التصنيف: قرار وزاري

تحميل

استنادا إلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٤ / ٢٠١١ بشأن النقل البري بوسائل النقل الأجنبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى القرار الوزاري رقم ٤٤ / ٢٠١١ المشار إليه مادة جديدة نصها الآتي:

“المادة الثالثة مكررا

يحظر على وسائل النقل البري الأجنبية الفارغة والتي يكون طاقمها من الجنسيات غير الخليجية الدخول إلى أراضي السلطنة من أجل تحميل الركاب أو البضائع إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة النقل والاتصالات”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ذي الحجة ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر ٢٠١٢م

د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٢) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠١٢م.

2012/321 321/2012 ٢٠١٢/٣٢١ ٣٢١/٢٠١٢

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون حماية التراث القومي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٠،
وإلى كتاب وزارة التراث والثقافة رقم: و ت ث / ١ / ب / ٧ / ١٧٨٧ / ٢٠١٢ بتاريخ ٣٠ جمادى الأولى ١٤٣٣هـ الموافق ٢٢ ابريل ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف التالية بوزارة التراث والثقافة – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية التراث القومي المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– مدير عام المديرية العامة للآثار والمتاحف.

– مدير دائرة التنقيب والدراسات الأثرية.

– رئيس قسم المسح والتنقيب.

– أخصائي آثار.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ / ١٢ / ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٤ / ١١ / ٢٠١٢م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٢) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠١٢م.

2012/512 512/2012 ٢٠١٢/٥١٢ ٥١٢/٢٠١٢

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٠) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٢م.

2012/100 100/2012 ٢٠١٢/١٠٠ ١٠٠/٢٠١٢

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٠) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٢م.

2012/101 101/2012 ٢٠١٢/١٠١ ١٠١/٢٠١٢

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٧٠ / ٢٠١٢ بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحل النقابة العمالية لعمال شركة سوجكس عمان لعدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء الجمعية العمومية.

المادة الثانية

يترتب على حل النقابة العمالية انقضاء الشخصية الاعتبارية لها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من ذي الحجة ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر ٢٠١٢م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩١) الصادر في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٢م.

2012/611 611/2012 ٢٠١٢/٦١١ ٦١١/٢٠١٢

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٧٠ / ٢٠١٢ بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحل النقابة العمالية لعمال شركة طيران الخليج بسبب تصفية الشركة.

المادة الثانية

يترتب على حل النقابة العمالية انقضاء الشخصية الاعتبارية لها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من ذي الحجة ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر ٢٠١٢م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩١) الصادر في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٢م.

2012/612 612/2012 ٢٠١٢/٦١٢ ٦١٢/٢٠١٢

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية الهند،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية الهند وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٥ / ١٢ / ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٠ / ١١ / ٢٠١٢م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٠) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٢م.

2012/250 250/2012 ٢٠١٢/٢٥٠ ٢٥٠/٢٠١٢

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٧٠ / ٢٠١٢ بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحل النقابة العمالية لعمال شركة القاطرات البحرية لعدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء الجمعية العمومية.

المادة الثانية

يترتب على حل النقابة العمالية انقضاء الشخصية الاعتبارية لها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من ذي الحجة ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر ٢٠١٢م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩١) الصادر في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٢م.

2012/613 613/2012 ٢٠١٢/٦١٣ ٦١٣/٢٠١٢

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٧٠ / ٢٠١٢ بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحل النقابة العمالية لعمال شركة الأنوار بلانك بسبب تصفية الشركة.

المادة الثانية

يترتب على حل النقابة العمالية انقضاء الشخصية الاعتبارية لها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من ذي الحجة ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر ٢٠١٢م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩١) الصادر في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٢م.

2012/614 614/2012 ٢٠١٢/٦١٤ ٦١٤/٢٠١٢

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٧ / ٢٠١٠ بإنشاء محاكم استئناف،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٠ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص محاكم الاستئناف،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يتحدد مقر ونطاق اختصاص كل من محكمتي الاستئناف بنزوى والدقم وفقا لما هو موضح قرين كل منهما:

– محكمة الاستئناف بنزوى ومقرها مبنى المحكمة الجزائية سابقا ويشمل نطاق اختصاصها الولايات التابعة لمحافظة الداخلية عدا ولاية بدبد.

– محكمة الاستئناف بالدقم ومقرها المبنى القائم على قطعة الأرض رقم (٣٠) مربع ٣ NO ويشمل نطاق اختصاصها ولايات محافظة الوسطى.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ / ١٢ / ١٤٣٣هـ
الموافق: ٣ / ١١ / ٢٠١٢م

د. إسحاق بن أحمد البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
رئيس مجلس الشؤون الإدارية
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٠) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٢م.

2012/1056 1056/2012 ٢٠١٢/١٠٥٦ ١٠٥٦/٢٠١٢