Qanoon.omديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
قرار وزاري رقم ١٣ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الطيور الحية من ولاية كيرلا في جمهورية الهند.
هيئة الخدمات المالية
قرار رقم خ / ١ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات.
وزارة التعليم
تنوه وزارة التعليم إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٢٦ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التعليم العالي، المنشور في الجريدة الرسمية العدد (١٦٣٠)، الصادر بتاريخ ٢١ رجب ١٤٤٧هـ، الموافق ١١ يناير ٢٠٢٦م، إذ ورد في البندين رقمي (٦ و٧) من الملحق رقم (٢) كالآتي:
| م | بلد الدراسة | يصرف مرة واحدة في بداية البعثة |
| بدل السفر | ||
| ١ | إيرلندا | ١٢٨١ |
| ٢ | دول أوروبا الغربية | ١٢٨١ |
والصحيح هو:
| م | بلد الدراسة | يصرف مرة واحدة في بداية البعثة |
| بدل السفر | ||
| ١ | إيرلندا | ١٢٨٢ |
| ٢ | دول أوروبا الغربية | ١٢٨٢ |
لذا لزم التنويه.
وزارة التعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣١) الصادر في ١٩ من يناير ٢٠٢٦م.
استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تمدد فترة وقف استقبال طلبات الترخيص في مزاولة نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها، بصفة مؤقتة لمدة (٦) ستة أشهر، اعتبارا من ٣ من مارس ٢٠٢٦م.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٤ / ٧ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ / ١ / ٢٠٢٦م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣١) الصادر في ١٩ من يناير ٢٠٢٦م.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٤ بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها،
وإلى نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات الصادرة بالقرار رقم خ / ١٩ / ٢٠١٦،
وإلى قرار مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تجرى التعديلات المرفقة على نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات، المشار إليه.
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من يناير ٢٠٢٦م
عبد الله بن سالم بن عبد الله السالمي
الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣١) الصادر في ١٩ من يناير ٢٠٢٦م.
مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٢٠٢٦ بإنشاء مركز عمان المالي العالمي وإصدار قانونه.
مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٢٠٢٦ بإلغاء اللجنة العليا للمؤتمرات.
مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢٦ بتحديد اختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء واعتماد هيكلها التنظيمي.
مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٦ بتحديد اختصاصات وزارة الاقتصاد واعتماد هيكلها التنظيمي.
مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢٦ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي.
مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠٢٦ بتعديل نظام جهاز الاستثمار العماني.
مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٢٠٢٦ بإعادة تشكيل مجلس الوزراء.
مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٢٠٢٦ بالتعيين في بعض المناصب.
مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٢٠٢٦ بتعيين مستشارين.
مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٦ بمنح مرتبة وزير.
مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠٢٦ بالتعيين في بعض المناصب.
مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٢٦ بتعيين نائبين لرئيس جهاز الاستثمار العماني.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠٢١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٣ بتعيين أعضاء مجلس الدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يعين الدكتور منصور بن سيف بن خميس المنذري عضوا في مجلس الدولة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من رجب سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من يناير سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٠) الصادر في ١٣ من يناير ٢٠٢٦م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
ينشأ مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
تحدد اختصاصات مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
يعتمد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من رجب سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من يناير سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٠) الصادر في ١٣ من يناير ٢٠٢٦م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون التفسيرات والنصوص العامة رقم ٣ لسنة ١٩٧٣م،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠١١،
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،
وعلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٠ بإصدار نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي،
وعلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وعلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٢٢،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٢٥،
وعلى قانون الضريبة على دخل الأفراد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٢٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
ينشأ “مركز عمان المالي العالمي”، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويتبع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
يعمل بقانون مركز عمان المالي العالمي المرفق.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من رجب سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من يناير سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٠) الصادر في ١٣ من يناير ٢٠٢٦م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٨٧ بتعديل اسم اللجنة العليا لمؤتمرات مجلس التعاون واختصاصاتها وتشكيلها،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تلغى اللجنة العليا للمؤتمرات.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من رجب سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من يناير سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٠) الصادر في ١٣ من يناير ٢٠٢٦م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨١ بإنشاء الأمانة العامة لمجلس الوزراء،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٤ باعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تكون للأمانة العامة لمجلس الوزراء الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
يعتمد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
تؤول إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات من كل من: مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام، والمديرية العامة لإدارة الجودة والتميز الحكومي في وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠.
ينقل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء موظفو كل من: مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام، والمديرية العامة لإدارة الجودة والتميز الحكومي في وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠، بذات درجاتهم المالية.
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٤ المشار إليه، والبنود أرقام (٢٤، ٢٥، ٢٧) من الملحق رقم (١) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٢٠ المشار إليه، والبنود أرقام (٥، ٦، ٧، ٨) من الملحق رقم (١) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٠ / ٢٠٢٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من رجب سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من يناير سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٠) الصادر في ١٣ من يناير ٢٠٢٦م.