التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٢٥ / ٢٠١٥ بشأن الأسس والضوابط البيئية المتعلقة بإنشاء أو تركيب أو تشغيل محطات تقوية الهاتف المتنقل العالمي (الأبراج والهوائيات)

تحميل

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إنشاء أو تركيب أو تشغيل محطات تقوية الهاتف المتنقل العالمي (الأبراج والهوائيات) وفقا للأسس والضوابط البيئية المرفقة.

المادة الثانية

تسري الأسس والضوابط البيئية المرفقة على الجهات الحكومية والشركات المرخص لها بإنشاء أو تركيب أو تشغيل محطات تقوية الهاتف المتنقل العالمي (الأبراج والهوائيات)، على أن تستثنى الجهات الأمنية والعسكرية من تلك الأسس والضوابط متى ما اقتضت مصلحة الأمن الوطني ذلك.

المادة الثالثة

يعاقب كل من يخالف الأسس والضوابط البيئية المرفقة بغرامة إدارية لا تتجاوز (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من شعبان ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٥ من مايو ٢٠١٥م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٨٣ / ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم ٤٠ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من شعبان ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٤ من مايو ٢٠١٥م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٧٩ / ٢٠١٥ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٢ بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها ومواعيد انعقادها

تحميل

استنادا إلى قانون التوفيق والمصالحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٠٥،
وإلى القرارين الوزاريين رقمي ٢٨٨ / ٢٠٠٦ و١٦ / ٢٠١٢ بإنشاء لجان للتوفيق والمصالحة وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها ومواعيد انعقادها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستبدل مقار لجان التوفيق والمصالحة في محافظات السلطنة الواردة في القرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٢ المشار إليه على النحو الآتي:

أولا: محافظة مسقط:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بمسقط، ومقرها ولاية بوشر.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة بالعامرات، ومقرها ولاية العامرات.

٣ – لجنة التوفيق والمصالحة بالسيب، ومقرها ولاية السيب.

٤ – لجنة التوفيق والمصالحة بقريات، ومقرها ولاية قريات.

ثانيا: محافظة ظفار:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بصلالة، ومقرها ولاية صلالة.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة بمرباط، ومقرها ولاية مرباط.

٣ – لجنة التوفيق والمصالحة برخيوت، ومقرها نيابة شهب اصعيب.

٤ – لجنة التوفيق والمصالحة بثمريت، ومقرها ولاية ثمريت.

٥ – لجنة التوفيق والمصالحة بشليم وجزر الحلانيات، ومقرها ولاية شليم وجزر الحلانيات.

ثالثا: محافظة مسندم:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بخصب، ومقرها ولاية خصب.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة بدبا، ومقرها ولاية دبا.

٣ – لجنة التوفيق والمصالحة بمدحاء، ومقرها ولاية مدحاء.

رابعا: محافظة البريمي:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بالبريمي، ومقرها ولاية البريمي.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة بمحضة، ومقرها ولاية محضة.

خامسا: محافظة الداخلية:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بنزوى، ومقرها ولاية نزوى.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة ببهلاء، ومقرها ولاية بهلاء.

٣ – لجنة التوفيق والمصالحة بمنح، ومقرها ولاية منح.

٤ – لجنة التوفيق والمصالحة بالحمراء، ومقرها ولاية الحمراء.

٥ – لجنة التوفيق والمصالحة بأدم، ومقرها ولاية أدم.

٦ – لجنة التوفيق والمصالحة بإزكي، ومقرها ولاية إزكي.

٧ – لجنة التوفيق والمصالحة بسمائل، ومقرها ولاية سمائل.

٨ – لجنة التوفيق والمصالحة ببدبد، ومقرها ولاية بدبد.

سادسا: محافظة شمال الباطنة:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بصحار، ومقرها ولاية صحار.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة بشناص، ومقرها ولاية شناص.

٣ – لجنة التوفيق والمصالحة بلوى، ومقرها ولاية لوى.

٤ – لجنة التوفيق والمصالحة بصحم، ومقرها ولاية صحم.

٥ – لجنة التوفيق والمصالحة بالخابورة، ومقرها ولاية الخابورة.

