التصنيف: قرار وزاري

تحميل English

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠،

وإلى اللائحة التنظيمية لانتخابات أعضاء المجلس البلدي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠٢٢،

وبناء على مذكرة اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة المؤرخة في غرة جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢م بشأن النتائج النهائية للانتخابات.

أعلن البيان الآتي:

بتوفيق من الله فقد أسفرت النتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة عن فوز التالية أسماؤهم بعضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة، وذلك على النحو الآتي:

أولا: محافظة مسقط:

١ – ولاية مسقط

م	اسم العضو
١	فيصل بن علي بن إبراهيم البلوشي
٢	داود بن سليمان بن سالم الجابري

٢ – ولاية مطرح

م	اسم العضو
١	مرتضى بن محمد بن عبدالخالق العيساني
٢	حمد بن خلفان بن عبدالله الوهيبي

٣ – ولاية العامرات

م	اسم العضو
١	مازن بن سليمان بن عيسى الهادي
٢	هيثم بن حمد بن ناصر الرحبي

٤ – ولاية بوشر

م	اسم العضو
١	حمد بن مرهون بن خلفان السيابي
٢	عامر بن سالم بن علي الحسني

٥ – ولاية السيب

م	اسم العضو
١	فدا أحمد بن عبدالعزيز بن نظر البلوشي
٢	عبدالرحمن بن ناصر بن محمد الهنائي

٦ – ولاية قريات

م	اسم العضو
١	ياسر بن سعود بن إبراهيم الزدجالي
٢	أحمد بن عبدالله بن سعيد البلوشي

ثانيا: محافظة ظفار:

١ – ولاية صلالة

م	اسم العضو
١	سعيد بن أحمد بن سعيد غفرم الشحري
٢	عماد بن محسن بن علي الشنفري

٢ – ولاية طاقة

م	اسم العضو
١	بخيت بن علي بن سعيد الشحري
٢	سعيد بن علي بن مبارك احماد الشحري

٣ – ولاية مرباط

م	اسم العضو
١	محمد بن سهيل بن محمد العمري
٢	محمد بن أحمد بن محمد فائده اليعقوبي

٤ – ولاية رخيوت

م	اسم العضو
١	سالم بن علي بن سعد بيت علي بن عيسى
٢	علي بن سالم بن سهيل البرعمي

٥ – ولاية ثمريت

م	اسم العضو
١	سعيد بن محمد بن سعد غواص
٢	ماهر بن سعيد بن محمد بن مهيه مسن الكثيري

٦ – ولاية ضلكوت

م	اسم العضو
١	راجح بن عامر بن محمد العمري
٢	محسن بن عيسى بن علي المجيبي

٧ – ولاية المزيونة

م	اسم العضو
١	محمد بن مسلم بن مضحي معكوف زعبنوت
٢	محمد بن أحمد بن عيسى رعفيت

٨ – ولاية مقشن

م	اسم العضو
١	محمد بن مسلم بن رحابه جداد
٢	هبطة بن بخيت بن سالم الشعشعي

٩ – ولاية شليم وجزر الحلانيات

م	اسم العضو
١	محمد بن سالم بن محمد مقدم المهري
٢	فيصل بن عبدالعزيز بن محمد الشحري

١٠ – ولاية سدح

م	اسم العضو
١	عبود بن صنجور بن نصيب بيت كمت
٢	هيثم بن علي بن حامد العمري

ثالثا: محافظة مسندم:

١ – ولاية خصب

م	اسم العضو
١	عبدالمنعم بن صالح بن عبدالله الكمزاري
٢	أحمد بن محمد بن عبدالله الكمزاري

٢ – ولاية دبا

م	اسم العضو
١	محمد بن علي بن محمد الشحي
٢	خالد بن محمد زمان بن كامل الرئيسي

٣ – ولاية بخاء

م	اسم العضو
١	علي بن عبدالله بن محمد الشحي
٢	محمد بن درويش بن صالح الشحي

٤ – ولاية مدحاء

م	اسم العضو
١	بدر بن محمد بن علي المدحاني
٢	حمد بن محمد بن عبدالله المدحاني

رابعا: محافظة البريمي:

