Qanoon.omاستنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠١١ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١١م،
وبعد العرض على المقام السامي.
ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١١م طبقا للجداول التفصيلية المرفقة.
صدر في: ١٩ / ١١ / ١٤٣٣هـ
الموافق: ٦ / ١٠ / ٢٠١٢م
درويش بن اسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨٧) الصادر في ١٣ / ١٠ / ٢٠١٢م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩١) الصادر في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٢م.
2012/128 128/2012 ٢٠١٢/١٢٨ ١٢٨/٢٠١٢
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧١ / ٢٠٠٨ بتشكيل اللجنة العمانية للرماية التقليدية،
وإلى موافقة وزارة المالية بخطابها رقم مالية – ت (٥١٠٩) م ت د / ٧ / ٤ / ٢٠١١م بتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠١١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل في شأن تنظيم ميادين الرماية بالأسلحة التقليدية بأحكام اللائحة المرفقة.
على ذوي الشأن توفيق أوضاعهم القانونية بما يتفق وأحكام اللائحة المرفقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
يلغى القرار الوزاري رقم ١٧١ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣٠ من شوال ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٧من سبتمبر ٢٠١٢م
سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٩) الصادر في ٢ / ٢ / ٢٠١٣م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨٣) الصادر في ٨ / ٩ / ٢٠١٢م.
2012/120 120/2012 ٢٠١٢/١٢٠ ١٢٠/٢٠١٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨٤) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠١٢م.
2012/116 116/2012 ٢٠١٢/١١٦ ١١٦/٢٠١٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨٣) الصادر في ٨ / ٩ / ٢٠١٢م.
2012/119 119/2012 ٢٠١٢/١١٩ ١١٩/٢٠١٢
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠١١ بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠١١ المشار إليه النص الآتي:
“وتستثنى تلك المكاتب من تطبيق البند (د) من المادة (٣) من هذه اللائحة حتى تاريخ ١ / ٥ / ٢٠١٤م.”
يستبدل بنصوص المواد (٣ / د، ٨، ٢٠) من اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية المشار إليها النصوص الآتية:
د – أن يمارس النشاط من خلال منشأة وأن يكون متفرغا تفرغا تاما ويشرف مباشرة على إدارة أعمال المنشأة المرخص لها، وألا يعمل في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع الخاص.
تلتزم المنشأة المرخص لها بتقديم طلب تجديد الترخيص إلى المديرية أو الدائرة المختصة قبل انتهاء مدته بـ(٣٠) ثلاثين يوما على الأقل مع سداد الرسوم المقررة ومنح المنشأة المرخص لها إشعارا بذلك، على أن يعتمد التجديد خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ما لم يثبت عدم استيفاء المنشأة للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها باللائحة.
تلتزم المنشأة المرخص لها بإعادة العامل إلى بلده وعلى نفقتها الخاصة، كما تلتزم بإعادة المبالغ التي حصلت عليها مقابل الاستقدام إلى صاحب العمل إذا تحققت خلال (١٨٠) يوما من تاريخ بدء العمل لدى صاحب العمل حالة من الحالات الآتية:
١ – أن مهنة العامل المستقدم تخالف المهنة المحددة له في ترخيص الاستقدام، بشرط إعادته خلال (١٤) أربعة عشر يوما من بدء عمله.
٢ – إذا امتنع العامل عن أداء العمل دون سبب قانوني.
٣ – إذا ثبت أن لديه إعاقة أو كان مصابا بأحد الأمراض المعدية أو بمرض مزمن أو بمرض عقلي ولا يتمكن بسبب ذلك من أداء العمل المتفق عليه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢ من رمضان ١٤٣٣هـ
الموافق: ٢٢ من يوليو ٢٠١٢م
عبد الله بن ناصر بن عبد الله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨١) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠١٢م.