Qanoon.om

تحميل

(١٧)
بتاريخ ٤ يونيو ٢٠٢٣م

علاوة – علاوة دورية – مناط استحقاقها عند نقل موظف من وحدة حكومية لا تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية إلى وحدة تخضع لأحكامه.

أجاز المشرع نقل الموظف من وحدة إلى أخرى في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك من جهة إلى أخرى داخل الوحدة، ومن وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة وظيفته – وأكد على احتفاظ الموظف المنقول إلى وحدة أخرى براتبه إذا كان أكبر، دون الإخلال باستحقاقه العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته المنقول إليها في موعدها – مؤداه – إضافة العلاوة الدورية المستحقة للموظف إلى راتبه الأساسي واحتفاظه عند نقله براتبه باعتباره أكبر – تطبيق.

تحميل

١ – موظف – علاقته بجهة العمل – علاقة تنظيمية – أثره.

إن علاقة الموظف بجهة الإدارة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، فمركز الموظف مركز تنظيمي لائحي – أثر ذلك – كل تنظيم جديد يستحدث يسري على الموظف بأثر حال مباشر من تاريخ العمل به – تطبيق.

٢ – الكليات المهنية – شروط تعيين مديري الكليات المهنية – مدى انطباق حكم المادة (١٩) من اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والمعدلة بالقرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠٢٢ على مديري الكليات المهنية المعينين قبل صدور القرار الوزاري.

سن القرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠٢٢ اشتراطات جديدة يستوجب توفرها عند تعيين مدير للكليات المهنية، ومنها أن يكون من بين أعضاء هيئة التدريس أو التدريب أو الوظائف المساندة بناء على ترشيح من المدير العام – إن نص القرار على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية و إلغاء كل ما يخالفه أو يتعارض مع أحكامه – أثر ذلك – إلغاء العمل بالاشتراطات السابقة ولا اجتهاد مع صراحة النص، – مؤدى ذلك – انطباق حكم المادة (١٩) من اللائحة التنظيمية للكليات المهنية بعد تعديله على مديري الكليات المهنية المعينين قبل صدور هذا القرار .

تحميل

(١٦)
بتاريخ ١ يونيو ٢٠٢٣م

١ – موظف – مكافأة نهاية الخدمة – مدى جواز صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظف وهو على رأس العمل.

المستقر عليه في النظم الوظيفية بصفة عامة، أن صرف منحة نهاية الخدمة يكون عقب انتهاء خدمة الموظف باعتبار أن هذه المنحة إنما هي نظير مدة خدمته والتي تأخذ في الحسبان عدة اعتبارات أخصها المدة التي قضاها الموظف في الوظيفة، وآخر راتب كان يتقاضاه – مؤدى ذلك – أن صرف منحة نهاية الخدمة يكون عقب انتهاء خدمة الموظف – أثره – عدم جواز صرف منحة نهاية الخدمة للموظف وهو على رأس العمل – تطبيق.

٢ – تفسير – تفسير النصوص التشريعية – القواعد الأصولية في التفسير.

إنه لاستظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا يتعين التعويل على العبارة التي صاغ بها النص التشريعي، وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها، ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى إليها المشرع؛ إذ إنه من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض، فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه في أصول الفقه بعبارة: “لا اجتهاد مع صراحة النص”، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عبارتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء به عن سياقها – القاعدة الأصولية تقضي بأن الحكم القانوني مرتبط بعلته وجودا وعدما – أثر ذلك – أن الحكم يوجد حيث توجد العلة، وينتفي حيث تنتفي العلة – الأصل في النصوص التشريعية، هو أن تحمل على مقاصدها التي توخاها المشرع حقا حين صاغها، وألا تفسر عباراتها على وجه يحيد بها عن معناها، أو بما يؤول إلى النكول عن حقيقة مراميها، أو ينتزعها من واقعها الذي تحدد لها، مما ينأى بها عن الوقوع في شراك المسخ والتشويه، ويدفع بها إلى الوجهة التي ابتغاها المشرع من وراء تقريرها، وما عناه منها، بما يكشف عن إرادته الحقيقية التي لا يسوغ الالتواء عنها، ويفترض في تلك النصوص – دائما – أن تكون كاشفة عنها، ومبلورة لها، ومتلائمة معها، ولا تقصرها على مفاهيم حرفية، لا تواكب التطور الذي يشهده المجتمع – المستقر عليه أن النصوص القانونية تتكامل، ولا تتعارض، ويتعين فهمها معا دون النظر إلى بعضها بمعزل عن الآخر – الغاية من ذلك – استخلاص الحكم الصحيح، وقصد الشارع وأهدافه – يجب مراعاة الالتزام بقواعد التفسير الضيق في فهم النصوص المتعلقة بالشأن المالي – تطبيق.

تحميل English

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف الوظائف الآتية إلى المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، ويكون ترتيبها تاليا لوظيفة “باحث فتوى في مكتب مفتي سلطنة عمان”، وذلك على النحو الآتي:

– رئيس تحرير وكالة الأنباء العمانية.

– مدير دائرة المطبوعات والمصنفات الفنية.

– مدير دائرة المطبوعات والنشر.

– مدير دائرة قناة.

– مدير تحرير جريدة.

– مدير تحرير مجلة نزوى.

– مدير دائرة إذاعة القرآن الكريم.

– مدير دائرة الإذاعة العامة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ من مايو ٢٠٢٣م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٦) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٣م.

تحميل English

استنادا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يلغى البند (ب) من المادة (٣٣) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها والبند (١١) من ثاني عشر من الملحق رقم (٣) المرفق بذات اللائحة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ من مايو ٢٠٢٣م

الفريق /  حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٦) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٣م.