مراسيم سلطانية
قرارات وزارية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
المجلس الأعلى للقضاء
قرار رقم ٩٨ / ٢٠٢٣ صادر في ٦ / ٤ / ٢٠٢٣ بنقل مقر المحكمة الابتدائية بالمصنعة.
التصنيفات
الكاتب: admin
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع إنشاء سدي الحماية من مخاطر الفيضانات (ANS02 & ANS03) في وادي الأنصب في ولاية بوشر في محافظة مسقط – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المنصوص عليه في المادة الأولى وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ من رمضان سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ من أبريل سنة ٢٠٢٣م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٩) الصادر في ١٦ من أبريل ٢٠٢٣م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في وادي طهوة في ولاية الكامل والوافي في محافظة جنوب الشرقية – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المنصوص عليه في المادة الأولى وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ من رمضان سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ من أبريل سنة ٢٠٢٣م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٩) الصادر في ١٦ من أبريل ٢٠٢٣م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات (Z4C) في وادي الزهيمي في ولاية لوى في محافظة شمال الباطنة – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المنصوص عليه في المادة الأولى وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ من رمضان سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ من أبريل سنة ٢٠٢٣م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٩) الصادر في ١٦ من أبريل ٢٠٢٣م.
التصنيفات
الجريدة الرسمية العدد ١٤٨٨
قرارات وزارية
وزارة الداخلية
وزارة العدل والشؤون القانونية
قرار وزاري رقم ٤٠ / ٢٠٢٣ صادر في ٣ / ٤ / ٢٠٢٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة البيئة.
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
قرار وزاري رقم ١٨١ / ٢٠٢٣ صادر في ٩ / ٤ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام لائحة الجوامع والمساجد.
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
قرار وزاري رقم ٢٦٥ / ٢٠٢٣ صادر في ٥ / ٤ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية.
محافظة الداخلية
قرار رقم ١٣٨ / ٢٠٢٣ صادر في ٤ / ٤ / ٢٠٢٣ بتحديد الرسوم والأثمان التي تحصلها محافظة الداخلية.
هيئة الدفاع المدني والإسعاف
وزارة العدل والشؤون القانونية
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة الجوامع والمساجد الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٥٥ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على لائحة الجوامع والمساجد المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ / ٤ / ٢٠٢٣م
د. محمد بن سعيد بن خلفان المعمري
وزير الأوقاف والشؤون الدينية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٨) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢٣م.
تنوه وزارة العدل والشؤون القانونية إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٢٣ بمنح الجنسية العمانية، المنشور في الجريدة الرسمية العدد (١٤٨٦)، الصادر بتاريخ ٤ من رمضان ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٦ من مارس ٢٠٢٣م، إذ ورد في قائمة أسماء من منحوا الجنسية العمانية كالآتي:
| م | الاسم |
| ٣٢ | بدرية بنت بري بن بدران بن حمدان |
| ٦٨ | رحمت الله محمد يوسف عبدالعزيز |
| ١٧١ | عبدالعزيز بن فهد بن بري بن بدران |
| ١٧٧ | عصت بير بخش خدا بخش الزدجالي |
| ٢١٤ | كوثر فاطمة شرف الدين محمد أحمد الدين |
| ٢١٦ | لوهة بنت بري بن بدران بن حمدان |
| ٢٨٦ | هدى بنت بري بن بدران بن حمدان |
| ٢٩٩ | يوسف هاني عبدالحميد محمد السيد |
والصحيح هو:
| م | الاسم |
| ٣٢ | بدرية بنت بري بن بدران بن حمدان النعيمية |
| ٦٨ | رحمت الله محمد يوسف عبدالعزيز البلوشي |
| ١٧١ | عبدالعزيز بن فهد بن بري بن بدران النعيمي |
| ١٧٧ | عصمت بير بخش خدا بخش الزدجالي |
| ٢١٤ | كوثر فاطمة شرف الدين محمد أحمد الدين شيخ |
| ٢١٦ | لوهة بنت بري بن بدران بن حمدان النعيمية |
| ٢٨٦ | هدى بنت بري بن بدران بن حمدان النعيمية |
| ٢٩٩ | يوسف هاني عبدالحميد محمد السيد محمد |
لذا وجب التنويه.
وزارة العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٨) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢٣م.
استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٩ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
ينقل مقر المحكمة الابتدائية بالمصنعة من مقرها الحالي إلى مقرها الجديد الواقع في منطقة (الطريف)، على الطريق العام المؤدي إلى محافظة مسقط بالقرب من دوار المصنعة.
المادة الثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠٢٣م.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٥ من رمضان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ من أبريل ٢٠٢٣م
محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٩) الصادر في ١٦ من أبريل ٢٠٢٣م.
استنادا إلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٣ بإنشاء هيئة الدفاع المدني والإسعاف،
وإلى نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢١ في شأن هيئة الدفاع المدني والإسعاف،
وإلى القرار رقم ١٥٩ / ٢٠٢٠ بتحديد رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها هيئة الدفاع المدني والإسعاف،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الدفاع المدني والإسعاف،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها هيئة الدفاع المدني والإسعاف وفقا للملاحق المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار رقم ١٥٩ / ٢٠٢٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من رمضان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ من أبريل ٢٠٢٣م
العميد / سالم بن يحيى الهنائي
رئيس هيئة الدفاع المدني والإسعاف
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٨) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢٣م.
استنادا إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،
وإلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية، بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.
صدر في: ١٤ من رمضان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٥ من أبريل ٢٠٢٣م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٨) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢٣م.