١ – ولاية البريمي

م	اسم العضو
١	محمد بن خليفة بن محمد الجابري
٢	فهد بن سعيد بن عبدالله الغيثي

٢ – ولاية محضة

م	اسم العضو
١	خالد بن خميس بن راشد الكعبي
٢	أحمد بن سعيد بن محمد الكعبي

٣ – ولاية السنينة

م	اسم العضو
١	مسلم بن علي بن راشد المنعي
٢	فايزة بنت خلفان بن عبدالله الشامسية

خامسا: محافظة الداخلية:

١ – ولاية نزوى

م	اسم العضو
١	أحمد بن زايد بن خليفة البوسعيدي
٢	سعود بن سالم بن سعود الفرقاني

٢ – ولاية بهلاء

م	اسم العضو
١	سعود بن علي بن سعيد الشعيلي
٢	ناصر بن حميد بن ناصر الوردي

٣ – ولاية منح

م	اسم العضو
١	عبيد بن سعيد بن علي الجنيبي
٢	سعيد بن خيرالله بن سعيد العريني

٤ – ولاية الحمراء

م	اسم العضو
١	حمد بن سليمان بن حمد العبري
٢	سعود بن سعيد بن راشد العبري

٥ – ولاية أدم

م	اسم العضو
١	ناصر بن محمد بن سويدان الدرعي
٢	سلطان بن سعيد بن حمد المحروقي

٦ – ولاية إزكي

م	اسم العضو
١	مبارك بن يوسف بن علي العامري
٢	ناصر بن سالم بن حاكم العامري

٧ – ولاية سمائل

م	اسم العضو
١	خليل بن خلفان بن ناصر القرني
٢	بدر بن حمود بن عبدالله الجلنداني

٨ – ولاية بدبد

م	اسم العضو
١	وليد بن سعيد بن سيف السيابي
٢	ياسر بن فاضل بن مبارك المحاربي

٩ – ولاية الجبل الأخضر

م	اسم العضو
١	وليد بن سيف بن محمد الزكواني
٢	أحمد بن حمد بن سيف النبهاني

سادسا: محافظة شمال الباطنة:

١ – ولاية صحار

م	اسم العضو
١	عبدالله بن يحيى بن سالم الجابري
٢	إبراهيم بن علي بن خادم الرئيسي

٢ – ولاية شناص

م	اسم العضو
١	خميس بن عبدالله بن مصبح المزروعي
٢	هيثم بن علي بن عبيد المياسي

٣ – ولاية لوى

م	اسم العضو
١	عادل بن محمد بن أحمد البلوشي
٢	خلفان بن سليمان بن مصبح الكندي

٤ – ولاية صحم

م	اسم العضو
١	نصر بن يوسف بن عبدالله الفارسي
٢	سعيد بن سالم بن محمد البريكي

٥ – ولاية الخابورة

م	اسم العضو
١	سعيد بن سالم بن علي القطيطي
٢	علي بن سعيد بن هديب القطيطي

٦ – ولاية السويق

م	اسم العضو
١	غانم بن سيف بن سالم الخميسي
٢	سيف بن سالم بن صغير السعدي

سابعا: محافظة جنوب الباطنة:

١ – ولاية الرستاق

م	اسم العضو
١	عبدالله بن سالم بن خميس الخاطري
٢	صلاح بن عبدالله بن راشد الخنبشي

٢ – ولاية العوابي

م	اسم العضو
١	سليمان بن يوسف بن حمد الخروصي
٢	سالم بن سليمان بن علي الهطالي

٣ – ولاية نخل

م	اسم العضو
١	سعيد بن علي بن سالم الحكماني
٢	سالم بن محمد بن سيف الريامي

٤ – ولاية وادي المعاول

م	اسم العضو
١	سعود بن سعيد بن هلال المعولي
٢	بدر بن محمد بن سعيد المعولي

٥ – ولاية بركاء

م	اسم العضو
١	علي بن سليم بن ناصر الرشيدي
٢	سعيد بن سالم بن ناجم اليحمدي

٦ – ولاية المصنعة

م	اسم العضو
١	هلال بن سالم بن صالح السعدي
٢	جاسم بن يعقوب بن عبدالله الفارسي

ثامنا: محافظة جنوب الشرقية:

