٠٠
٥ / ٦٠
١٤,٠
٨٦,٠
٣٠,١٠
٤ / ٦٠
٨,٢
٩١,٠
٣٢,١٣
٣ / ٦٠
٢,١
٩٧,٩
٣٤,٢٦
٢ / ٦٠
٠,٦
٩٩,٤
٣٤,٧٩
١ / ٦٠ فأقل
–
١٠٠,٠
٣٥,٠٠
يراعى في تقدير العجز المتخلف عن فقد الإبصار ما يأتي:
١- أن تقدر درجة العجز الناشئ من ضعف إبصار العين بواقع الفرق بين درجة العجز المقابلة لدرجة الإبصار للعين قبل الإصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح درجة إبصار تلك العين قبل الإصابة (عمود ٤).
٢- وفي حالة عدم وجود سجل بحالة الإبصار قبل الإصابة تعتبر أن العين كانت سليمة ٦ / ٦.
٣- مع مراعاة أحكام البند (١) يراعى في حالة إصابة العين الوحيدة أن تقدر درجة العجز طبقا “لنسبة فقد الإبصار بها على اعتبار أن الإبصار الكامل لتلك العين ١٠٠٪ (عمود ٣).
٤- في حالة فقد إبصار العين الوحيدة تعتبر عجزا “كاملا”.
٥- مع مراعاة أحكام البند (١) يراعى في حالة الإصابة بكلتا العينين أن تقدر درجة العجز على أساس نصف مجموع قوة إبصار كل منهما أي باعتبار أن الإبصار لكل عين ٥٠٪ (عمود ٣).
ثالثا: في حالة فقد السمع
أ- يعتبر السمع سليما إذا كان لا يتجاوز (١٥) ديسبل لكل من الأذنين.
ب- تحتسب نسبة فقد السمع للأذن الواحدة بواقع درجة ونصف مئوية نظير فقد ديسبل واحد من القدرة السمعية فيما يزيد على (١٥) ديسبل.
ج- تعتبر نسبة فقد السمع ١٠٠٪ إذا كان متوسط الضعف في القدرة السمعية للأذنين يصل إلى ٨٥ ديسبل وتعتبر درجة العجز المتخلف في هذه الحالة ٥٥٪ من العجز الكلي.
ويراعى في تقدير درجات العجز المتخلف عن فقد السمع ما يأتي:
١- أن يقاس فقد السمع بالنسبة لمتوسط القدرة السمعية للأصوات التي يبلغ ترددها من ١٢٥ إلى ١٠٠ سيكل / ثانية مع مراعاة أن يتم تقدير ضعف السمع بجهاز قياس السمع الكهربائي لإمكان الوصول بسهولة إلى هذه الدرجات من الذبذبات التي لا يسهل عملها بالشوكة الرنانة.
٢- أن تقدر درجة العجز الناشئ عن ضعف السمع بواقع الفرق بين درجة السمع قبل الإصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح تلك الدرجة.
٣- في حالة عدم وجود سجل بحالة السمع يعتبر السمع سليما ١٠٠٪ تبعا لسن العامل المصاب أي يضاف ٢ / ١ ديسبل لكل سنة تزيد على ٤٥.
٤- مع مراعاة أحكام البند (٢) يراعى في حالة إصابة الأذن الوحيدة أن تقدر درجة العجز طبقا لنسبة السمع لتلك الأذن على اعتبار أن سمعها يعادل ١٠٠٪ من السمع الكامل.
٥- مع مراعاة أحكام البند (٤) يراعى في حالة إصابة الأذنين بدرجات متفاوتة من ضعف السمع أن تقدر نسبة السمع تبعا للنظام الآتي:
(أ) النسبة المئوية لفقد السمع في الأذن الأقوى × ٥ + نسبة فقد السمع في الأذن الأضعف ÷ ٦.
(ب) تحسب درجة العجز المتخلف على أساس أن نسبة ١٠٠٪ من فقد السمع تعادل ٥٥٪ من العجز الكامل.
ويشترط في جميع ما تقدم أن تكون حالة العجز قد استقرت استقرارا تاما.
تجرى التعديلات المرافقة على تشكيل هيئة حسم المنازعات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٨٧، وعلى نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام هيئة حسم المنازعات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٤ المشار إليهما.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٦ ذو الحجة سنة ١٤١١هـ الموافق: ١٩ يونيو سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٨) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩١م.
إجازة تنازل شركة انترناشونال بتروليم كوربوريشن عن ٥٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة في ٤ / ٥ / ١٩٨٧م المشار إليها، لشركة جراوتن أويل أي بي، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو التالي:
٨٥٪ انترناشونال بتروليم كوربوريشن.
١٠٪ ساتلايت اكسبلوريشن.
٥٪ جراوتن أويل أي بي.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ ذو الحجة سنة ١٤١١هـ الموافق:١٩ يونيو سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٨) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩١م.
تعدل الفقرة (ب) من المادة ٤- ٠٥ ، ٤ من القانون المصرفي لعام ١٩٧٤ بكاملها لتقرأ كما يلي:
“لا يتعدى الالتزام الكلي المباشر أو الاحتمالي لأي شخص عدا حكومة السلطنة تجاه أي مصرف مرخص ١٥٪ (خمسة عشر في المائة) من مبلغ القيمة الصافية لذلك المصرف المرخص.
كما لا يتعدى الالتزام الكلي المباشر أو الاحتمالي لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام ١٠٪ (عشرة في المائة) شريطة ألا يزيد مجموع الاقتراض لجميع أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام على ٣٥٪ (خمسة وثلاثين في المائة) من مبلغ القيمة الصافية لذلك المصرف أو لأي حد آخر يقرره مجلس محافظي البنك المركزي العماني”.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٦ ذو الحجة سنة ١٤١١هـ الموافق: ١٩ يونيو سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٨) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩١م.
1991/69 69/1991 91/69 69/91 ١٩٩١/٦٩ ٦٩/١٩٩١ ٩١/٦٩ ٦٩/٩١