٦ – لجنة التوفيق والمصالحة بالسويق، ومقرها ولاية السويق.

سابعا: محافظة جنوب الباطنة:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بالرستاق، ومقرها ولاية الرستاق.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة بنخل، ومقرها ولاية نخل.

٣ – لجنة التوفيق والمصالحة بوادي المعاول، ومقرها ولاية وادي المعاول.

٤ – لجنة التوفيق والمصالحة ببركاء، ومقرها ولاية بركاء.

٥ – لجنة التوفيق والمصالحة بالمصنعة، ومقرها ولاية المصنعة.

ثامنا: محافظة جنوب الشرقية:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بصور، ومقرها ولاية صور.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة بالكامل والوافي، ومقرها ولاية الكامل والوافي.

٣ – لجنة التوفيق والمصالحة بجعلان بني بوحسن، ومقرها ولاية جعلان بني بو حسن.

٤ – لجنة التوفيق والمصالحة بجعلان بني بو علي، ومقرها ولاية جعلان بني بو علي.

٥ – لجنة التوفيق والمصالحة بمصيرة، ومقرها ولاية مصيرة.

تاسعا: محافظة شمال الشرقية:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بإبراء، ومقرها ولاية إبراء.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة بالمضيبي، ومقرها ولاية المضيبي.

٣ – لجنة التوفيق والمصالحة ببدية، ومقرها ولاية بدية.

٤ – لجنة التوفيق والمصالحة بالقابل، ومقرها ولاية القابل.

٥ – لجنة التوفيق والمصالحة بوادي بني خالد، ومقرها ولاية وادي بني خالد.

٦ – لجنة التوفيق والمصالحة بدماء والطائيين، ومقرها ولاية دماء والطائيين.

٧ – لجنة التوفيق والمصالحة بسمد الشأن، ومقرها نيابة سمد الشأن.

عاشرا: محافظة الظاهرة:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بعبري، ومقرها ولاية عبري.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة بينقل، ومقرها ولاية ينقل.

٣ – لجنة التوفيق والمصالحة بضنك، ومقرها ولاية ضنك.

حادي عشر: محافظة الوسطى:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بهيماء، ومقرها ولاية هيماء.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة بمحوت، ومقرها ولاية محوت.

٣ – لجنة التوفيق والمصالحة بالدقم، ومقرها ولاية الدقم.

٤ – لجنة التوفيق والمصالحة بالجازر، ومقرها ولاية الجازر.

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٢ المشار إليه النص الآتي:

تعقد اللجان جلساتها ثلاثة أيام من كل أسبوع على الأقل.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ / ٧ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٨ / ٥ / ٢٠١٥م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.

2015/79 79/2015 ٢٠١٥/٧٩ ٧٩/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ١٠٣ / ٢٠١٥ بشأن استبدال ممثل وزارة التنمية الاجتماعية في المجلس البلدي بمحافظة جنوب الشرقية

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى خطاب معالي وزير التنمية الاجتماعية رقم م و / ١١٢٠ / ١٨ / ٣٨١ المؤرخ في ١٤ رجب ١٤٣٦هـ الموافق ٣ مايو ٢٠١٥م، المتضمن الإفادة بأن أحمد بن سعيد بن محمد المقبالي – مدير عام المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظتي جنوب وشمال الشرقية بالانتداب – سوف يمثل وزارة التنمية الاجتماعية في عضوية المجلس البلدي بمحافظة جنوب الشرقية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل سالم بن جمعة بن علي الطاهري ممثل وزارة التنمية الاجتماعية في المجلس البلدي بمحافظة جنوب الشرقية ليكون أحمد بن سعيد بن محمد المقبالي بديلا عنه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١٨ مايو ٢٠١٥م.

صدر في: ٢٤ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٣ من مايو ٢٠١٥م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.

2015/103 103/2015 ٢٠١٥/١٠٣ ١٠٣/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٠٧ / ٢٠١٥ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢١ / ٢٠١٤ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣٩ / ٢٠١٤ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمدد فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص المحددة بالقرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يونيو ٢٠١٥م.

صدر في: ١٧ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٦ من مايو ٢٠١٥م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٠) الصادر في ١٠ / ٥ / ٢٠١٥م.