١ – ولاية صور

م	اسم العضو
١	محمد بن ناصر بن محمد العريمي
٢	جمعة بن عبدالله بن مبارك العريمي

٢ – ولاية الكامل والوافي

م	اسم العضو
١	عبدالله بن خليفة بن عبدالله الراسبي
٢	حمد بن وني بن هديب الهاشمي

٣ – ولاية جعلان بني بوحسن

م	اسم العضو
١	حمد بن حليس بن الطويح العويسي
٢	خميس بن راشد بن خميس المسروري

٤ – ولاية جعلان بني بوعلي

م	اسم العضو
١	سلطان بن محمد بن سلطان الكاسبي
٢	عامر بن سعيد بن ناصر السنيدي

٥ – ولاية مصيرة

م	اسم العضو
١	سلمان بن حمد بن خميس الفارسي
٢	حموده بن حميد بن وني الوهيبي

تاسعا: محافظة شمال الشرقية:

١ – ولاية إبراء

م	اسم العضو
١	حمد بن محمد بن عدي المنجي
٢	ناصر بن سعيد بن علي اليزيدي

٢ – ولاية المضيبي

م	اسم العضو
١	سليمان بن محمد بن سالم القنوبي
٢	سعيد بن عبدالله بن سعيد الشبيبي

٣ – ولاية بدية

م	اسم العضو
١	عامر بن سالم بن علي الوهيبي
٢	محمد بن ناصر بن سالم الحجري

٤ – ولاية القابل

م	اسم العضو
١	سالم بن محمد بن سالم المالكي
٢	سعيد بن عبدالله بن حمد الحارثي

٥ – ولاية وادي بني خالد

م	اسم العضو
١	حمود بن محمد بن عيسى المصلحي
٢	خلفان بن سليمان بن عامر السعدي

٦ – ولاية دماء والطائيين

م	اسم العضو
١	محمد بن سعيد بن حميد الحسني
٢	سيف بن سالم بن شنون السيابي

٧ – ولاية سناو

م	اسم العضو
١	محمد بن سعيد بن حمد الراشدي
٢	مهنا بن محمد بن سعيد الفزاري

عاشرا: محافظة الظاهرة:

١ – ولاية عبري

م	اسم العضو
١	ناصر بن سيف بن سعيد الجساسي
٢	سلطان بن راشد بن سعيد الكلباني

٢ – ولاية ينقل

م	اسم العضو
١	محمد بن صالح بن علي البادي
٢	سعيد بن سيف بن سعيد السديري

٣ – ولاية ضنك

م	اسم العضو
١	حمدان بن ناصر بن راشد اليحيائي
٢	سيف بن راشد بن علي البادي

حادي عشر: محافظة الوسطى:

١ – ولاية هيماء

م	اسم العضو
١	عقيل بن حمد بن محمد الحرسوسي
٢	حمدان بن سالم بن محسن الحرسوسي

٢ – ولاية محوت

م	اسم العضو
١	سالم بن عبدالله بن سعيد الحكماني
٢	منصور بن حمد بن سالم الغفيلي

٣ – ولاية الدقم

م	اسم العضو
١	خليفة بن سعيد بن خميس الجنيبي
٢	زايد بن جمعة بن عنبر الجنيبي

٤ – ولاية الجازر

م	اسم العضو
١	جمعة بن سالم بن نصيب الجنيبي
٢	عبدالله بن زايد بن عبدون الجنيبي

والله ولي التوفيق.

صدر في: ١ من جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٤) الصادر في ١ من يناير ٢٠٢٣م.

تحميل English

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،

وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،

وإلى قانون التراث الثقافي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٩ / ٩٩ بفرض رسم على زيارة بعض القلاع والحصون والمتاحف،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم زيارة القلاع والحصون والمعالم التاريخية ومراكز الزوار ومواقع التراث العالمي، وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

تستثنى من هذا القرار القلاع والحصون المستثمرة من قبل القطاع الخاص.

المادة الثالثة

تعفى الوفود الحكومية الرسمية، والرحلات المدرسية التي تنظمها المؤسسات التعليمية من سداد الرسوم المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار.

المادة الرابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٠٩ / ٩٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢  /  ٦  /  ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٦  /  ١٢  /  ٢٠٢٢م

سالم بن محمد المحروقي
وزير التراث والسياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٦) الصادر في ١٥ من يناير ٢٠٢٣م.

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٨٦،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٢١،
وإلى لائحة الرقابة على مكاتب وشركات الوساطة في المجالات العقارية والمطورين العقاريين في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٣ / ٢٠٢١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بلائحة الرقابة على مكاتب وشركات الوساطة في المجالات العقارية والمطورين العقاريين في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرفقة.

المادة الثانية

على مكاتب وشركات الوساطة في المجالات العقارية والمطورين العقاريين توفيق أوضاعهم طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١١٣ / ٢٠٢١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٢م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

تحميل English

تنوه وزارة العدل والشؤون القانونية إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٢، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧١)، الصادر في ١٧ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ، الموافق ١١ من ديسمبر ٢٠٢٢م، إذ وردت المادة (٢٢) على النحو الآتي:

المادة (٢٢)

تنشأ محكمة ابتدائية تؤلف من رئيس لا تقل رتبته عن نقيب، وعدد كاف من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن ملازم أول.

ويكون مقر المحكمة في محافظة مسقط، ويجوز أن تعقد جلساتها في غير مقرها، وذلك بقرار من الرئيس بناء على طلب من رئيس المحكمة، وتصدر الأحكام من (٣) ثلاثة قضاة، وفي الجنح والمخالفات من قاض فرد، ويجوز للرئيس تشكيل محكمة الجنح من (٣) ثلاثة قضاة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

والصحيح هو:

المادة (٢٢)

تنشأ محكمة ابتدائية تؤلف من رئيس لا تقل رتبته عن نقيب، وعدد كاف من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن ملازم أول.

ويكون مقر المحكمة في محافظة مسقط، ويجوز أن تعقد جلساتها في غير مقرها، وذلك بقرار من الرئيس بناء على طلب من رئيس المحكمة، وتصدر الأحكام في الجنايات من (٣) ثلاثة قضاة، وفي الجنح والمخالفات من قاض فرد، ويجوز للرئيس تشكيل محكمة الجنح من (٣) ثلاثة قضاة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

لذا لزم التنويه.

وزارة العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

تحميل English

تنوه هيئة تنظيم الاتصالات إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر القرار رقم (١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ – ٦) بإصدار لائحة تنظيم تخصيص أرقام الاتصالات، المنشور في الجريدة الرسمية العدد (١٤٧٢)، الصادر بتاريخ ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ، الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢م، إذ ورد رقم القرار كالآتي:

١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ – ٤

والصحيح هو:

١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ – ٦

لذا لزم التنويه.

هيئة تنظيم الاتصالات 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،
وإلى قانون الرقابة على المعادن الثمينة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٢١،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٨ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة الرقابة على المحاسبين والمراجعين ومكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بلائحة الرقابة على مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرفقة.

المادة الثانية

يجب على مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة توفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال شهر واحد من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٩٨ / ٢٠٢١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة توفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠٢١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٢م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

تحميل English

استنادا إلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،
وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وإلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في جهاز الضرائب – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، وقانون ضريبة الدخل المشار إليه، وقانون الضريبة الانتقائية المشار إليه، وقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٢م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٧،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ١ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ١ / ٢٠٢١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٢م

اللواء الركن / سليمان بن خالد الزكواني
رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١٣ / ٢٠١٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٠٠ / ٢٠١٨ بشأن تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٤١٣ / ٢٠١٨ المشار إليه، النص الآتي:

“تضع اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان مشروع ميزانية للعملية الانتخابية، ويعرض على وزير العمل للاعتماد”.

المادة الثانية

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان المشار إليها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ من ديسمبر ٢٠٢٢م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.