2015/107 107/2015 ٢٠١٥/١٠٧ ١٠٧/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٠٨ / ٢٠١٥ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمدد فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة المحددة بالقرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يونيو ٢٠١٥م.

صدر في: ١٧ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٦ من مايو ٢٠١٥م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٠) الصادر في ١٠ / ٥ / ٢٠١٥م.

2015/108 108/2015 ٢٠١٥/١٠٨ ١٠٨/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٠٩ / ٢٠١٥ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦١٠ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٠ / ٢٠١٤ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣٣ / ٢٠١٤ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمدد فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية لمهنة مربي إبل المحددة بالقرار الوزاري رقم ٦١٠ / ٢٠١٣ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، مع الاستمرار بالتصريح لبدل مغادر للمهنة المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يونيو ٢٠١٥م.

صدر في: ١٧ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٦ من مايو ٢٠١٥م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٠) الصادر في ١٠ / ٥ / ٢٠١٥م.

2015/109 109/2015 ٢٠١٥/١٠٩ ١٠٩/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١١٠ / ٢٠١٥ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤١ / ٢٠١٤ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمدد فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص المحددة بالقرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يوليو ٢٠١٥م.

صدر في: ١٧ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٦ من مايو ٢٠١٥م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.

2015/110 110/2015 ٢٠١٥/١١٠ ١١٠/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٢٩ / ٢٠١٥ بإصدار اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة

تحميل

استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٥ / ٢٠٠٨ بتنظيم البيع بالأسعار المخفضة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٨٥ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٤ من مايو ٢٠١٥م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٠) الصادر في ١٠ / ٥ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٠٢ / ٢٠١٥ بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٢٠ / ٢٠١٣ بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

العامل بعض الوقت: العامل الذي تقل ساعات عمله أو أيام عمله العادية عن ساعات وأيام العمل المقررة قانونا.

الدائرة: الدائرة المختصة بالتشغيل.

المادة الثانية

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل بعض الوقت، وذلك وفقا للشروط الآتية:

١ – ألا تزيد عدد ساعات العمل في اليوم على (٥) خمس ساعات.

٢ – ألا يقل أجر الساعة عن (٣) ثلاثة ريالات عمانية.

٣ – أن يقتصر التشغيل على العمانيين.

٤ – أن يكون العامل بعض الوقت من العاملين أو الباحثين عن عمل أو الطلبة، ويجوز تشغيل من أتم (١٦) السادسة عشرة، ولم يبلغ (١٨) الثامنة عشرة فيما بين الساعة السادسة صباحا والسادسة مساء فقط.

٥ – ألا تزيد نسبة القوى العاملة بعض الوقت على (١٠٪) عشرة بالمائة من نسب التعمين المقررة، ويحتسب من ضمن نسبة التعمين المقررة الباحثين عن العمل والطلبة.

المادة الثالثة

يلتزم صاحب العمل بالتأمين على العامل بعض الوقت لدى إحدى شركات التأمين المرخص بها في السلطنة ضد إصابات العمل.

المادة الرابعة

مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل المشار إليه، يجب أن يتضمن عقد العمل لبعض الوقت ما يأتي:

١ – تحديد عدد ساعات العمل.

٢ – تحديد أيام العمل.

٣ – أجر الساعة، وطريقة أداء ذلك الأجر.

ويلتزم صاحب العمل بموافاة الدائرة بأسماء العمال الذين يعملون بعض الوقت، مع تحديد طبيعة ونوع العمل.

المادة الخامسة

يؤدى أجر العامل بعض الوقت كل أسبوع، ويجوز أن يؤدى كل أسبوعين أو كل شهر، بشرط موافقة العامل بعض الوقت كتابة على ذلك.

المادة السادسة

يجوز لصاحب العمل أو العامل بعض الوقت إنهاء العقد بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الإنهاء بـ (٧) سبعة أيام عمل.

المادة السابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٢٠ / ٢٠١٣، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٣٠ من ابريل ٢٠١٥م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٩) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠١٥م.

2015/102 102/2015 ٢٠١٥/١٠٢ ١٠٢/٢٠١٥